دور المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي – دراسة اجتماعية ميدانية لعدد من المدريات

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تُلخص دور الجهود الشعبية والمجالس المحلية والمنظمات المجتمعية في مجالات التنمية المحلية وما يترتب على هذا الدور من سلبيات وإيجابيات. وفي ضوء هذه النتائج تم مناقشة تساؤلات الدراسة والإجابة عليها. ويمكن عرض نتائج الدراسة على النحو ألأتـــــــي:

    التساؤل ألأول: ما مدى إسهام الجهود الشعبية في تنمية المجتمع المحلي؟

-   كشفت الدراسة عن إرتفاع نسبة الإقبال على المشاركة في أنشطة التنمية المحلية المختلفة، ويرجع ذلك إلى كون المشاركة في مثل هذه الأنشطة واجب وطني تفرضه حاجة المنطقة وبالتالي يجب عليهم المساهمة فيها وبذل الجهد لبناء مستقبل ناجح وجيل متعلم، وذلك للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي في مناطقهم.

-  كشفت الدراسة إن المشاركة في العمل في أنشطة التنمية والتمويل لها أهم صور وأنماط مشاركة الأهالي في أنشطة التنمية في مناطقهم. ويرجع عمل الأهالي في أنشطة التنمية في مناطقهم إلى ظروف وأوضاع الأهالي الصعبة فمستوى الدخول منخفضة وخاصة في الريف.   

   فالدخل هو العامل الأساسي الذي يساعد الفرد عل توفير متطلبات الحياة. في حين يقتصر تمويل أنشطة التنمية المحلية على رجال المال والأعمال، ورجال الخير، وذوي الدخول المرتفعة من أبناء المنطقة.

-  بينت الدراسة عدم اقتصار المشاركة في أنشطة التنمية المحلية على الموظفين فقط بل شملت العاطلين عن العمل بما في ذلك الطلاب.

   وترجع مشاركة العاطلين في أنشطة التنمية المحلية في مناطقهم إلى ما يعانيه العاطلين من وقت فراغ بسبب البطالة، وبالتالي فهم يقبلون على المشاركة في تلك الأنشطة بدافع شغل أوقات فراغهم بأعمال مثمرة لاستغلالها بأشياء تفيدهم وتفيد مجتمعهم من أجل النهوض به والعمل من أجل الصالح العام.

   في حين يرجع إقبال الطلاب على المشاركة في أنشطة التنمية المحلية في مناطقهم رغبة في تكوين علاقات اجتماعية مع آخرين وكسب صداقات جديدة، وكسب تقدير وإحترام المواطنين، واكتساب خبرات ومهارات جديدة. فهم يمثلون أهم مصادر المشاركة نظراً لإرتفاع درجة ومستوى الوعي لديهم، واختلاف تخصصاتهم، وبذلك يمكن أن يشارك كل منهم في الأعمال والأنشطة التي تناسب تخصصاتهم وقدراتهم.

-  بينت الدراسة تدني مشاركة المرأة في أنشطة التنمية ووضعها في مكانة أقل من الرجل، وعدم الاعتراف بأهمية دورها في تنمية المجتمع على أساس أن المرأة في الريف مازالت تابعة للرجل. وبالتالي اقتصار المشاركة في أنشطة التنمية المحلية على الذكور فقط.

   التساؤل ألثاني: ما هي الدوافع التي تدفع المواطن للمشاركة في أنشطة التنمية المحلية في منطقته؟

-  كشفت الدراسة أن دافع احتياج المنطقة للمشاريع أهم دوافع المشاركة في أنشطة التنمية.

   ويرجع هذا الدافع ((احتياج المنطقة للمشاريع)) إلى حرمان المنطقة من المشاريع. فلقد ارتبطت المشاركة في التنمية في التحليلات النظرية في كتابات العلوم الاجتماعية بعامل الشعور النسبي بالحرمان.

   ألتساؤل الثالث: ما هي العوامل التي تحد من فاعلية المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي؟

- أوضحت الدراسة إن الفقر والامية وعدم وجود أشخاص يتحملون مسئولية تنمية المجتمع أهم العوامل التي تُحد من فاعلية المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي.

   فمشكلة الفقر لم تُعد مشكلة اقتصادية بحتة كما يتصورها البعض، ولكنها مشكلة شاملة لكل ضروريات الحياة المادية والمعنوية. كذلك تُعد ألامية من المشاكل المعيقة للمشاركة في أنشطة التنمية حيث تؤدي إلى حرمان جزء كبير من المجتمع من المشاركة في القضايا الوطنية.

  وعليه يعتبر تعليم الكبار وإكسابهم المهارات العلمية من أهم المطالب التي يحتاج إليها الفرد والمجتمع باعتبارها مطالب مهمة تساهم في زيادة فاعلية المشاركة الشعبية وأهميتها في التنمية المحلية، فالتعليم هو الوسيلة الحديثة للمشاركة في أنشطة التنمية في أي مجتمع.

  التساؤل الرابع: ما هي المقومات و الموارد الاجتماعية ألتي تجعل المواطن قادراً على المشاركة في تنمية المجتمع المحلي؟

- كشفت الدراسة إن زيادة الدخل، وارتفاع مستوى التعليم أهم المقومات والموارد الاجتماعية التي تجعل المواطن قادراً على المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.

  فزيادة الدخل للأهالي يعني تحسين أوضاعهم المادية، ويتم تحسين أوضاعهم المادية من خِلال الاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي، وما يرتبط به من خدمات إدارية وتدريبية، وتنمية مهارات سكان الريف المشتغلين بالزراعة خاصةً وإن مفردات الدراسة يعملون في الزراعة.

  في حين يرجع مطلب رفع مستوى التعليم ومحاربة ألامية إلى إن التعليم العام وحده لا يكفي ولا يحقق أهدافه إذا لم يصاحبه توجيه سليم نحو محاربة ومحو ألامية.حيثُ لا يمكن الحديث عن ضرورة رفع مستوى المشاركة الشعبية دون القضاء على ألامية، إذ ترتبط المشاركة

  الشعبية بشكل أساسي في القضاء على ألامية، ولن يتم ذلك إلا مـن خِلال عملية سياسية جـادة

  تشترك فيها الأحزاب والتنظيمات النقابية والتعاونية بحيث تتجه كل الهيئات والمنظمات في مناطقها إلى محو أمية سُكانها قبل أن تتجه نحو التعاون التنموي والإنتاجي.

  التساؤل الخامس: ما مدى تأثير المشاكل السائدة بالمجتمع على المشاركة الشعبية في التنمية المحلية؟

- أظهرت الدراسة وجود ارتفاع بسيط في نسبة مشاركة الأهالي في حل مشاكل المنطقة. إلا إن هناك شعور بالسلبية واللامبالاة تجاه المشكلات السائدة في المجتمع.

  ويرجع هذا الشعور إلى أسباب عديدة منها: قلة الإمكانيات المادية، وعدم تعاون الأهالي، والشعور باليأس من حل المشاكل، وعدم استجابة المسئولين لمطالبهم.

  التساؤل السادس: ما مدى مشاركة الأهالي في العمليات الانتخابية؟

- بينت الدراسة ارتفاع نسبة مشاركة الأهالي في العمليات الانتخابية التي تجري في مناطقهم. 

- كشفت الدراسة عن عدم اقتصار مشاركة الأهالي على العمليات الانتخابية التي نص عليها الدستور اليمني. بل امتدت إلى عمليات انتخابية أخرى كالمشاركة في العمليات الانتخابية المتعلقة بالجمعيات والانتخابات النقابية والحزبية والمنظمات المدنية الأخرى.

- أظهرت الدراسة تدني نسبة ترشح الأهالي لعضوية المجالس المحلية في مناطقها.

   وترجع تدني نسب ترشح الأهالي لعضوية المجالس المحلية إلى أسباب عديدة أهمها: المؤهل العلمي، والافتقار لرأس المال. ويعود سبب المؤهل العلمي إلى الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة حيث حدد القانون شرط من يرشح نفسه في عضوية المجلس المحلي للمحافظة أو المديرية أن يجيد القراءة والكتابة.

