طلب استئناف أمر حبس احتياطي في الجناية رقم133لسنة2016 جنايات مـركز المـحله قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد قضية بطينه مركز المحله السيد الأستاذ / مدير نيابة مركز المحله الكبرى من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

تحيــه طيبه واحترام وبعد

نلتمس من سيادتكم التصريح لنا باستئناف أمر الحبس الأحتياطى الصادر في الجناية رقم133 لسنة2016 جنايات مـركز المحلة والصادر من السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف مركز المحله الكبرى بجلسة  3 / 2/ 2016

 مقدم من/ البسيونى محمود ابوعبده المحامي بالمحله الكبرى بصفته وكيلا عن:-/      

1-محمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى المتهم المحبوس احتياطا على ذمة القضية سالفة الذكر

2-أحمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية سالفة الذكر

3- هيثم سعد رمضان الصيفى المتهم المحبوس احتياطا على ذمة القضية سالفة الذكر

بتوكيل رقم 1 لسنه  2016 توثيق المحله والمحبوسين احتياطيا في الجناية رقم133 لسنة2016 جنايات مـركز المـحله و بعد التكرم والاطلاع على المحضر سالف الذكر وعلى القانون رقم 145 لسنة 2006 والمادة 134والمادة 136 والمادة142 و المادة 205/1 أ/ج فقرة أولى: والمادة 150 والماده 205: فقره ثانيه والمادة 134من القانون 145/2006 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 147من التعليمات العامة للنيابيات وتعليمات السيد النائب العام الأمر بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم وذلك للأسباب التالية أصليا

أولا-  ندفع بعدم توافر الدلائل الكافية التي تبرر حبس المتهمين احتياطيا

ثانيا : : الدفع ببطلان حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي

ثالثا : توافرا لدلائل الكافية لتأكيد براءة المتهمين فلا دليل و احد على ارتكابهم الواقعة محل الاتهام ولا دليل على أنهم كانوا على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليه أكد ذلك أكثر من 37 شاهد وشاهده سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم حينما يصبح الشهود هم قتلة المجني عليه ويكون الدافع إلى القتل هوا لمال وعدة محاولات من المجني عليه لاغتصاب زوجة شقيقه وتعديهم علية بالضرب أكثر من مره وتوعدهم بقتله للأسباب التي سنوضحها وحينما يكون التحريض على الاتهام من قبل السيد ضباط المباحث حينما اخبره الاهالى بان اهل البلد ضربوه لتأديبه بسبب أفعاله المخلة بالآداب وانه صعد إلى منزله سليم يقول معالي فرعون في الأرض اتهم لي عشره وحينما تتعنت النيابة في سماع شهود النفي وحينما يتم حبس الأيتام ظلما نقول هنا إذ اسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة وبعد أن اهلك الله فرعون وقومه وخسف بقرون الأرض قال الله بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يردون علوا في الأرض ولا فساد والعقبة للمتقين ويكون هذا الاستئناف:-/

أولا:-/ ندفع بعدم توافر الدلائل الكافية التي تبرر حبس المتهمين والتي نصت عليها المادة المادة 134 من القانون رقم 150 لسنه 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنه 2006 – وعلي ذلك فان قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض ، الكل يؤكد علي ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيا ، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص أرتكب الجرم المنسوب إلية مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع قى الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهمين احتياطيا

عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي وهى:-/ أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفة فاعلا أصليا أو شريكا ( م134 أ.ج ) وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها ، بمعنى هل تكفى الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم .لنرى ذلك

ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبي الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقي للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا في هذه القضية

