شدد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط على اتخاذ خطوات جادة ومواصلة الجهود وتكثيف العمل في إنهاء الاجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه وإستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام واسترداد "حق الشعب" بناءاً على الإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم اقرارها طبقاً للقانون.
جاء ذلك خلال استعراضه معدلات الأداء ونسب الإنجاز في منظومة التصالح في بعض مخالفات المباني والتي يشرف عليها سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبدالجليل النجار ومنظومة التقنين التي يشرف عليها السكرتير العام المساعد المهندس نبيل الطيبي.
وأصدر المحافظ تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء لسرعة إنهاء المعاينات للطلبات التي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص والمعاينة في مدة أقصاها شهر ديسمبر الجارى وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ للإسراع في أداء عمل المنظومة.
كما استعرض المحافظ – خلال الاجتماع – معدلات الأداء في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أيًا كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم خاصة حيث يتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة موضحًا إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت في الطلب.
وفى نهاية اللقاء استعرض المحافظ نتائج الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين على أن يتم تسليم الأراضي إلى جهات الولاية بمحاضر تسليم رسمية والمضي قدماً فى تنفيذ باقي قرارات الإزالة.
