القضاء الإداري تلزم الحكومة بتوثيق توكيلات المواطنين للبرادعي من أجل تعديل الدستور

<!-- 3lshan El video --> <!-- 3lshan El video --> <!-- Caption -->

 

<!-- 3lshan Elvideo -->

القاهرة - محرر مصراوي - ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وزارة العدل بإصدار توكيلات للمواطنين الراغبين بتفويض الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل على تعديل الدستور.

كما قضت المحكمة بإلغاء قرار لمصلحة الشهر العقاري (تابعة لوزارة العدل) يمنع إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض البرادعي ومجموعة من القيادات السياسية وأساتذة وخبراء قانون دستوري بوضع دستور جديد للبلاد.

ومن جانبه قال أحمد نصار، مدير مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغيير (التي يتزعمها البرادعي) فور النطق بالحكم، سنبدأ مباشرة في استخراج التوكيلات بموجب الحكم.. انه انتصار للعدالة والحرية في مصر.

وكانت مديرة الشهر العقارى بالمنشية بالإسكندرية قد رفضت استخراج توكيلات لتفويض البرادعى، تحت مبرر تلقيها إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية، تفيد منع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وكذلك رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية، السماح لأربعة مواطنين باستخراج توكيلات تفويض للدكتور أيمن نور، بعد أن أكد لهم مسئولو مكتب التوثيق تلقيهم إشارة تفيد منع إصدار أى توكيلات من لهذا الغرض.

ونتيجة لذلك قام مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية للطعن على قرار مسئولى الشهر العقارى بالامتناع عن توثيق توكيلات تفويض البرادعى لتغيير الدستور.