مذكرات بأسباب الطعن في النقض الجنائي

الإصدار الثالث

إهداء

حمدي خليفة

نقيب المحامين بالجيزة

والمرشح

نقيبا للمحامين

الى كل من يحب نقابتة ويرعاها.. ويدافع عنها ويتبناها

محتويات الكتاب

يحتوي الكتاب علي عدد من صحف الطعن

بالنقض الجنائي لكل من

1- الأستاذ الدكتور / إبراهيم علي صالـح                         المحامي بالنقض

2- الأستاذ الدكتور / نبيل مدحت سالــم                         المحامي بالنقض

3- الأستاذ الدكتور / عبد الرؤوف المهدي                         المحامي بالنقض

4- الأستاذ الدكتور / حســنين عبيــد                   المحامي بالنقض

5- السيد  الأستاذ / بهاء الدين أبو شقــة                  المحامي بالنقض

6- السيد الأستاذ  / حمــدي خليفـــة                   المحامي بالنقض

مقدمه

في بلد تخطت حضارتها سبعة ألاف عام .. استطاع أحمس أن يطرد الهكسوس بعجلاته الحربية ؛ محققاً آنذاك أول إنجاز في تطور الحروب عالميا وبهذا تكون مصر قد أطلت برأسها علي العالم كله من نافذة لا حدود لها .