   كما يعد سبب افتقار الأهالي للمال الكافي أحد الأسباب الجوهرية التي تقف عائق أمامها في الترشيح لعضوية المجلس المحلي وذلك لما تتطلبه العمليات الانتخابية من مبالغ باهظة مقابل عمليات الدعاية وخلافه.

-  بينت الدراسة أن القبيلة لم تعد دافعاً أساسياً للترشيح في العمليات الانتخابية بل أصبحت إحدى العوائق الرئيسية التي تقف أمام التنمية والتحديث، والترشح للعمليات الإنتخابية.

   في حين يرى آخرين على العكس أن الريف تزيد فيه المشاركة عندما يكون ترشيح الأفراد على أساس قبلي، ومـن المعروف إن القبائل تقيم في أراضيها بشكل دائم وإن إقبال الناس علـى المشاركة يكون دفاعاً عن أرض القبيلة ومكانتها بين القبائل.

  في حين تشير نتائج الدراسة إلى عكس ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة إختفاء وتقلص العامل

  القرابي لدى الأهالي. ويظهر ذلك في تفضيل الأهالي لممثلهم في عضوية المجالس المحلية، إذ يفضل ألأهلي أن يكون ممثلهم شخص غريب شريطة أن يحقق لهم مطالبهم من الخدمات. فالناس

  لديهم سبب لكي يريدوا أولاً وقبل كل شيء إلغاء الحرمان والبؤس الاقتصاديين فإن لديهم كل مبرر لعدم التشبث بالحريات السياسية التي ربما تتعارض أو تعترض أولوياتهم الحقيقية وينطوي هذا القياس على مقدمة مهمة تقضي بأن ثمة تناقض مُسبقاً بين الحريات السياسية والإيفاء بالاحتياجات الاقتصادية.

  ألتساؤل السابع: ما مدى إسهام المجالس المحلية في تفعيل المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي؟

- كشفت الدراسة عن ضعف إسهامات المجالس المحلية في تفعيل المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي.

- بينت الدراسة تدني نسبة إشراك المجالس المحلية للأهالي في تحديد المشاريع الجاري تنفيذها في مديرياتهم.

  ألتساؤل الثامن: ما مدى إسهام المجالس المحلية في تنمية المجتمع المحلي؟

- بينت الدراسة تعثر المجالس المحلية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة في مديريات الدراسة.

- بينت الدراسة إن من أهم أسباب تعثر المجالس المحلية من تحقيق التنمية المحلية المنشودة هو تجاهل مشاركة المواطنين في أعمال التنمية وذلك مُخالفاً للتوجه نحو تعزيز السلطة المحلية كأُسلوب لتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة الشئون المحلية، وكذلك مُخالفاً للجوهر الاجتماعي للتنمية الذي يركز على أن الإنسان هو العنصر الأساسي في التنمية.

- كشفت الدراسة عن تعثر المشاريع التي نفذتها المجالس المحلية في مديريات الدراسة، وتعتبر مشاريع الطرقات من أكثر المشاريع تعثراً.

  التساؤل التاسع: ما طبيعة المعوقات التي تحول دون تحقيق المجالس المحلية للتنمية المحلية؟

- كشفت الدراسة عن وجود عدد من الإخفاقات التي حالت دون تحقيق المجالس المحلية للتنمية المنشودة في مديريات الدراسة، وترجع تلك الإخفاقات إلى العديد من المشاكل أهمها:

- قلة ونقص الخبرة والتأهيل لأعضائها. ويتمثل هذا السبب في نقص الكوادر الفنية المتخصصة والتجهيزات أللازمة، وعدم كفاية الدورات التدريبية في مجال الرقابة والتفتيش الهادفة إلى تحسين قدرة المجالس المحلية ولجانه المتخصصة وكوادره المحلية في عمليات اتخاذ القرارات التنموية وإعداد وتنفيذ المشروعات.

- وجود ضعف واهتزاز في شخصية أعضاء المجالس في نظر من أنتخبهم لهذه المناصب.

 ويرجع سبب ذلك الضعف والاهتزاز في شخصية الأعضاء إلى قِلة ونقص خبرة وتأهيل الأعضاء. وقد ترتب على هذا الضعف عدم قدرة أعضاء المجالس على تصريف ألأمور وتحقيق التنمية. خاصة وإن المجالس المحلية بحاجة إلى قيادات ناجحة وواعية تقود عملية التنمية وعلـى

 درجة عالية من الكفاءة. ويبقى النقص في المهارات والقدرات المشكلة الكامنة وراء كل المشكلات المتصلة بالتنمية والأداء بصورة عامة.

- صلاحيات المجالس المحدودة. ويتمثل هذا السبب في عدم إعطاء السلطة المحلية في المديريات صلاحية الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع التي تقوم بتنفيذها الأجهزة المكلفة بتنفيذ المشاريع وكذلك عدم موافاتها بنسخ من وثائق وعقود هذه المشاريع لتتمكن من الإشراف والمتابعة.

- ضالة الإعتمادات الماليـة وقِلة الموارد المحلية في المديرية. إن قصور الموارد المادية والإمكانات المحلية يجعل وحدات الإدارة المحلية عاجزة على القيام بعبْ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، فالإيرادات المحلية ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب. حيثُ يعتبر التمويل المحلي من أصعب المشاكل التي تعاني منها الهيئات المحلية في بلوغ أهدافها وتحقيق غاياتها وهي تنمية المجتمع والعمل على تطويره.

- عدم تقيد المجالس المحلية بمواعيد الانعقاد كما هو محدد في اللائحة. فالمجالس المحلية لا تجتمع بصورة منتظمة. ويكشف ذلك عن عدم وجود خطط عمل مسبقة للمجالس المحلية في مديريات الدراسة.

- كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود جهة أو هيئة معينة ومتخصصة تعد جدول أعمال اجتماعات المجالس. وتعتمد فاعلية عمل المجالس المحلية بدرجة كبيرة على الإنضباط والنظام الذي يسير بها أعمالها، ووجود مثل هذه الهيئات أو اللجان لا يعني بالضرورة أن يكون منصوصاً عليه وعلى معظم خطواته في القرارات أو القوانين المنشأة لهذه اللجان، لإن الأمر لا يعدو أن يكون هناك خطوات وترتيبات منهجية يتفق عليها لتحديد الكيفية أو الوسيلة التي تعد جدول أعمال اجتماعات المجالس المحلية.

- قليلاً من أعضاء المجالس المحلية في مديريات الدراسة هـم الذين يهتمون بأعمال المجالس.

وتتمثل صور عدم اهتمام أعضاء المجالس المحلية بأعمال المجالس في صور عديدة منها:

تقاعس أعضاء المجالس المحلية من القيام بأعمال المجالس وكأن الأمر لا يعنيهم، والمحسوبية واللامبالاة، والإهمال، وعدم الشعور بالمسئولية الموكلة إليهم.

- قليلا من أعضاء المجالس في مديريات الدراسة هم الذين تتوفر لديهم الخبرة العملية للمشاركة الفعالة بأعمال المجالس. وذلك بسبب تدني المستويات التعليمية لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة الفعالة في أعمال المجالس.

- تأثر قرارات المجالس المحلية في مديريات الدراسة بالنواحي الشخصية. وذلك بسبب سيطرة العلاقات الشخصية على العملية التنموية.

- الأنانية والتفكير بالمصالح الشخصية.وترجع تعدد أسباب الفشل في المجال التنموي على مستوى المجالس المحلية إلى اختيار قيادات نفعية لشغل المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- الحزبية وتعدد الانتماءات في المجالس المحلية. فقد تأثرت بعض المجالس المحلية بالصراع السياسي، والأحزاب والتنظيمات السياسية جراء نقل الجدل الحزبي إلى داخلها وشحن مناخها بخلافات ومشاكل عكست نفسها على تعثر أدائها وتقصير في واجب تنفيذ واجباتها إزاء جماهيرها.

- الانتماءات القبلية. تلعب الانتماءات القبلية دوراً حاسماً في عملية صنع القرار التنموي، وتمارس هذه القيادات سلطتها استنادا إلى هذه العناصر وما يرتبط بذلك من عدم الرسمية الأمر الذي ترتب عليه نتائج سلبية في المجال التنموي.

- غياب وضعف الرقابة الإدارية والذاتية. وتتمثل الرقابة الإدارية في الكشف عن الانحرافات ومعرفة أسبابها ومحاولة وضع العلاج المناسب لها، وغايتها اكتشاف الأخطاء وسوء التصرفات الإدارية وحالات الانحراف والتأكد من إن الموظفين يتمتعون بامتيازات لا حق لهم بها وإنهم يتصفون بالنزاهة والأمانة. بينما تتمثل الرقابة الذاتية في رقابة الإنسان لنفسه بنفسه، وأساسها ينبع من المسئولية الفردية والأمانة والعدل.

- إضافة إلى إخفاقات المجالس المحلية السابقة كشفت الدراسة عن وجود إخفاقات أُخرى وتتمثل بالأتي:

- وجود نوع من التداخل والازدواجية في الصلاحيات والمسئوليات، وتمركز السلطة في قمة الهرم التنظيمي، وغياب مبدأ تفويض السلطة، وتعدد التشريعات وتضاربها وعدم ملاءمتها للظروف المستجدة، وضعف برامج التدريب والتأهيل لأعضاء المجالس، وضعف الرقابة المركزية من قبل وزارة الإدارة المحلية وكذا الرقابة المحلية من قبل الهيئات المحلية على أعمال المجالس المحلية مالياً وإدارياً.

 علاوة على ما سبق تُعاني أجهزة السلطة المحلية في مديريات الدراسة من ضمور في منظومة القيم الأخلاقية للقائمين عليها. الأمر الذي ترتب عليه تفشي العديد من الخروقات والاختلالات والظواهر السلبية في أوساط المجالس المحلية كالفساد المالي والإداري، الرشوة، المحسوبية والمجاملات، والعلاقات الشخصية، والأنانية بين قيادات وأعضاء المجالس المحلية.

- كشفت الدراسة إن حملة الشهادة الابتدائية، والذين يقرؤون ويكتبون يُمثلون النسبة الأكبر في عضوية المجالس المحلية في مديريات الدراسة. الأمر الذي أنعكس سِلباً على أداء المجالس المحلية في من القيام بأعمال التنمية المحلية في مناطقها.

- بينت الدراسة أن الفئات العمرية (30-34) و(35-39) تمثل أغلبية الفئات العمرية للقيادات المحلية. وتجمع هذه الفئات بين ((فئة الشباب)) وأكبر قليل وهم فئة متوسطي العمر إذا جاز للباحث اعتبارهم ذلك.

 وفي هذا الصدد هناك سؤالاً يواجه البعض وهو أيهما أفضل: الرجل الكبير في السن الذي يكون لديه خبرة طويلة في الحياة ليتولى المناصب القيادية لينجح فيها بحكم تجربته وخبرته الطويلة؟ أم إن الأفضل في المناصب القيادية أن يتولاها شاب مُفعم بالحيوية والنشاط وحب القيادة؟  فمما لا شك فيه إن الإنسان كُلما عاش أكثر كُلما كان أقدر على تصريف أمور الحياة بحكمة وعقلانية، ولكن لا يعني ذلك إن الشباب لا يصلح لتولي المناصب القيادية، لأن في الشباب طاقة هائلة من المُمكن أن يستفاد منها، فنموذج الشباب القيادي موجود ومتوفر، وذلك ما أسفرت عنه نتائج الدراسة. والمطلوب فقط هو توفير الإمكانيات له لكي يتم استغلال إمكانياته القيادية فـي بناء وتنمية المجتمع.

التساؤل العاشر: ما مدى إسهام المنظمات المجتمعية في تفعيل المشاركة الشعبية في المجتمع المحلي؟

- كشفت الدراسة عن ارتفاع نسب المشاركة عن طريق المنظمات المجتمعية. وتعتبر المنظمات المجتمعية أهم الجهات التي شارك من خِلالها الأهالي في أنشطة ومشاريع التنمية نتيجة إحساسهم بالمسئولية الاجتماعية نحو مجتمعهم والرغبة في النهوض به والعمل من أجل الصالح العام.

