المشروعات الصغيرة واقتصاديات المعرفة

تشير الإحصاءات العالميه أن أجمالى المشروعات الصغيره على المستوى العالمى يصل الى أكثر من 85% من أجمالى المشروعات على مستوى العالم ويصل فى أقتصاديات متقدمه كاليابان الى 99% وفى الولايات المتحدة الى 98% و فى ألمانيا الى نفس النسبه تقريبا بل أن معظم الشركات العابرة للقارات اليوم هى فى الإصل مشاريع صغيره نتاج فكر و جهد عدد محدود من رواد الأعمال تحول مشروعهم الصغير الى كيان عملاق توازى موازنة العديد من الدول وأحيان تزيد و من أبرز هذه الأمثله وضوحا عملاق التكنولوجيا ميكروسوفت و الأمثله عديده فى دولنا العربيه مثل سليمان الراجحى الذى حول مشروع صغير الى مجموعه أستثماريه عملاقه و مجموعة شركات العربى فى مصر الذى بدأت بمجهود بائع صغير الحاج محمود العربى فى حى الموسكى للتحول الى شركات عملاقه فى المجال الصناعى و العدد الكبير من مشروعات اليوم العملاقه فى دولنا العربيه نتاج تتطوير للمشروع صغير ولكن السؤال المهم هل البيئه الأقتصاديه اليوم جاذبه لهذا النوع من المشاريع وتحديدا فى منطقتنا العربية فى الحقيقه ان سرعة التغير فى الأقتصاد الكوكبى الحالى وتقارب الأسواق والوصول الى السوق الواحدة بسرعة أنتقال وسائل الإنتاج والمنتجات النهائيه  فى كل بقاع العالم فى أيام معدوده وأحيان فى ساعات جعل الأمر أكثر صعوبه فى البدأ فى ظل هذه المنافسه المحتدمه بوسائلنا التقليديه وأفكار المشاريع الموروثه وأصبح من المحتم للنهوض بهذا القطاع الحيوى للإقتصادنا الوطنى والأسرع حلا لمشكلات البطاله وخلق الوظائف الجديده فى ظل معدلات بطاله مرتفعه فى الوطن العربى .

والسبيل الأمثل للنهوض بهذا القطاع الحيوي هو معالجة المعوقات والتي تتمثل في: -

• معوقات قائمه بسب التمويل

1. نقص التمويل
2. معوقات أداريه في الحصول على التمويل من حجم الضمانات البنكية المطلوبة والكفالة
3. معوقات تكلفة الإقراض (سعر الفائده فى بعض الدول العربية مثل مصر مرتفع)
4. بالرغم من تعدد جهات التمويل وسواء الحكوميه أو اسهامات المجتمع مثل مبادرة عبد اللطيف الجميل الا انه لا يوجد تنسيق بين هذه الجهات على مستوى الدولة وعلى مستوى الوطن العربي مما يهدر طاقات وموارد ممكن ان تستغل بصوره مثلى مع وجود تنسيق
5. تفضيل المعامله للمشاريع الصغيره المموله بالإقراض من الجهات الحكوميه عن المشروع الممول ذاتيا من العميل (مثل حالة الصندوق الاجتماعي للتنميه فى مصر-يعطى أعفاء ضريبي وتسهيلات تسويقه للمشروعات الممولة منه طبقا للقانون)
6. تعامل الجهات الحكوميه مع المشاريع الصغيره بنفس قواعد و قوانين المشاريع الكبيره من أشتراطات فى التراخيص وأمساك الدفاتر و الضرائب و المصاريف الخاصه بالمحليات
7. تفضيل المشاريع الكبيره فى المعاملات من دخول المناقصات و المزايدات الحكوميه، و احيان تفضيل قانونى من أعفاءات ضريبه وأمكانية التعامل بأسلوب المناطق الحره و تشجيع التصدير وتقديم دعم مقابل التصدير
8. أفتقار الموظف الحكومى فى الكثيرمن الأحيان الى مهارات التعامل مع فئة رواد الأعمال مع نقص خبرة  هذه الفئه بالمعاملات الحكوميه مما يجعل هناك معوقات على المشروع فى مرحلة بناءه
9. تعدد القوانين والتراخيص المطلوبه للعديد من الأعمال (بالرغم من لجوء معظم الحكومات العربيه الى نظام الشباك الواحد لإنهاء المعاملات للمشاريع الصغيره) الإ ان هذا النظام  يفتقر الى ألية التراخيص المطلوبه من جهات أخرى غير وزارة التجارة والغرف التجاريه والمحليات مثل التراخيص الصحيه المطلوبه للمطاعم.
10. الأفتقار الى خرائط أستثمار حيويه وواضحه توضح النظره المستقبليه لإستراتيجية الدولة الاقتصادية والتقسيم الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة واستهداف تنميه مستدامه
11. عدم وجود رؤى واضح للتنميه الشامله يجعل العديد من المشاريع الكبرى القائمه فى الوطن العربى تلجأ للحصول الى مستلزمات الإنتاج الأوليه والوسيطه من الخارج عن طريق الإستيراد رغم  توافرها محليا بأسعار أرخص و جوده مناسبه (أو أمكانية توفيرها بأنشاء مشاريع صغيره للإنتاجها)
12. عدم وجود قوانين ملزمه  محفزه للشركات الكبرى العامله والأجنبيه على الخصوص فى أستخدام المنتجات الوسيطه المصنعه محليا فى عملية الإنتاج.
13. الأفتقار الى دراسات الجدوى القائمه على الأرقام الحقيقيه و مواكبة ظروف السوق الاسرع تغير بسبب

