أدّت الميزانيات المنكمشة في الولايات إلى إقفال ثلاث لجان للنساء ويثير ذلك مخاوف لدى لجان متبقية بشأن استمراريتها.

(ومينز إي نيوز)— تواجه هذا العام خمس لجان للنساء على الأقلّ – في كونكتيكت وماساشوستس وبنسيلفانيا ونيو همشاير وكاليفورنيا – تهديدات بإقفال أبوابها.

وقالت بوني كوفي، رئيسة الجمعية الوطنية للجان النساء والمعروفة أيضاً بـ" آن آي سي واي" ومقرّها في روكفيل:" الميزانيات المحلية في الولايات محكمة والنساء هنّ أوّل من يرحل".

ولم تستطع كوفي التعليق على عدد اللجان الإضافية التي تواجه الإقفال. وقالت:" هذا هدف متحرّك لأنّ بعض اللجان الصغيرة ليست على علم بوجود الجمعية الوطنية للجان النساء فلا تتّصل بنا وتقفل لجان أخرى دون معرفتنا".

وتأتي التهديدات بالإغلاق بعد وقف التمويل في عام 2007 لثلاث لجان نسائية: لجنتان في نبراسكا وواحدة في إيداهو.

الركود يغير نقطة تركيز اللجان

تقول كوفي إنّ الضغوط المالية على اللجان مؤسفة سيما في وقت الركود.

وقالت:" يُصرف من العمل عدد أكبر من الرجال يفوق عدد النساء لذا " تعيل النساء الأسرة".

ورغم أنّ مزيداً من النساء يؤمّنن الحصة الأكبر من الدخل في الأسرة تقول كوفي إنّ ذلك الأمر يطرح مسائل تقليدية على لجان النساء: الأجور المتساوية والرعاية بالأطفال وتقديمات الأسرة والأمومة.

وتقول كوفي التي عملت كمديرة للجنة النساء في لينكولن- لانكاستر قبل إغلاقها إنّ اللجان وضعت جدول أعمالها الخاص بالتوافق مع حاجاتها الأساسية.

وتركّز لجنة مقاطعة مونتغوميري في ماريلاند حالياً على النساء العازبات والفقر فيما تستضيف لجنة ديلاوير مؤتمرات للشركات وأخرى حول الطلاق.

وتحث كوفي الناخبين على الاتصال بمشرّعين محليين للاحتجاج على أي وقف للتمويل يعلمون به في ولاياتهم.

وقالت:" يبدو أنّ المساعدة الأكبر للناس في الولايات تكمن في الوعي إزاء الحاجة للجنة النساء وطرح الشعور بالإنزعاج والاضطراب عندما يتعرّضن للتهديد بعدم التمويل أو الحل".

نضال ليس مفاجئاً

يقول جاك توكنر، وهو محامٍ مقرّه في نيويورك ومؤسس مجموعة "حقوق المرأة" في نيويورك وهي منظمة مناصرة قانونية لحقوق المرأة في موقع العمل، إنّه لم يتفاجأ عندما سمع أنّ لجان المرأة تواجه ضغوطاً جديدة للاستمرارية وسط اقتصاد يناضل.

ويضيف تاكنر أنّه شهد زيادة في عدد النساء اللواتي يقدّمن شكاوى حول التمييز في الوظائف وأخريات يُطردن من العمل.

وقال:" لا توضع النساء في قارب النجاة منذ البداية ويُرمين خارج السفينة. نحن أغبياء ونعاني من ضعف في البصيرة لنوقف تمويل لجان النساء وتشكّل الصوت الوحيد والقوة في الحكومة للفتيات والنساء في وقت ما زالت فيه مسائل غياب المساواة تحتاج إلى اهتمام أكبر من الحكومة الفديرالية".

وقالت رئيسة لجنة النساء في ولاية إيداهو كيتي كانز إنّ سناتور الولاية جويس برودسوورد دفعت إلى إقفال اللجنة وتعتقد أنّ النساء لم يعدن بحاجة لتمثيل سياسي خاص أو مساعدة.

ورغم نجاح برودسوورد في نزع التمويل إلا أنّها لم تتمكّن من إزالة اللجنة عن النظام التشريعي للولاية.

وقالت كونز:" أعتقد أنّها ستعيد اقتراح مشروع القانون لإخراجنا من نظام الولاية وإلغاء اللجنة بالكامل".

وعُرفت لجنة المرأة في ولاية إيداهو وأسّسها عام 1965 الحاكم روبير سميلي في البداية بلجنة وضع المرأة. وشُكّلت بعد أن أصدرت اللجنة الوطنية حول وضع المرأة التي تأسست عام 1961 مع الرئيس جون ف. كينيدي وحُلّت عام 1963 تقرير بيترسون وقد تأثّر هذا التقرير إلى حدّ كبير بقانون المساواة في الأجور (1963).

لجنة بلا دعم للاستمرار

تقول كاثي ماكفيليب، المديرة التنفيذية في لجنة نيبراسكا حول وضع المرأة، إنّ قرار الإقفال جاء بعد مرحلة من محاولة التشغيل على أساس التطوع.

وقالت:" كانت اللجنة متعبة. لم نستطع التقدم أو المتابعة في أي مشروع من مشاريعنا. لقد وضعتنا الحكومة عند نقطة الدعم المادي للاستمرارية واخترنا أن نُخرج أنفسنا".

وأصبحت اللجنة رسمياً خارجة عن نظام الولاية في 31 أيار / مايو 2009.

وتقول ماكفيليب إنّ اللجنة وافقت على حلّ نفسها مقابل موقف مناصر داخل الحكومة المحلية سيركّز على النساء والعائلات. ولكن لم يبرز هذا الموقف حتى الآن.

وقالت المديرة التنفيذية للجنة المرأة في ماساشوستس كيرا دان إنّ مجموعتها خسرت ميزانيتها التشغيلية.

وأصبحت مع مفوّضين في اللجنة يحدّدون أولويات الفرع وجدول الأعمال. ولكن تقول إنّ خسارة فريق العمل عائق خطير.