ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة سبل تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء والمنشآت بمراكز وأحياء المحافظة وبيان صلاحية الموقع تسهيلًا على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم وذلك بهدف القضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء وضبط حركة التشييد والبناء .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة أسيوط والدكتور عبدالمطلب محمد مدير وحدة ذات الطابع الخاص التابعة لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والمدن ومديرى الإدارات الهندسية ومسئولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء.
حيث بدأ الاجتماع بإستعراض بعض الكتب الدورية والقرارات الوزارية الخاصة بإشتراطات وإجراءات استخراج تراخيص المباني والمنشآت وبيان صلاحية الموقع للمباني.
وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – على ضرورة تسهيل إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الادارة المحلية وذلك في ضوء الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ومنظومة التراخيص الجديدة وطبقا لاحكام المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية ولقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 كما وجه مديري الإدارات الهندسية بالتنسيق الكامل مع وحدة ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط لاستخراج بيان صلاحية الموقع للبناء.
كما وجه المحافظ نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية لتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات العمل تسهيلاً على المواطنين في استخراج تراخيص البناء وبيان صلاحية الموقع للبناء وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لافتًا إلى المتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
كما كلف الوزير المحافظ اللجنة المشكلة بالتفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الدوري والمتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراجعة كافة التراخيص ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة ومتابعة مؤشرات الأداء بالإضافة إلى قياس أداء القائمين على الخدمات بالمراكز التكنولوجية وإثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين في أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها وغيرها من الإجراءات في هذا الشأن.
وأوضح السكرتير العام للمحافظة إنه جاري حصر كافة المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والأحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزًا لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة لافتًا إلى الدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في هذا الشأن لتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
كما استعرض الدكتور نوبى محمد حسن دور واختصاصات مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط والتعاون الكامل مع الإدارات الهندسية بالمراكز والاحياء لاستخراج تراخيص البناء وفقاً لمنظومة التراخيص الجديدة مشيدًا بالتعاون الكامل بين المحافظة وجامعة أسيوط في كافة المجالات وخاصة مجال الاستشارات الهندسية والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط.