تتحصل الوقائع في بلاغ مقدم من اهالى قرية بطينه مركز المحله الكبرى بتحرش المجني عليه بمجموعه من البنات أثناء خروجه من الدرس وقد أكد ذلك أكثر من 37 شاهد وشاهده سواء بتحقيقات النيابة العام أو بالمحاضر الإدارية أرقم 877ورقم 2073 ادارى مركز المحله لسنة 2016 والمؤشر على الأول بالنظر والإرفاق هولاء من تمكنا من سماعهم ورفضت النيابة العامة والسيد مأمور مركز المحله سماع الآخرين وعدد الباقي أكثر من ستمائة شاهد ثم عقب تحرش المجني عليه بالبنات لاذوا بالفرار والصريخ مما دفع أهل القرية بالتعدي على المجني عليه وعقب ذلك هم المجني عليه وصعد مع شقيقه إلى منزله وذلك من الساعة الواحدة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا تناول المجني عليه الطعام والشراب ولتوافر نية الغدر والخسة في شقيقه وزوجته وابنتها وهم القتلة استغلوا ظروف الواقعة واختلائهم بالمجني عليه لخلافه بسبب الميراث ومحاولة المجني عليه اغتصاب الشاهد الثانية أكثر من مره وإمام شهود شهدوا بذلك في المحضر الثاني فقد بيتوا النية للتخلص من المحنى عليه وأثناء تغير ملابسه تعدى شقيقه بضربه بمصوره حديد من الخلف على رأسه وهذه هي الضربة الوحيدة في الرأس ويرجح أنها هي التي أدت للوفاة كما أشار بتحقيقات النيابة وصور الواقعة كما هو مبين بالتحقيقات ص3 إلى ص6 واسند ذلك لأحد المتهمين وقد تبين فيما بعد وبشهادة الشهود بتحقيقات النيابة وبالمحاضر الاداريه سالفة الذكر وكذلك بشاهد زوجته وابنتها عندما حضروا بتحقيقات النيابة لإضافة متهمين جدد وإضافة تصوير أخر لهذه الواقعة الكيدية الملفقة وفى غفلة منها فعند سؤالها بص ثم ص27 ثم ص28 س- وأين كان زوجك المدعو/ محمد جلال الحسنين الفقى وقت قيام المتهمين سألفى الذكر بالتعدي على شقيقه المتوفى إلى رحمة مولاه والاعتداء عليك انذك                   ج-هو مكنش موجود فى البيت وهو كان فى الشغل بتاعه مصنع نسيج                  س- ومتى حضر زوجك محمد جلال الحسنين تحديدا

ج-هو وصل قبل الإسعاف ما تيجى بحاجه بسيطة حوالي الساعة التاسعة وخمسه وأربعون دقيقه مساء

س-ما قولك فيما شهد به المدعو/ محمد جلال الحسانين الفقى بتحقيقات النيابة العامة من انه كان متواجد بالشقة خاصته حال قيام المتهمين سألفى الذكر با الاعتداء على شقيقه المتوفى الى رحمة الله ص29

ج- الكلام ده محصلش هو مكنش موجود في البيت وقتها

س- ما قولك فيما شهد به زوجك المدعو/ محمد جلال الحسانين الفقى بتحقيقات النيابة                                                                                   

العامة من أن المتهم/احمد محمود محمد كان بحوزته سلاح ابيض( حديده) وذلك على خلاف ما شهدتى به من ان المتهم سالف الذكر كان بحوزته سلاح ابيض سكينه

ج- اللي أنا شفته قلت عليه إذا من القاتل الذي صور الواقعة ولم يكن موجود مما يتضح لعدلكم

انه هو فاعلها الذي حدد مسافتها والاده المستخدمة ويعرف سرها وهو الذي اختلى بشقيقه أربع ساعات وضربه الضربة الوحيدة التي أدت لوفاته وهذه الضربة تؤدى إلى الوفاة في الحال

ثانيا : : الدفع ببطلان حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتياطي

 بص 6من تحقيقات النيابة تم صرف الشاهد وباقي قرارات النيابة وفى البند الخامس نأمر بضبط وإحضار كلا من المتهمين هيثم سعد رمضان الصيفي واحمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى ومحمد محمود عبد العزيز الدرينى على أن يعرضوا علينا فور الضبط سادسا: يطلب المدعوى/ ناهد إبراهيم جوده لجلسة تحقيق 30/12/2015 سابعا: تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها ثم في ذات الصفحة في أخرها

 فتح المحضر اليوم 21/12/2015 تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابةفي اليوم التالي                                                                                            

ص10 من تحقيقات النيابة في أخره ثم ص11 تم مناظرة عموم جسد المتهمين من قبل السيد وكيل النيابة لم يتبين له ثمة إصابات ظاهره تفيد إجراءات التحقيق مما يتأكد لعدالة المحكمة أن المتهمين لم يشاركوا ولم يكون على مصرح الجريمة وانعدام الواقعة في حقهم وانتفاء حالة التلبس وإلا كانت سائر أجسدهم بها أثار جروح وسجحات وكدمات مما يتأكد لعدلكم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي وانتفاء حالة التلبس

الواقع معالي الرئيس أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة ، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين ، أما الشبهات والدلائل غيرا لكافيه فلا تكفى للحكم بالإدانة ، ولذلك فان لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي ،