ثم يقف العالم كله أمام عجائب الأهرام عاجزين عما صنعه المصريون وقدرتهم الفنية والمعمارية التي تجلت في عظمة مسجد السلطان حسن وغيره .. وفي كرسي القداسة بالكرازة المرقسية بالعباسية الذي مازال تحفه فنية منذ أكثر من 1500 عام .. إن عظمة المصريين في تاريخهم الذي لديه معطيات بأن هذه الأرض بها خصوبة قادرة علي إنبات النسيج الطيب والقادر علي اجتياز المحن مهما كانت العقبات .. والمتأمل لتاريخ مصر لا يتعذر عليه إدراك الترابط الاجتماعي بين أبناء شعبها ، ويلمس بوضوح الوشائج القوية التي تنظم نسيج مجتمعها ، مما جعلها عقبة كؤوداً أمام كل من يحاول النيل من وحدة هذا النسيج الاجتماعي .. وإذا كانت مصر قد شهدت في مهد تاريخها ملامح التوحيد – زمن اخناتون – وجذور العقيدة ؛ فإنها – في الوقت ذاته – كانت متفيئا ظليلاً للعقائد السماوية التي انتشرت علي أرضها ، ونعمت بوجود وزيارة عدد من الأنبياء (عليهم السلام) فحق لها أن تكون مهد الأديان والأنبياء .. وما أن تم التبشير بالمسيحية حتى اعتنقها عدد كبير من المصريين .. ولما بعث محمد صلي الله وسلم بادر بإرسال حاطب بن أبي بلتعه عام 6 هـ 627 م علي رأس وفد إلي المقوقس –  حاكم مصر ( قيرس) الذي أحسن الاستقبال وأهدي الوفد .ماريا . القبطية وشقيقتها . سيرين . وبعض الهدايا الأخرى فتزوج النبي الكريم من ماريا التي أنجبت له إبراهيم وزوج سيرين إلي الصحابي الشاعر حسان بن ثابت الذي أحب مصر بلداً وشعباً في أشعاره .. وبضدها تتميز الأشياء ، إذ إن شعب الغساسنة وملوكهم لم يحسنوا استقبال وفد رسول الله الكريم ، بل وقتلوا رسول رسول الله (الحارث بن عمير الأزدي) ..  ذلك مؤشراً طيباً جعل النبي صلي الله عليه وسلم يبشر بأن مصر ستفتح وأن أهلها خير أجناد الأرض ؛ وأن للعرب فيهم خؤولة وصهراً .. وهذا مبعث التأكد للوحدة المشتركة ، حتى في مواجهة عدو واحد هو اليهود ، وقد حرص قداسة البابا شنودة الثالث علي تأكيد هذه الروح المشتركة بمقاطعة زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة حتى تتحرر من أيدي الصهاينة وتعود إلي المسلمين والمسيحيين كما تؤكد ذلك الكتب السماوية .. ومصر هي بلد الأمن والأمان منذ بدء الخليقة فحينما جاءت المسيحية إليها في وقت مبكر ، جاءت العائلة المقدسة إلي مصر هربا من غطرسة اليهود ومليكهم في فلسطين .. ولم تمضي سنوات عشر علي وفاة النبي (صلي الله عليه وسلم) حتى أقدم عمر بن الخطاب علي فتح مصر ، وكان قائد الفاتحين آنذاك عمرو بن العاص .. وللتاريخ هنا وقفه ، حيث تؤكد المصادر التاريخية علي حسن استقبال أهل مصر للفاتحين ، وهذا ما أفصح عنه الأسقف يوحنا النقيوسي في كتابه ( تاريخ مصر ) الذي يعد رؤية قبطية للفتح الإسلامي لمصر .. كما تشير المصادر إلي أن المصريين لم تكن لهم – في ذلك الوقت - أية مشاركة في حكم بلادهم ، أو أي حقوق مدنية ، وحرموا من الاشتراك في الجيش ، بل وخضعت لغتهم لجبروت وقهر اللغة اليونانية التي صارت هي اللغة الرسمية بمصر منذ عصر البطالمة حتى الفتح الإسلامي .. وقد استسلم المصريون للظلم – في غالب الأحيان تحت وطأة القهر والبطش .. ثم سرعان ما استراح المصريون في ظل الحكم الإسلامي من الاضطهاد الديني الذي عاشوه في ظل الإمبراطورية الرومانية ، وتمتعوا بالحرية الدينية ، وأمنوا علي أنفسهم وممتلكاتهم وكنائسهم .. وفي ظل هذه الحرية الدينية والتعايش السلمي تنفس الجميع الصعداء وشاركوا في صنع القرار ، وأحسوا بعمق الانتماء والوطنية .. وعلي الرغم من أن الفاتحين كانوا قلة إذا ما قورنوا بأبناء الوطن المتواجدين إلا أنه مع مضي الوقت ومرور الزمن حدث اندماج بين هؤلاء وأولئك ، وامتزجت مشاعرهم بحكم القرابة والمودة المؤكدة بقوله تعالي . بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . .. وكما ذكر بالكتاب المقدس في سفر إشعياء النبي . مبارك شعبي مصر . فتمخضت عبر هذه القرون عن هذا النسيج المتلاحم من عنصري الأمة ، فربما لا يعرف كثيرون من الناس إن كانت جذورهم زمن الفتح من أولئك العرب الفاتحين ، أم أجدادهم من أقباط مصر ، وعليه فإننا نؤكد أن وجود الشعب أسبق من دخول الأديان ، فالشعب المصري ضارب بجذوره في الانتماء لهذه الأرض الطيبة ، ثم اعتنق المسيحية حينما وفدت إليه – كما أشرنا قبل – واعتنق بعضهم الإسلام حينما وفد إليه مع الفتح الإسلامي .. وتكاد تشير المصادر إلي ما يؤكد وحدة اللٌحمة المصرية ووحدة مصير شعبها في مواجهة أعدائهم .. حيث لم يهرع مسيحيوا مصر إلي الوقوف إلي جانب أبناء ملتهم من الغزاة الذين اتخذوا الصليب شعاراً لهم لاستمالة الكثيرين ، تنبه مسيحيوا مصر إلي ذلك ، ووقفوا إلي جانب أشقائهم من أبناء الشعب ولم يقفوا إلي الغزاة .. وغلبت وطنيتهم كثيراً علي شيء من عواطفهم .. ومن ثم نجح الشعب المصري كله في التصدي لهؤلاء وغيرهم من المغول إلي أن قيض الله له النصر علي اليهود في حرب أكتوبر المجيد – وامتزجت دماء الشعب كله بقياداته العسكرية دون فصل بين عنصري الأمة ، الكل يضحي بروحه من أجل وطنه الذي تفيأ ظلاله وتربي تحت شمسه وتغذي بخيراته منذ فجر التاريخ إلي الآن .. وعلا أسم القائد فؤاد عزيز غالي إلي جانب إخوانه من قادة معركة التحرير .. وإذا وثبنا علي درج سنوات تاريخنا لنصل إلي عصرنا الحديث ، نجد القلوب قد اجتمعت والتفت مؤازرة الدكتور بطرس غالي ليكون أمينا عاما للأمم المتحدة في العقد الأخير من القرن الماضي .. وبوصوله إلي هذا المنصب عمت الفرحة الشعب المصري بأكمله .. وخلاصة القول بأن الشعب المصري عاش علي أرض واحدة شاءت الأقدار ألا تكون هناك أية حواجز طبيعية بين جميع أبنائه شمالاً أو جنوباً .. شرقاً أو غرباً ، فالكل يلتف حول النيل لا تفصل بينهم حواجز .. الشعب المصري تعامل بروح واحدة أمام ما يفد إليه من عقائد فيعتنق من شاء ما شاء له أن يعتنق دون إكراه ، سواء حينما دخلت المسيحية مصر ، أو حينما دخل الإسلام .. الذي أكد حرية العقيدة ، ومنح أبناء الشعب كله حرية الأديان في ظل تعايش سلمي وأمن ورخاء .. الشعب المصري توحد في كل مواقفه في الأفراح والأتراح .. والعادات والتقاليد ، لا تستطيع أن تميز بين مصريين لا بأسمائهم ولا بألوانهم ولا بأزيائهم ، عاداتهم في الأفراح واحدة ، وتقاليدهم في المآتم واحدة ، التزاور بين الجميع سمت دائم تحكمه تقاليد الجوار ، ووشائج المودة التي أكدها التاريخ .. الشعب المصري متوحد في تقرير مصيره ، وفي صنع قراره الجميع يشترك – في ظل الديمقراطية الممنوحة – في صنع القرار ومؤسسات الحكم ، في دور العلم وكافة مؤسسات الدولة ، وتمثيلها الخارجي وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية .. وإن أي مساس يتأتى من خلال عبث العابثين أو هرطقة بعض المغرضين ، لن يجد له مساراً ، ولن يشق وحدة الجسد المصري ، وهو عبث سيذهب إدراج الرياح ، وكم .. وكم من محاولات تحاول النيل من هذه الوحدة لكون مصر رائدة في منطقتها والظن بأن النيل منها سيؤذن بانهيار المنطقة كلها لكن بفضل الله عز وجل ، ثم بيقظة شعب مصر وحكامه ؛ لن ينال أحد من المغرضين هدفه .. وهيهات .. هيهات لما يحلمون والله غالب علي أمره .. وهو بما تعملون بصير .

اللهم أدم علي مصر وحدتها ، وقوي عزائم أبنائها ، وأشدد من أزرهم

لتظل مصر خير بقاع الأرض ، ولتظل أمناً وأماناً لكل زائريها

تصديقا لقوله تعالي ( أدخلوا مصر إن شاء الله أمنين )

وليظل أهلها خير أجناد الأرض

إنك نعم المولي ونعم النصير .

                                                                                                                                                حمدي خليفة

                                                                  نقيب المحامين

   رئيس اتحاد المحامين العر

الزميـــلات 000 الزمـــلاء

بمشاركتكم الإيجابية

كانت إنجازاتكم بنقابة الجيزة

المحور الخدمي

<!--معـاً .. تم الإعلان عن مولد أول مدينة سكنية في تاريخ النقابة .. وانتهينا من بناء 42 عمارة حتى الآن .

<!--معـاً .. قمنا بتشييد أول نادي رياضي واجتماعي في تاريخ النقابة بمدينة 6 أكتوبر .. وسيتم افتتاحيه بمشيئة الله في القريب العاجل .

<!--معـاً .. تم دعم المحامين بالكتاب القانوني عن طريق مشروع الكتاب الذي تم توزيعه بسعر التكلفة الفعلية .

<!--معـاً .. قمنا بتشييد أول نادي نهري للمحامين بالعجوزة .

<!--معـاً .. تم تطوير مقر نقابة المحامين بالجيزة وأضيف إليها أكثر من ثلاثة آلاف متر كحديقة .

<!--معـاً .. تم بناء أول مسجد لنقابة المحامين بالجيزة .

<!--معـاً .. تم إضافة العديد من مقار اللجان النقابية بمختلف الجزئيات .

<!--معـاً .. تم إضافة أكثر من 365 بند نشاط أشاد بالمنظومة المحاسبية لهذه الأنشطة الجهاز المركزي للمحاسبات .

