قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن الحديث عن إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين «كلام تهريج ولا علاقة له بالقانون»، وأكد أن ذلك «لا يجوز إلا في حال وجود أدلة جديدة في القضية».

 وأضاف «الشريف» في تصريحات خاصة أدلى بها لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الكلمة الفيصل في ذلك الموضوع تقولها محكمة النقض، وليس أي جهة أخرى.

واستبعد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إعادة المحاكمة بسبب وجود وقائع لم تفصل فيها المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، واستشهد بالمادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «لا يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية إلا إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وكان من شأنها ثبوت براءة المتهمين».

ورفض الربط بين إثارة إعادة المحاكمة الآن ووعد الرئيس محمد مرسي بذلك أثناء فترة ترشحه، مشددا على أن تطبيق القانون يخضع لنصوص القانون، وليس وعود أي شخص، وتابع: «لم يكن صحيحا من الأساس أن يعد شخص بشيء لا يملكه».

كانت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين طلبت، الخميس، من عبدالمجيد محمود، النائب العام، إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للفصل في طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.

وأشارت المذكرة التي أُرسلت من المستشار محمد عزت شرباش، رئيس اللجنة، إلى النائب العام، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك، ووزير داخليته «العادلي»، وكلا من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبدالرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني، وبرأت باقي المتهمين.

وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.

وأوضحت المذكرة أنه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.