وسندنا في ذلك ، أنه إذا كان الحبس في أصله عقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي وكان هذا الحكم لا يصدر إلا بناء على أدلة يقينية ، فإن الحبس الاحتياطي هو حبس أجيز استثناء بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندا في نظر هذا المحقق على أدلة واضحة ، فإن لم يكن الأمر كذلك ، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه ، لتقضى المحكمة في شأنه بما تشاء. يراجع في ذلك الحبس الاحتياطي للدكتور عبد الرؤف مهدي طبعه عام 2007

بمعني أنه على الجهة مصدرة الأمر إذ لم تتثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم ولم يتحقق لها توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما

الأمر الذي يفترض توافره قبل إعمال سلطتها التقديرية في أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس

إنه وان كان تحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها آن تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد - من ثم - كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا                                                                                                   

ثالثا :-/توافر الدلائل الكافية لتأكيد براءة المتهمين فلا دليل و احد على ارتكابهم الواقعة  ولا دليل على أنهم كانوا على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليه أكد ذلك أكثر من 37 شاهد وشاهده سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية:-/

1- أقوال الشاهد احمد عبد الفتاح السيد الجندى ص21 من تحقيقات النيابة 

س هل أبصرت الواقعة محل التحقيق   ج-ايوه

س- وعلامة تشهد تحديدا   ج- اللي حصل اننى كنت مروح البيت ووصلت الشارع بتعنا حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءا ولما دخلت الشارع لقيت في ناس كثيرة ملمومة وبيضربوا في السيد جلال الحسانين الله يرحمه وأنا معرفش حد من الناس اللي  كان بيضرب فيه وأنا فضلت واقف مع الناس لحد الساعة الواحدة والنصف بالليل وبعدين روحت البيت

س-من المتعدى بالضرب على المتوفى إلى رحمة الله سالف الذكر وإحداث إصابته التي أودت بحياته ص22

ج-أنا ما شفتش حد معين وكان في ناس كثير أوى بيضربوا فيه إلى أخره

2-الشاهد /احمد عبد الفقى المثبت أقوالة بص19 وص20من تحقيقات النيابة

س- وهل بصرت الواقعة محل التحقيق ج- ايوه

س- وعلام تشهد تحديدا   ج-اللي حصل أنى كنت مروح البيت حوالي الساعة الحادية عشر مساء ولما وصلت الشارع لقيت في ناس كثيرة قوى بتضرب في السيد جلال الحاسنين الله يرحمه وأنا أخذت نفسي  وروحت وموقف تش أتفرج على إلى بيحصل وده إلى شفته والكلام ده حصل يوم 19/12/2015 حوالي الساعة الحادية عشر مساءا

س- ومن القائم بالتعدي على المتوفى المرحوم سالف الذكر

ج- كان في ناس كثيرة قوى بتضرب فيه بس أنا معرفش حد منهم     

ج- وهل أبصرت اى من هيثم سعد رمضان الفقى او احمد محمد عبد العزيز او محمد محمود عبد العزيز وهم يعتدون على المتوفى الى رحمة الله سالف الذكر

ج- أنا ما شوفتش حد

3-: أقوال الشاهد ياسر محمد محمود عبد الرحمن ص42 من تحقيقات النيابه

س-ماسبب حضورك لسراي النيابة                                                                                             

ج-أنا جاى علشان اشهد في قضية السيد جلال الحسانين الله يرحمه إلى أخره 

س-وعلام تشهد     أخر ص42 و43

ج- أنا جى أقول أن احمد محمود محمد عبد العزيز وقت الحادثة بتاعة السيد جلال الله يرحمه كان عندي في الورثة بتاعتى بيصلح العربية

س- وهل كان سالف الذكر متواجد بمكان حادث الواقعة انزك

ج-هو كان عندي في الورشة ولما شاف الخناقة راح يشوف في إيه ورجع ثاني على طول إلى          

أخره أقواله مما يتأكد لعدلكم عدم مشاركة المتهم في الواقعة محل الاتهام

4-: أقوال الشاهد عبد الرحمن عبد الرحمن الدسوقى الشامى ص43 ؤص44 من تحقيقات النيابة

س- ما سبب حضورك لسراي النيابة

ج- أنا جاى علشان اشهد في القضية بتاعة السيد جلال الحسانين الله يرحمه الى

س- وعلامة تشهد

ج-أنا جاى أقول أن وقت الحادثة بتاعة السيد جلال الحاسنين الله يرحمه انا كنت شغال فى الشقه بتاعة هيثم وبعمل شغل سباكه عنده وأنا ما شفتش الحادثة حصلت ازاى

س-وهل كان سالف الذكر متواجدا بمكان حدوث الواقعه انزك

ج-هو من الساعة التاسعة والنصف مساء كان معايا و بعديها أنا معر فتش هو راح فين إلى أخره الىص45

س-متى وأين كان متواجد معك هيثم رمضان

ج-هو كان معايا في الشقة يوم السبت الموافق 19/12/2015 من الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة والنصف مساء

5-: أقوال الشاهدأحمد شفيق محمد البيلى ص45 و46 من تحقيقات النيابه

س- ما سبب حضورك لسراي النيابة

ج- أنا جاى علشان اشهد فى القضية بتاعة السيد جلال الحسانين الله يرحمه                           

س- وعلامة تشهد إذا

ج-أنا جاى أقول أن محمد محمود عبد العزيز كان فاتح الورثة  بتاعته لحد الساعة التاسعة مساءا وقت الحادثة

س-متى وأين كان متواجد سالف الذكر بالوريشه خاصته تحديدا

ج-هو كان فاتح الورشة بتاعته من الساعة الحادية عشر صباحا لحد الساعة التاسعة مساءا

6-:اقوال الشاهده------------ ص46 و47 من تحقيقات النيابه

س –ما سبب حضورك لسراي النيابة

ج-أناجايه اشهد في القضية دى                                                                                                                                                                                                                                                             

س-وهل ابصرتى التعدي على المتوفى الى رحمة مولاه السيد جلال الحسنين الفقى

ج- ايوه

س-وما الذي ابصرتيه                                                                  

دى حصل يوم19/12/2015 كنت وقفه مستنيه ابني وهو جاى من الدرس وسمعت صوت العيال بتصوت فبصيت لقيت السيد الله يرحمه بيجرى وري العيال الصغيرة فان والله بقول له عيب كده دولي عيال صغيره قام شدني من كتفى فقمت صرخت وبعدها الناس اتلمت ونزلو ضرب فيه وناس جرنا خدونى عندهم في البيت وأنا شفت أهل البلد بيضربوا فيه بس الناس كانت كثيرة وهو ده كل اللي حصل

س- ومن المتعدى تحديدا على المتوفى الى رحمة مولاه

س-ناس كثيره من البلد

ج- وماهى أسمائهم تحديدا

هما كانوا ثلثمائة واحد مش فكره اسماء حد منهم

س-وهل كان اى من المتهمين/ هيثم سعد رمضان واحمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى و محمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى متواجدين بمكان الواقعة

ج- انا ما شفتش اى حد منهم

7-:أقوال الشاهدة ------------ص50 من تحقيقات النيابة

وما الذي ابصرتيه تحديدا                                                                                                                                                     

ج- اللي حصل إن أنا كنت قاعدة في البيت وسمعت صوت زعيق جامد وطلعت بسرعه عشان اشوف فى ايه لقيت ناس كثيرة ملمومة على السيد الله يرحمه وبيضربوا فيه فانا خوفت ورجعت وقفت أمام بيتي        

س- وهل شاهدتي كلا من هيثم سعد رمضان واحمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى و محمد محمود محمد عبد العزيز الدرينى حال قيام الاهالى بالتعدي على المتوفى الى رحمة مولاه

ج-لا ما شوفتهمش ومكنش اى حد منهم موجود

س-وما قولك فيما شهد به كلا من/محمد جلال الحسانين وناهد إبراهيم المرسى وإيه محمد جلال حال سؤلهم بالتحقيقات  ( تلونها عليها تفصيلا)

س- اللى شوفته انا قلت عليه والكلام ده محصلش

8- أربعة وعشرون شاهدو شاهده في المحضر الادارى رقم877 لسنة2016 أدارى مركز المحله أكدوا عدم تواجد المتهمين لحظة التعدي على المجني عليه واصل حقيقة الواقعة مضمون هذا المحضر بلاغ مقدم من وكيل المتهمين ضد شقيق المجني عليه وزوجته وابنته يتهمهم بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور وقد أكد كذبهم شهود الواقعة المسموع أقوالهم بالمحضر أكدوا صدق أقوال المتهمين وكذب أقوال المشكو في حقهم وان القائم بالتعدي عليه أهل القرية بسب تحرشه وتعديه على الحريم والبنات وقد أكدوا صعود المجني عليه بعد التعدي عليه إلى منزله مع شقيقه وبحالة جيده وقد تأشر على هذا المحضر من السيد مدير النيابة بالنظر والإرفاق

9- تسعة شهود بالمحضر رقم2073 أدارى مركز المحله وبعد ظهور أدلة جديدة تؤكد كذب أقوال الشهود وهو شقيق المجني عليه وزوجته وأبنتها وأنهم هم قتلة المجني عليه بسب خلافات سابقه بينهم في الميراث ومحاولة المجني عليه أكثر من مره اغتصاب الشاهد الثاني وقد شهد بذلك شهود الواقعة وتوعد الشاهد الأول لشقيقه المجني عليه بقتله بهذا الفظ عوز ينيك مراتى اعمل إيه أموته وأروح فيه وقد شاهدوا تمزق ملابس الشاهد الثانية ناهد وتعدى ابنها وزوجها على المجني عليه بالضرب وقد شهد بعضهم أيضا بما قرره الشهود السابق ذكرهم عن واقعة التعدي على المجني عليه من أهل القرية للأسباب السالف ذكرها بان عقب انتهاء اهالى القرية من التعدي على المجني عليه الساعة الواحد صباحا وقف وصعد مع شقيقه إلى مسكنه في حاله جيده وقد اتهم وكيل المتهمين المشكو في حقهم بقتل المجني عليه للأسباب سالف الذكر وسوف نتقدم بطلب للسيد رئيس النيابة لفتح تحقيق وسماع أقوالنا وأقوال الشهود واتخاذ اللازم قانونا حيث أنهم هم المنتفعين من قتله وقد هددوه بالقتل أكثر من مره وتعدوا عليه بالضرب من كل ماسبق وما شهد به شهود النفي يؤكد عدم اقتراف المتهمين الواقعة المنسوبة إليهم وعدم تواجدهم على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي من أهل القرية على المجني عليه مما يؤكد انعدام الجريمة وعدم توافر أركانها بل كذب واختلاق هذه الاتهامات وسوف نتقدم بالعديد من القضايا والأحكام التي لفقتها هذه العائلة للعديد من أهل القرية وقضى فيها بالبراءة وقدمنا صور من الأحكام بالمحضر الادارى الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم ((وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم )) صدق الله العلي العظيم (التوبة – 115- )

 وبإنزال ما سبق علي واقعات القضية المعروضة 

  يتضح لعدلكم بعدم وجود دليل واحد بالأوراق يستوجب الحبس الاحتياطي طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية وقضاء المحكمة الدستورية وقضاء محكمة النقض وبالتالي بطلان قرار الحبس لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها لعدم وجود جريمة بالأوراق فقد أجدبت جميع الأوراق عن ذكر أي فعل ينسب للمتهمين يمكن تصوره أو تصديقه أو يشكل جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي و انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الاتهام والوقائع المنسوبة إليهم على سبيل الكذب والافتراء حيث لا يوجد بجميع الأوراق سواء بتحقيقات النيابة أي أدلة ثبوت فلا اعتراف ولا شهادة ولا أي قرينه أو دليل مادي واحد اما ما قرره شقيق المجني عليه وزوجته وابته فقد أكدنا كذب روايتهم وأنهم هم القتلة كما أوضحنا سابقا وهم ورثة المجني عليه وليسوا بشهود عدل وبينهم وبين المتهمين وأهل البلدة خصومات ويقول الحنفية ، أن العدالة شرط قبول الشهادة مطلقاً وجوباً ووجوداً ، ويقول

الشافعي :- إن العدالة شرط القبول لا يثبت القبول أصلاً بدونها "وفى حكمها الضافي الصادر بجلسة 28/1/1996 في الطعن 2843 لسنه 61 ق تقول محكمه النقض الدائرة المدنية –:-

" من العدالة ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته سبيلاً ، ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة – فقد ورد في الحديث الشريف ، " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إجنه " ( أي عداوة ) " – وإنه إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه ، فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر                                                                                                                                                                                 

الرئيسي للتشريع بنص احد مواد الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود الغرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه اذ ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعه من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك – تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع ، فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن . بفسادها وقع الحكم باطلا نقض مدني 28/1/1996 – فى الطعن 2843 / 61 ق

وحيث يحق للمتهمين استئناف هذا الأمر

لذلـــــــــــك

فاءننا نتقدم بهذا الطلب لاستئناف هذا الأمر

والتكرم باتخاذ ما يلزم قانونا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام                             مقدمه لسيادتكم

                                                       (                         )

                                                                 المحامى