<!--معـاً 00 تم إنشاء مأمورية شهر عقاري بنقابة الجيزة

10-معـاً .. تسلمنا نقابة الجيزة بها 80 ألف جنيه وفي خلال ثماني سنوات حققنا مشروعات وأصول ثابتة تفوق قيمتها مليارين من الجنيهات

المحور المهني

<!--معـاً .. واجهنا مشروع قانون المحاماة وألغينا المواد التي كان يتحقق بها الكارثة .. ومنها حق النقيب العام منفرداً في إحالة المحامين للتأديب .. وكذا حجب الموارد المالية عن النقابات الفرعية .. وأيضا حق المحامين العرب في القيد بجدول نقابة المحامين المصرية .

<!--معـاً .. واجهنا مشروع قانون زيادة الرسوم بأكثر من مذكرة اعتراضات رسمية مطالبين بضرورة أعادته للجنة التشريعية .. واعتصاما بالله .. ثم بإرادتكم تم إحالته مرة أخري للجنة التشريعية .

<!--معـاً .. سعينا لتفعيل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية والتي توجب تعيين المحامين بالقضاء .

<!--معـاً .. دعمنا الجانب العملي والعلمي لمعهد المحاماة

<!--معـاً .. أصبح لنقابة الجيزة عضوية مستقلة بالاتحاد الدولي للمحامين .. وقمنا بعمل بروتوكول مع نقيب فرنسا سافر من خلاله عدد من المحامين لدورات تدريبية .

المحور القومي

<!--معـاً .. دافعنا عن قضايانا القومية وأصدرنا في سبيل ذلك العديد من البيانات .. وتم عقد المؤتمرات التي تناولتها جميع أجهزة الأعلام علي مستوي العالم .

<!--معـاً .. أعددنا دعوى ضد بوش وشارون وبلير عبارة عن وثيقة تاريخية لمحاكمتهم كمجرمي حرب .

      حمدي خليفة

                                                                                         نقيب المحامين بالجيزة

P

نقابة المحامين

    بالجيزة

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحي سرور

 رئيس مجلس الشعب

السيدة الأستاذة الدكتورة / آمال عثمان

 رئيس اللجنة التشريعية

السادة أعضاء اللجنة التشريعية

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم / حمدي خليفة بصفته نقيب المحامين بالجيزة 0

                                                     وأتشرف بعرض الآتي

نعياً علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية والمقرر عرضه علي مجلس الشعب الموقر

ولما كان

دستورنا الدائم ينص في المادة رقم 68 علي أن :

       التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا 00 ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء 0

والمادة 69

       حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم 0

كما

تنص المادة 40 من الدستور علي أن :

       المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0

ومقتضي النصوص المتقدمة

       أن التقاضي باعتباره حق مصون ومكفول للناس كافة ، فلا يجوز تقييده أو وضع إجراءات أو تشريعات تحد منه أو تحول بين المواطنين وبين اللجوء إليه 0

وليس أدل علي ذلك من الحقائق التالية

<!--أن عجز الفقرة الأولي من المادة 68 من الدستور تنص :

. تكفل الدولة حق تقريب جهات القضاء من المتقاضين . 0

<!--كما أن عجز المادة 69 من الدستور تنص علي أن :

. يكفل القانون لغير القادرين مالياً الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم . 0

ولما كان

       حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين وأنه في زيادة الرسوم ما يحجب عن شريحة من المواطنين اللجوء للقضاء 0

وإذا كان

       الهدف من زيادة الرسوم هو زيادة الحصيلة لخزينة الدولة فإن هناك العديد من الموارد الأخرى التي تضيع علي خزينة الدولة والخاصة باتخاذ إجراءات التقاضي نتيجة عدم تحصيلها كالغرامات وتنفيذ الأحكام 0

وإذا كان

الهدف من زيادة الرسوم هو عدم الكيدية في إجراءات التقاضي فإن هناك العديد من الوسائل الأخرى للحيلولة دون الزيادة كالتغريم مثلما يحدث في قضايا الرد 0

لما كان ذلك

وكان الثابت أن المشروع برمته معرضا للقضاء بعدم دستوريته 00 فضلا عن زيادة الأعباء علي كاهل المواطنين 00 إضافة إلي أنه هناك البدائل العديدة التي تحول دون زيادة الرسوم 0