• معوقات أدارية وقانونيه

•  معوقات هيكليه

• تقوم العديد من الجهات المانحه بعمل الدراسات الأسترشاديه بواسطة متخصيصن ثم لا تقوم بتحديث البيانات لسنوات (يتم التحديث فى هذه الجهات بعد ذلك بواسطة موظف غير متخصص مما يجعل أرقام وبيانات الدراسه مضلله وقت التنفيذ للعميل.
• تشترط العديد من الجهات المانحه تنفيذ الدراسات من جانبها وتكتفى بتعديل شكلي للدارسات الإسترشاديه كما سبق إيضاحه و هذه الدراسات تفتقر الى دراسة السوق على المستوى المحلى لأنها مصمه أساسا للأسترشاد عند أنشاء الدراسه للمشروع وقت التنفيذ (فإنشاء مطعم صغير فى الرياض مثلا تختلف تكاليفه و عوائده وطرق تسويقه عن جده ومكه المكرمه…الخ
• تغالى بعض مكاتب دراسات الجدوى فى سعر الدراسات بما لا يتناسب مع رأس مال المشروع وحجمه
• أعتماد العديد من أصحاب المشاريع الصغيره على خبراتهم الشخصيه فقط مما يؤثر علىى أعمالهم فى ظل سوق شديد التغير
• انتشار العديد من الدراسات للمشروعات الصغيره المجانيه او بمبالغ رمزيه جدا وهى فى الحقيقه تفتقر الى المعايير العلميه للدراسات الجدوى وأن كانت تسير بخطواتها حيث لا تتلزم بمعايير التنبؤ الأقتصادى و أرقام تكاليفها فى الكثير من الأحيان تكون بعيده عن الواقع

معوقات فنية

1. عدم توافر المعرفه بالمشروع المستهدف سواء المعرفه الإداريه أو الفنيه الخاصه بالمشروع
2. معوقات الحصول على مستلزمات الإنتاج و خامات المشروع بأسعار تنافسيه
3. الأعتماد على التقليد فى العديد من المشروعات بدون أضافه جديد

بعد هذا الطرح نجد أنه للنهوض بفكر العمل الحر والمشروعات الصغيره يجب تضافر الجهود للحد من تأثير هذه المعوقات و أزالة اثارها  و تشجيع الدوله وتحفيزها لقطاع رواد الأعمال الجدد بنشر المعرفه و تزويد المجتمع بأفكار غير تقليديه مبنيه على أقتصاديات المعرفه والتى يبحث عن حلول غير تقليديه للتنميه الإقتصاديه والأستغلال الأمثل للموارد المتاحه واستغلال مورد جديد لا ينضب أقتصاد المعرفه الذى يولد لأمريكا و أوربا المليارات سنويا وأصبح هو أساس أقتصاديات العديد من الدول و هو السر السريع للوصول من قاع الفقر الى قائمة أغنياء العالم مثل قصة What’s App الذى تم بيعه بمبلغ 19مليار دولار فأصبح مؤسساه من حالمين بوظيفه فى شركة فيس بوك الى شركاء FACEBOOK و هذا ماسوف نكمله مع رحلة  أقتصاد المعرفه ان شاء الله في المقال القادم…..

أحمد الامام

الباحث الاقتصادي / أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية