«هي فوضى».. فيلم سينمائي يتناول موضوع الفساد بمصر، وتجاوزات الشرطة، الفيلم من كتابة ناصر عبد الرحمن، وإخراج يوسف شاهين، وخالد يوسف.

جسد الفيلم بانوراما جامعة لصور الفساد والفوضى التي يعيشيها المجتمع الآن، خاصة تعامل الشرطة مع الأشخاص وتجاوزتها المستمرة في حق الشعب.

الفوضى لم تؤثر على جهاز الشرطة فقط، الذي طلب عدة مرات بإعادة هيكلة الوزارة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وسقوط حالات وفاة في عدة أقسام بسبب التعذيب، وكان آخرهم مجدي مكين، ضحية التعذيب بقسم شرطة الأميرية، والذي خرج تقرير الطب الشرعي عن «مكين»، يؤكد وفاته نتيجة التعذيب.

فجميع مؤسسات الدولة، ضربتها الفوضى؛ وظهر ذلك بشكل كبير بعد تعثر الاقتصاد، عقب ثور «25 يناير»، وقرار تعويم الجنيه الغير مدروس من قبل الحكومة، وتأثيره على محدودي الدخل وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تأثرا بارتفاع الدولار، وكان آخر القرارات موافقة مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، على استيراد الدواجن، قبل العدول عنه.

وأثار العدول عن قرار استيراد الدواجن بأثر رجعي بعد تطبيقه بتلك السرعة الشبهات، بحسب سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وأضاف النائب خلال حواره ببرنامج «عين على البرلمان» المذاع عبر »الحياة« أن رئيس الوزراء، اتخذ قرار رفع الجمارك عن الدواجن دون علم وزيرى التموين والصناعة، كما يتردد ستكون كارثة كبرى.

كما تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن استيراد صفقة الدواجن لصالح أحد رجال الأعمال، فالمحسوبية والرشوة والقرارات الغير مدروسة تخلق بيئة خصبة للإرهاب والفساد والتطرف والجهل، فأي مجتمع يحقق النجاح يجب أن يكون بعيد عن الفوضى، وأن يتعامل بنظام.

فمثلا دولة الإمارات العربية المتحدة، حديثة إلا أنها حققت طفرة في كافة أجهزتها، وكان المصريون  عنصرا  أساسيا في التخطيط والتنفيذ، فهناك كل أبناء الإمارة يخضع للقوانين دون محباه، وأجهزته تعمل وفقا لتخطيط ورؤية.

متى تنتهي الفوضى في الدولة لتصبح كالإمارات، وأن تصنع مجتمع إيجابي وسعيد؛ بوضع خطط مدروسة وتبتعد الفوضى لتحقق التنمية الشاملة.