أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات أو برامج تنموية تقدم خدمة للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع خاصة الأطفال والمرأة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين لتوفير البيئة المناسبة وتقديم الخدمات بشكل لائق والحفاظ على حقوق الطفولة والأمومة وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الخطر والانتهاك طبقاً للقانون ووفقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى ضرورة إعداد وتطوير أداء العاملين في وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بصفة دورية للتعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها والابلاغ عنها بالطريقة المناسبة عن طريق تنظيم ورش عمل والندوات والفعاليات المختلفة في هذا الشأن.وفي هذا الاطار نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة يونيسف مصر ورشة عمل عن إعداد خريطة للخدمات على مستوى المحافظة وتنفيذ المرحلة التجريية لاختيار أدوات جمع المعلومات ومنهجية التنفيذ وإجراء أي تعديلات مطلوبة ؛ وذلك بحضور منار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة ، وعلي رمضان نائب مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومروة سليم بالإدارة العامة لنجدة الطفل ، ووليد محمد عبدالوهاب مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والدكتور علاء حسن استشارى فى التنمية والصحة شركه كونسلتر ، وعلى ابو العلا مدير مشروعات مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة ، وبمشاركة أعضاء وحدة الحماية العامة وممثلي الجمعيات الأهلية (جمعية الطفولة والتنمية ، جمعية كاريتاس ، مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة ، والجمعية النسائية بأسيوط ، هيئة تيرديزوم ، هيئة انقاذ الطفولة ، هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت) وقيادات وممثلي الجهات المعنية الشريكة (الصحة ، التربية والتعليم ، القوى العاملة ، الشباب والرياضة).وقد استهدفت ورشة العمل ممثلي (الصحة ، التربية والتعليم ، القوى العاملة ، الشباب والرياضة) والجمعيات الأهلية وأعضاء لجان حماية الطفولة وذلك لإعداد خريطة للخدمات لكل مركز على مستوى المحافظة والتعرف على الخدمات التي يمكن تقديمها للأطفال والتعرف على إختيار أدوات جمع المعلومات ومنهجية التنفيذ وإجراء أي تعديلات مطلوبة خاصة مع حالات ومشكلات الطفل ذوي الاعاقة من الجنسين ووحدات الحماية العامة والفرعية وآليات التدخل المهنية في التعامل معها.