ايران بلد التناقضات
تاليف: مي عادل

السلطات الإيرانية تفرض علي الشعب الإيراني أنماط معينة في اللباس على النساء وحتى الرجال. اللباس الفضفاض واللون القاتم والشعر المغطى هو ما اختاره نظام الخميني لتلبسه النساء الإيرانيات أما الرجال فيمنعون من ارتداء ربطة العنق وحلق الشعر بما يشبه قصات الشعر الغربية… هكذا تسلط الثورة الإسلامية إسلامويتها على الإيرانيين. فلا مجال في إيران للحديث عن الموضة أو عن حرية اللباس.

التدخل السافر لرجال الشرطة والأمن في شؤون الإيرانيين بإيعاز من النظام يطال أدق تفاصيل حياتهم اليومية ويمس أبسط الحريات الشخصية فلا يحق للإيرانيين رجالا ونساء أثرياء وفقراء أن يختاروا لباسهم وأن يختاروا الهيئة التي يريدون أن يظهروا بها في الشوارع والأماكن العامة. فمن يلبي رغباته في اللباس ويختار ما يلائم الموضة وما يتماشى مع ذوقه يعرض نفسه لسوء المعاملة من رجال الأمن وللإهانة في الفضاء العام والأخطر أنه يواجه عقوبات قانونية مثل السجن وفرض غرامات.

فرض الدوله الايرانيه القوانين التي تسير الشأن العام والشأن الخاص مثل فرض الدين ومظاهر التدين قسرا على الجميع ولا خيار أمام أفراد المجتمع في ذلك، بل هم مجبرون بالقانون على تطبيق النموذج المجتمعي الذي تريد الدولة أن ترى رعاياها عليه. الدين والتدين يفرضان قسرا على الناس سواء بالملبس حيث ترغم النساء على ارتداء الحجاب والرجال يمنعون من ارتداء ربطات العنق أو بمصادرة جميع أشكال الحريات والتدخل حتى في المأكل والمشرب.

لا تقف المحرمات عند تحديد تسريحات الشعر “الشرعية” (المسموح بها) للرجال، ولا عند فرض الحجاب على الفتيات منذ صغر سنهن بل تصل إلى حد التدخل في الألوان التي يسمح للمرأة بارتدائها وفي نوعية السراويل وألوان الأحذية وحتى كيفية وضع الماكياج. من أجل محاربة آثار الموضة في المجتمع الإيراني وهذه أيضا تندرج ضمن الحرب ضد الاختلاف وضد كل السلوكيات ومظاهر الحياة اليومية التي تحمل إحالات ودلالات على التشبه بالغرب وهو يصنف ضمن المحرمات والكفر.

هناك وجها آخر من المجتمع الإيراني الذي يعيش القسم الأكبر منه حياة محافظة في الظاهر، والقسم الآخر يعيش حياة منفتحة ومنحلة أحيانا، في السر، ووراء الأبواب المغلقة.
كما يوجد التناقض الكبير بين سلوكيات المجتمع الديني المحافظ والمتمسك بالتقاليد، وبين الحياة السرية والصاخبة للأجيال الجديدة ولشرائح أخرى تمارس نمط حياتها وهواياتها تحت الأرض.
وهناك ايضا عدم التزام الفتيات بالحجاب الذي تفرضه السلطات في البلاد، من خلال شرطة الآداب ولجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تنتشر الموضة والأزياء الحديثة الممنوعة التي تعتبرها السلطات غير محتشمة ومخلة بالآداب العامة.
كما يوجد صور أخرى وهي تحدي الشباب للقوانين في مختلف المجالات، سواء بعزف الموسيقى في صالات تحت الأرض، أو دور للأزياء في أماكن سرية، أو رجال يعملون في صالونات حلاقة نسائية، أو مقاهه تحت الأرض لتعاطي الشيشة وغيرها.

قيام الشباب بأعمال مخالفة للقانون قد يعاقبون عليها بالسجن والغرامة، إلا أن الواقع يؤكد أن القمع والكبت والحرمان يؤدي إلى تحدي القانون وانتهاك المحرمات.
وظهور فتيات في حالة سكر خلال حفلة مختلطة، رغم أن الاختلاط محظور قانونا، إلّا أن الكثير من الإيرانيين ، يقيمون الحفلات الراقصة في منازلهم.
كما يوجد فتيات تمارسن أنواع مختلفه من الرياضة، والتدريب في مختلف الصالات الرياضية، وحتى لعب البلياردو في قاعات مخصصة للرجال.

احاول أن اكشف الجانب الخفي عن الوجه الآخر لحياة الشباب الإيرانيين من خلال مقارنة نمط الحياة التقليدي بواقع الحياة السرية.

