الدستور المصرى

تطرح غدا اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد المسودة الثانية للدستور علي الرأي العام لإبداء الرأي علي مواده بعد إجراء تعديلات علي المسودة الأولي.
شهد الاجتماع الأخير للجنة عدة خلافات في الباب الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تصل إلي 40 صلاحية في الدساتير السابقة وطالب ممثلو السلفيين بتقليص هذه الصلاحيات حتي لا نصنع فرعونا جديدا كما تسببت المادة المتعلقة بطرق حل مجلس الشعب في إثارة الخلافات بين الأحزاب المدنية والاسلامية وتحديد أسباب الحل وجهة الولاية علي القرار.
ومازالت قضية المساواة بين الرجل والمرأة تثير جدلا واسعا سيتم حسمه في الجولة الثالثة.
اتفقت الأحزاب والقوي السياسية علي الغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بعد 60 عاما من اقرارها عقب ثورة يوليو لمنع التحايل علي هذه الصفة من رجال الأعمال وضباط الشرطة واستقرت لجنة نظام الحكم علي أن تكون الانتخابات القادمة بالنظامين الفردي والقائمة بنسبة 50% لكل منهما.
واقترح أعضاء التأسيسية أن يجري الاستفتاء علي الدستور الجديد في منتصف ديسمبر المقبل بعد طرح المسودة الثالثة وإجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهرين من نتيجة الاستفتاء.
من جانبه هدد عبدالفتاح خطاب نائب رئيس لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية وممثل العمال والفلاحين بالجمعية التأسيسية للدستور بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال والفلاحين بالإبقاء علي نسبة ال 50% المقررة لهم في الانتخابات البرلمانية سوف يلجأون لإطلاق مبادرة "لا" للدستور. مشيرا إلي أنه من المنتظر أن يطرح المطالب العمالية خلال لقائه مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية الأسبوع الجاري بجانب طلب مناقشتها مع القوي السياسية التي ستبحث غدا الأحد التوافق علي 5 مواد خلافية.
أعرب عن خيبة آمال العمال والفلاحين في إلغاء الكوتة بما يتيح لنحو 6% من النخب السياسية الاستيلاء علي ثلثي المقاعد البرلمانية بسبب اللجوء لنظام القائمة النسبية مع الاعتماد علي النظام الفردي في الانتخابات القادمة.. مشيرا إلي امكانية التوصل لتحديد صفة العامل والفلاح ووضع الضوابط لمنع التحايل علي الصفة.
قال اننا سنطرح أمام المستشار الغرياني مطالب العمال والفلاحين في الدستور الجديد والتي تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من القضاء علي ممثلي الطبقة المتوسطة والفقيرة داخل المجلس التشريعي.
أوضح ان الاجتماع الذي عقدته القيادات العمالية مع الفلاحين أمس استهدف اعداد تقرير نهائي بالملاحظات التي تم التوقف عندها بالقراءة الأولية لمسودة الدستور الجديد والتي يتم طرحها اعتبارا من اليوم للحوار المجتمعي ومنها ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين غير وافية وليست ملزمة.
قال اننا نعترض علي المادة الخاصة بحرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات والمطروحة في باب الحقوق والحريات ولن نرضي بأسلوب "الترضية" علي حد قوله بإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمطروح بباب الأجهزة الرقابية والمستقلة نظرا لأنه مجلس استشاري يكلف الدولة أعباء مالية ولا جدوي من وجوده.
أشار إلي ضرورة أن تنص المادة الخاصة من باب العمل حق وواجب وشرف ولابد من توفير الأجر العادل.. علي تعريف لهذا الأجر بحيث يتضمن استكمال النص بما يؤكد علي ان الأجر سوف يوفر الحياة الكريمة.
أوضح انه سيتم التقدم بمجموعة مقترحات إلي لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية تشمل عدم جهاز فصل العامل إلا بحكم قضائي ومخالفة ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.. كما سنطرح مقترحا خاصا بإلزام الدولة بإعداد عقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق كل من العمال وأصحاب العمل مع تحقيق الأمان الوظيفي.
أضاف اننا سنطرح مقترحا بخصوص المصريين العاملين بالخارج والذي يصل تعدادهم لأكثر من 8 ملايين مواطن يساهمون في زيادة موارد الدولة بواقع 10 مليارات دولار سنويا بأن يخصص لهم عددا من المقاعد في المجالس التشريعية المنتخبة أو انشاء مفوضية لهم لرعاية شئون المصريين بالخارج.
ووصف عبدالفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد العمال الغاء نسبة ال 50% بأنها كارثة.. ودعا كل الاتحادات العمالية إلي ترك الأجندات والعمل بروح الأيدي الواحدة.
طالب العمال بضرورة انشاء حزب العمال ليكون بديلا للرد علي الدولة ولتعلم ان مصر بها من الكفاءات العمالية التي تقود الاقتصاد المريض والذي لن يتعافي إلا من خلالهم.
قال حبالي المراغي النائب الأول لرئيس اتحاد العمال انه حذر مسبقا من اغتيال أحلام العمال موضحا انهم هم كانوا وقود ثورة 25 يناير وكل الثورات.
اتهم عبدالفتاح خطاب الأمين العام المساعد للاتحاد وعضو التأسيسية للدستور ممثلي الأحزاب الموجودين بلجنة صياغة الدستور بعدم الشفافية في رفض أو قبول نسبة ال 50%.

كما دعا خطاب العمال إلي ضرورة التمسك بحبال الأمل لأن هناك 4 جلسات لسماع مقترحاتهم وآرائهم حول كوتتهم كما ناداهم بضرورة المشاركة بالبريد الالكتروني بموقع التأسيسية للدستور لإبداء المقترحات.