هذا

       فضلا عن العديد من السلبيات التي تواجه المشروع في حالة إقراره ومنها اتخاذ المواطن وسيلة بديله لإجراءات التقاضي في حالة عدم قدرته علي سداد الرسوم بما يخلق معه حالة فوضي اجتماعية 00 إضافة إلي انعدام الموارد المالية لوزارة العدل نظرا لإحجام الغالبية عن اتخاذ إجراءات التقاضي 0

هذا فضلا

      عن أن نص المادة التاسعة من المشروع لا يتفق وأحكام الدستور التي قضت علي أن رسوم التقاضي يتحملها خاسر الدعوى 00 وأن اشتراط سداد الرسوم عند إقامة الدعوى يتنافى مع هذه المبادىء والأحكام 0

لهذه الأسباب

      والأسباب الأخرى التي سوف نبديها أمام اللجنة التشريعية نلتمس من سيادتكم التكرم بإحالة المشروع برمته للجنة التشريعية لمناقشة مواده 0

وتقبلوا سيادتكم وافر التحية ،

                                                       حمدي خليفة

نقيب المحامين بالجيزة

P

بمشيئة الله

معــا 00 يتحدث العالم عن نقابة المحامين

0000000000

المحور الخدمي

<!--معــاً 000 ننمي موارد النقابة ونستثمرها 00 لنحصل المليارات ونوظفها للعمل الخدمي والمهني 0

<!--معــاً 00 نبني مستشفي بكل محافظة 0

<!--معــاً 00 نبني مدينة سكنية بكل محافظة 0

<!--معــاً 00 نبني مدينة ساحلية بجميع المحافظات الساحلية 0

<!--معــاً 00 نشارك في أول محطة فضائية قانونية متخصصة تكون المتحدث الرسمي للمحامين نواجه بها 00 ونتحدى بها 00 وندافع عن قضايانا من خلالها 00 وندعمها بمعاهد محاماة للشباب من المحامين 0

<!--معــاً 00 ننشأ بنك المحامي 0

<!--معــاً 00 نبني مقر النقابة العامة 00 لتكون صرحاً ورمزا للمحامين 0

<!--معــاً 00 نوفر السيارات والمنتجات بأنواعها للمحامين 0

<!--معــاً 00 نبني مطبعة النقابة 00 لطبع الكتب القانونية وتوزيعها مجاناً وبسعر التكلفة الفعلية

<!--معــاً 00 نشيد الأندية النهرية 00 والرياضية والاجتماعية بكافة المحافظات 0

<!--معــاً 00 نقوم بتوفير وسائل الانتقال للمحاكم بكل المحافظات

<!--معــاً00 نقوم بإنشاء مكتبة قانونية الكترونية بجميع المحافظات

<!--معــاً 00 ننشيء شبكة معلومات الكترونية تتواصل مع غرف المحامين 00 ونقابة المحامين 00 ومكاتب المحامين 00 والمحاكم

<!--معــاً 00 ندعم جميع مقار المحامين علي مستوي الجمهورية بمأموريات للشهر العقاري 00 مكاتب استخراج بطاقات رقم قومي وجوازات سفر 00 ورخص سيارات وقيادة

المحور المهني

<!--معــاً 00 نعدل قانون المحاماة ليتوافق مع طموحات المحامين 00 مطالبين بالحصانة للمحامين 00 وبعدم الاعتداد بأي تصرفات قانونية إلا عن طريق المحامين 0

<!--معــاً 00 نفعل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية والتي توجب تعيين المحامين بالقضاء 0

<!--معــاً 00 نحافظ علي كرامة المحاماة وهيبتها 0

<!--معــاً00 ندعم قدرات المحامين الشباب بالدورات التدريبية من خلال الاتحاد الدولي للمحامين 0

<!--معــاً 00 يعاد تقييم المعاش ليتوافق مع ظروف المحامين وطموحاتهم

<!--معــاً00 لتعديل قانون قطاع الاعمال ليحقق مصالح المحامين 0

المحور القومي

<!--معــاً 00 تكون منظومة العمل الجماعي هي الرائدة للنقابة 0

<!--معــاً 00 ندافع عن النقابة من خلال هذه المنظومة التي تدير النقابة دون غيرها 0

<!--معــاً 00 نتبنى الدفاع عن القضايا القومية الحقيقية 00 التي تفيد قوميتنا ونقابتنا 0

<!--معــاً 00 تكون نقابة المحامين قلعة شامخة للدفاع عن الحريات 0

والله ولي التوفيق

وخير شاهد علي ما نقول

                                                         حمـدي خليفــة

    نقيب المحامين بالجيزة

             والمرشح نقيباً عاماً 

                                                          مكتب

                                                              الدكتور/ إبراهيم علي صالح

                                                                  النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض

                                                                         المحامي لدي محكمة النقض

                                                                 2 ب تقاطع شارعي هارون وعكاشة بالدقي

                                                                    ت : 37484405 – 0101442001

. بسم الله الرحمن الرحيم .