هناك المتطرفون الايرانيون الذين التحقوا بالنزعة الكونية ضد المرأة, ابتدعوا طريقة اخرى لنزع انسانية المرأة والفتاة وذلك عن طريق تجارة الدعارة بهن. إن معرفة العدد المضبوط لضحاياهن شيء مستحيل التأكد منه. ففي طهران هنالك حوالي الاف العاهرة من النساء والفتيات وعدد بيوت الدعارة تصل الى 250 بيتا مازالت تعمل . وهذه التجارة اصبحت تتم على مستوى دولي , فالالاف الايرانيات من النساء والصبايا يتم بيعهن كعبيد جنس خارج ايران.
بطهران ان تجارة عبيد الجنس هي الاكثر رواجا في ايران المعاصرة, وهذه التجارة الجنائية تتم بعلم ومشاركة المتطرفين الحاكمين في ايران, فمسؤولوا الدولة منخرطون في هذه التجارة وبسوء المعاملة الجنسية للنساء والفتيات.
إن أغلب الفتيات هن من المناطق الريفة الفقيرة, كما ان الادمان على المخدرات هو وباء يجتاح ايران , بل ان بعض مدمني المخدرات يبيعون اطفالهم كي يستمروا بعادة الادمان. إن ارتفاع نسبة البطالة فتجار عبيد الجنس يستفيدون من أي فرصة في حياة النساء والصبايا اللاتي يتواجدن في مجتمع غير محصن, فمثلا بعد زلزال بام تم اختطاف صبايا ونقلهن الى طهران في اسواق معروفة للايراني والاجنبي .ويتم نقل ضحايا هذه التجارة المشينة الى دول الخليج العربي, وحسب رئيس السلطة القضائية بطهران يقوم المهربون باقتناص بنات بعمر 13-17 عاما. وارسالهن الى دول الخليج العربي. لقد تم اكتشاف حلقة مجرمة بعد ان هربت صبية بعمر 18 عاما من سرداب حيث بنات اخريات كن سيرحلن الى قطر والكويت ودولة الامارات العربية. إن عدد النساء والصبايا اللاتي تم ترحيلهن من دول الخليج العربي يشير الى ضخامة هذه التجارة. وعند عودتهن الى ايران يضع المسؤولون اللوم عليهن ويعرضوهن الى عذاب جسدي ويلقون بهن بالسجن. وعادة ما يتم فحص المرأة لمعرفة ما اذ كانت قد مارست اعمالة غير اخلاقية, واعتمادا على ما يتم معرفته يتم منعهن من السفر خارج البلاد. لقد اكتشفت الشرطة عدد من حلقات الدعارة وعبيد الدعارة تعمل بطهران وباعت صبايا الى فرنسا وبريطانيا وتركيا, فاحدى الشبكات اشترت بنات ونساء ايرانيات وعملت لهن جوازات سفر مزورة وارسلتهن الى اوربا ودول الخليج العربي, وهنالك حالة لبنت بعمر 16 عاما تم بيعها الى اوربي 58 عاما مقابل 20 الف دولار امريكي. هنالك فتيات يتم بيعهن الى باكستان كعبيد للجنس حيث يتزوج رجال باكستانيون فتيات ايرانيات (12-20 عاما) ثم يبيعونهن الى دور دعارة تسمى خرابات في باكستان .

ان أحد الاسباب التي وراء ازدياد الدعارة وتجارة العبيد للجنس هو عدد الفتيات من المراهقات اللاتي يهربن من بيوتهن, فهن يثرن على القيود المتعصبة المفروضة علي حريتهن وسوء المعاملة في بيوتهن, وادمان الوالدين على المخدرات, ولكن لسوء حظهن فانهن يتعرضن الى معاملة اقسى واستغلال ابشع وهن يبحثن عن حريتهن.فتسعين بالمائة من الفتيات اللاتي هربن من بيوتهن انتهوا الى الدعارة.وكنتيجة لهذه الظروف هنالك بطهران 25000 طفل في الشوارع واغلبهم من المراهقات, ويقوم القوادون بصيدهن. وكمثال على ذلك تم اكتشاف امرأة تبيع الفتيات الايرانيات لرجال من دول الخليج العربي , ولقد اصطادت خلال سنوات فتيات هاربات من بيوتهن وباعتهن حتى انها باعت ابنتها مقابل 11 الف دولار!!!
إن كل هذه الاعمال المنظمة معروفة لدى السلطات الايرانية لان ايران بلد نظام شمولي, وتجارة عبيد الجنس وشبكاته .

إن الايدولوجية الاسلامية للمتعصببين( في ايران) يمكن تطويعها عندما يتعلق الامر بالسيطرة على النساء واستغلالهن.
يعتقد البعض ان انتعاش تجارة عبيد الجنس في نظام لاهوتي برجال دين يعملون كقواويد هو تناقض مع دولة اسست وتحكم من قبل اسلاميين متعصبين. في الحقيقة هذا ليس تناقض: اولا استغلال وقمع النساء مرتبطان ببعضهما حيث نجدهما في كل مكان لا توجد حقوق للنساء. ثانيا المتعصبون المسلمون في ايران ليسوا مسلمين محافظين بكل بساطة. إن التعصب الاسلامي حركة سياسية بايدولوجية سياسية حيث يتم اعتبار المرأة اقل ذكاءا واقل قدرة من الناحية الاخلاقية.فالمتعصبون يكرهون عقل وجسم المرأة.
إن بيع النساء والفتيات للدعارة هو اضافة أخرى لنزع انسانية المرأة عن طريق اجبارها على تغطية اجسادهن وشعورهن بحجاب.
في دكتاتورية دينية مثل ايران لا يمكن للمرء اللجوء الى قوة القانون من اجل المرأة والفتاة, فلا ضمانات لحقوق وحرية المرأة والفتاة, ولا يتوقع احترام وكرامة لهن من قبل نظام متعصب اسلامي . فقط نهاية نظام ايران كفيل بتحريو المرأة والفتاة وكل انواع العبودية التي يتعرضن لهن.