- كشفت الدراسة عن وجود عدد من المتطوعين للقيام بأعمال المنظمات المجتمعية إضافة إلى أعضاء الهيئات الإدارية في المنظمات. وهم من فئات مختلفة وذوي خبرات متنوعة وقُدرات متباينة.

    وتتمثل أهمية المتطوعين في المنظمات المجتمعية في كونهم أحد المدخلات للموارد البشرية لأي منظمة تعتمد على المتطوعين في تقديم خدماتها أو تحقيق أهدافها، ويؤدون ادوار مختلفة، ولاستغلال قدرات هؤلاء المتطوعين في القيام بأعمال المنظمات المجتمعية. يجب على المنظمات القيام بخطوات معينة للاستفادة بشكل جيد من خدمات المتطوعين دون مشكلات أو معوقات أو حتى بالحد الأدنى من المعوقات الإدارية.عملاَ بمبدأ (( شاركهم ولا تخسرهم)).

- تبين الدراسة أن نسبة كبيرة من المنظمات المجتمعية في مديريات الدراسة ذات طابع مناطقي. بمعنى تتبع المناطق التي تأسست فيها ومن أجل خدمتها.

- أظهرت الدراسة إن القليل من المنظمات المجتمعية هي تحصل على دعم من الدولة.

- كشفت الدراسة عن وجود عدد من المنظمات التي تُعنى بقضايا المرأة والثقافة والديمقراطية.

 ويشكل ظهور هذا النوع من المنظمات المجتمعية بادرة جديدة، ويعود الهدف مـن نشأة هذا

النوع من المنظمات المجتمعية حسب ما جاء في نظامها الأساسي إلى المساعدة على تطوير آليات النظام السياسي الديمقراطي ودعم التوجهات الديمقراطية في اليمن عن طريق تعميق ونشر الوعي بالحقوق المدنية والديمقراطية في أوساط المواطنين اليمنيين، وتوسيع مشاركتهم في القرار السياسي، والاهتمام بالجوانب الثقافية والأدبية ونشر حركة ثقافية أدبية تساهم في عملية التنمية، وتدريب النساء على بعض المهارات الأساسية كالخياطة والتطريز والتريكو مثلاً.

- بينت الدراسة إن جميع المنظمات المجتمعية في مناطق الدراسة حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص، وتُمارس أعمالها في ضوء قوانين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وعلى الرغم من إن كل المنظمات المجتمعية في مديريات الدراسة مسجلة وفقاً للقوانين النافذة من الجهات المختصة لكل منظمة علـى الرغم ما يشوب قوانين التسجيل مـن إجراءات وتعقيدات إدارية.

- بينت الدراسة تواجد العنصر النسائي في عضوية ورئاسة المنظمات المجتمعية النسوية ولو بنسبة بسيطة.

التساؤل الحادي عشر: ما مدى إسهام المنظمات المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي؟

- أظهرت الدراسة قيام المنظمات المجتمعية بأنشطة وبرامج تنموية وخدمية سواءً كان ذلك يتعلق بمشاريع المياه أم المدارس والمراكز الصحية ومراكز الأُسر المنتجة وتأهيل المرأة والمشاركة في القضاء على ألامية. 

التساؤل الثاني عشر: ما طبيعة المعوقات التي تحول دون تحقيق المنظمات المجتمعية للتنمية المحلية؟

- كشفت الدراسة عن العديد من المعوقات أللاتي تحول دون تحقيق المنظمات المجتمعية للتنمية المحلية. وتمثل الجوانب المالية، وتضارب وتنازع المصالح واللامبالاة وعدم الشعور بالمسئولية، إضافة إلى القصور في الجانب التشريعي والذي يجب أن يحدد دور هذه المنظمات في العملية التنموية على مستوى الوحدات الإدارية ويشاركها في عملية المراقبة والمتابعة لعملية التنمية أهم معوقات المنظمات المجتمعية من تحقيق أهدافها ومن تحقيق التنمية المحلية.