وبه نستعين

محكمة النقض

القسم الجنائي

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

. للمرة الثانية .

مقدمة من :                                                      طاعـن

ضـــــد

النيابة العامة                                                 مطعون ضدها

      وذلك في الحكم الصادر بتاريخ 27/4/2002 من محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 4934 لسنة 1996 جنايات الوراق المقيدة برقم 307 لسنة 1996        جنايات كلي شمال الجيزة والقاضي حضوريا :

أولا : وبإجماع الآراء بمعاقبة              بالإعدام     

ثانيا : بمعاقبة ---- بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليهما وألزمت الأخير المصاريف الجنائية .

الوقائع

       اتهمت النيابة العامة كلاً من :

1-

2-

بأنهما في ليلة 6/5/1996 بدائرة قسم الوراق – محافظة الجيزة .

<!--قتلا عمداً --- مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله بأن توجها لمخزنه وما أن ظفرا به حتى عاجله الأول بقطعة حديد استقرت علي رأسه ولف الثاني سلكاً نحاسياً حول رقبته قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

<!--سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك من مكان مسور بحائط . حانوت علي . علي النحو المبين بالتحقيقات .

<!--بتاريخ 18/6/1996 رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية بحالتهما إلي محكمة الجنايات وطلبت إدانتهما ومعاقبتهما بالمواد .23 ، 231 ، 317/2 ، 4 ، 5 من قانون العقوبات .

<!--بتاريخ 18/4/1999 أصدرت محكمة جنايات الجيزة الحكم بالإعدام للطاعن وبالإشغال الشاقة المؤبدة للمحكوم عليه الثاني .

<!--طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض وبتاريخ 13/4/2000 قضت المحكمة العليا – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

<!--بتاريخ 27/4/2002 أصدرت محكمة الإعادة الحكم السالف البيان .

<!--بتاريخ 8/5/2002 قرر الطاعن من محبسه بالطعن بالنقض في هذا الحكم بالتقرير رقم 158 مسلسل تتابع سجن استئناف القاهرة .

<!--بتاريخ 22/6/2002 أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض أعدها ووقع عليها الدكتور/إبراهيم علي صالح المحامي المقبول لدي المحكمة العليا – محكمة النقض .

<!--وكان الطاعن قد قدم محبوسا منذ تاريخ الواقعة ولبث علي هذا النحو حتى صدور الحكم المطعون فيه للمرة الثانية وقرر الطعن بالنقض وقدم مذكرة بأسبابه في الميعاد موقعاً عليها من محام مقبول لدي محكمة النقض

<!--لما كان ذلك كذلك فإن الطعن يكون قد استوفي الشروط المقررة قانوناً لقبوله شكلاً.

أسباب الطعن

السبب الأول

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :-

       لما كان قضاء المحكمة العليا – محكمة النقض – قد أطرد وتوافر بل وانعقد إجماع المبادىء التي أرستها علي أن (( القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي تطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره . وكان ما أستدل به الحكم علي توافر نية القتل لدي الطاعن من استعماله سلاحاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه علي المجني عليه في مقتل لا يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل . وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه))

( 17/11/1981 أحكام النقض س 32 ق 159 ص 929 )

       وكذلك فإن من المبادىء التي قررتها محكمة النقض (( تتميز جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بأدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بأيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه .

          ولكي تصلح الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلي أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة علي ما سبق بيانه عنها في الحكم ))

( 26/2/1968 أحكام النقض س 19 ق 50 ص 276 )

، ( 27/3/1972 س 23 ق 108 س 487 )

، ( 4/5/1970 س 21 ق 156 ص 664 )

       وفي هذا السياق أيضا (( في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك بالأدلة المؤدية إلي توافر هذه النية و