- كشفت الدراسة إن قلة الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية، والقصور في المعلومات والبحوث أهم ألأسباب التي أدت إلى بروز معوقات المنظمات المجتمعية من تحقيق التنمية المحلية. فقلة الدعم المالي واحتياج المنظمات المجتمعية للعديد من الكوادر في تحريك الأنشطة والمشاركة في عملية التنمية بكوادر مؤهلة من أهم المعوقات في عمل المنظمات المجتمعية.

- بينت الدراسة إن الدعم المالي، والإدارة الجيدة والمؤهلة للمنظمات المجتمعية تمثل أهم المقترحات لتجاوز معوقات المنظمات المجتمعية.

- توصيات الدراســة.

    وبعد عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة رأى الباحث ضرورة طرح العديد من التوصيات التي يرى أن الأخذ بها من قبل الجهات ذات العلاقة سيُسهم في تعزيز دور المشاركة الشعبية ودور المجالس المحلية والمنظمات المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي.

   وهذه المقترحات تعول عليها الدراسة في تحقيق مشاركة شعبية واسعة في مختلف الأنشطة المحلية تنموياً وسياسياً. وتتمثل هذه التوصيات بالأتــــي:

1- الاهتمام بالعملية التربوية. وذلك من خِلال العمل المستمر في مجال التربية والتعليم حتى تؤدي هذه العمليات إلى أثر فعال في التنمية الاجتماعية عُموماً والتنمية المحلية خُصوصاً. إضافة إلى التوسع فـي عملية مكافحة محو ألامية للمواطنين لما من تأثير بالغ على مشاركتهم فـي التنمية.

2- دعم دور المرأة في التنمية. ويتمثل هذا الدعم من وجهة نظر الباحث بـإفساح مجال العمل أمام المرأة مع ما يناسب قدرتها لما من شأنه أن يساعد في نهضة المجتمع.

3- توسيع قاعدة المشاركة في إدارة الشئون المحلية. وذلك من خلال التركيز على ألأتـــي:

- إشراك المجالس المحلية للأهالي بالإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية أو من خِلال تبنيها مشاريع تعمل على إحداث تغيير في حياة المجتمع بإعتبارهم شُركاء في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، أو في تحديد مشكلات مجتمعهم، أو في وضع أولويات هذه المشكلات، حيث وإن تنمية المجتمعات تبدأ بسكان تلك المجتمعات، وتنتهي إليهم.

- اعتماد مبدأ الانتخاب لمُحافظي المحافظات ومُديري المديريات. وذلك بغرض تعزيز دور المواطنين في انتخاب من يمثلهم في المجالس المحلية.

- استيعاب القيادات المحلية أن مسئوليتهم لم تعد تقتصر على جوانب التنمية فقط بل أنها أصبحت

  معنية بإشاعة مضامين ومعاني المشاركة الشعبية في صنع القرار وتكريس الوعي بتقليد العملية الديمقراطية وممارسة المواطن لحقه في حرية الرأي والتعبير وصولاً إلى تعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والشعبية.

4 - ولغرض تحقيق زيادة وفاعلية وتيرة الأهالي للمشاركة في حل مشاكل المنطقة لابد من توفير عدد من المحفزات والدوافع التي تدفع الأهالي لحل مشاكل مناطقهم.

   ويؤكد ذلك ما جاء في نتائج الدراسة حول العوامل التي يمكن أن تزيد من وتيرة مشاركة فـي

  حل مشاكل المنطقة حيث أبرزت النتائج أنها تتمثل في ألأتــي:

- أن يكون لحل مشاكل المنطقة عائد مباشر على السكان.

- أن يحقق حل المشاكل مكاسب مادية.

- أن لا تكون حلول المشاكل مرتبط بدفع أموال.

- أن يُدعم حل المشاكل العلاقات بين الأهالي.

5- ولكي تتجاوز مشاركة المواطنين في أعمال التنمية معوقاتها. ينبغي التركيز على ألآتـــي:

- الأخذ بنظام أللامركزية كونه أكثر الأنظمة تقدماً في ضمان المشاركة الشعبية، وتعزيز العملية الديمقراطية وإشاعتها في المجتمع، فاللامركزية تمثل خياراً واعداًَ في تلبية الاحتياجات المتنامية للمواطنين في المجتمعات المحلية.

- تدريب المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية ممارسة سليمة تكفل لهم إختيار ممثليهم للتعبير عن قضاياهم وقضايا مجتمعهم.

- تبسيط وتسهيل الإجراءات وتفعيل دور القضاء والمحاكم ومحاربة الفساد المفسدين. فالكادر المؤهل من شأنه أن يساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية وينطبق الحال على كوادر وقيادات المجالس المحلية. 

- التأكيد على القيم الإيجابية واستبعاد القيم السلبية المعوقة للتنمية انطلاقا من كون التنمية ترتبط ارتباطا وثيقاً بالقيم السائدة في المجتمع. وذلك من خلال التوسع في التعليم.

- توفير وإيجاد قنوات اتصالية فعالة ومستمرة بين المواطنين وقياداتهم.

- يجب أن يعمل المسئولين عن التنمية على استحداث وتجريب مداخل جديدة للتنمية يكون أساسها المشاركة الأهلية الجادة والكاملة. من أجل تحقيق وتغطية احتياجات التطور والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في نطاق وحداتهم الإدارية.

- تحسين الأوضاع المادية للمواطنين لما لهذه الأوضاع من تأثير بالغ ومباشر على مشاركتهم في العمليات التنموية.

6- ينبغي على مؤسسات الدولة المختصة توفير القاعدة اللازمة من البيانات والتقارير والدراسات فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية في أعمال التنمية المحلية، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه اليوم إلا من خِلال مؤسسات أكاديمية بحثية مـن أجل الوصول إلـى تنظير علمي يحدد قياس أثر المعلومات فـي

  التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية.

7- القضاء على المعوقات اللاتي تحول دون تحقيق المجالس المحلية للتنمية المحلية المنشودة. وذلك من خِلال التركيز على الجوانب ألآتيــــــة:

- منح المجالس المحلية مزيداً من الصلاحية والاستقلالية الواسعة وتعزيز دور المجالس المحلية

 بالأخذ باللامركزية الإدارية والمالية في أوسع صورها، وإحالة المشاريع المركزية إلى الوحدات

 الإدارية في المحافظات.على الرغم من أن هذا المجال أصبح قانوناً ضمن الاختصاصات المحلية.

 - تعزيز مخصصات المشاريع المركزية إلي الوحدات الإدارية لتكون المجالس المحلية والمركزية مسئولة مسئولية كاملة تحت إشراف الأجهزة المركزية الذي يحق لها متابعة إنجازات المجالس المحلية لإحداث التطور المنشود في مناطقها وبما يُلبي حاجيات المواطنين من المشاريع الضرورية والأساسية، بالتزامن أيضاً مع تأدية المسئوليات التي تقع على عاتق المجالس المحلية حيال ما يتصل بإيجاد المعالجات والحلول للقضايا التي قد تظهر بين حين وأخر.

- قيام القيادات المحلية بالتواصل مع ألأهالي للتعرف على مشاكلهم أول بأول.

- تقييد المجالس المحلية بمواعيد الانعقاد ليس فقط كما هو مُحدد في أللائحة الخاصة بنظام السلطة المحلية بل وفي حالة وجود أحداث طارئة ومستجدة.

 - تشكيل لجنه أو هيئة (( سكرتارية خاصة)) تُنسب إليها مهمة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجالس المحلية.

- تخلي القائمين بأعمال المجالس المحلية عن العلاقات الشخصية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، مع ضرورة حسم وحل الخلافات الناشئة عن الانتماءات السياسية والحزبية والقبلية بين أعضاء المجالس وتحييد المجالس من تلك الانتماءات.

- تشديد الرقابة المركزية والمحلية على أعمال المجالس وذلك لضبط المتهاونين والمهملين في أعمال المجالس، وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددهم.

8 - بناء قدرات السلطات المحلية على أسس علمية وموضوعية. وذلك من خِلال التركيز على الجوانب

  ألآتيـــــة:

- تكثيف الدورات التدريبية والتأويلية لأعضاء المجالس المحلية وذلك من أجل رفع كفاءتها وبناء قدرات هذه الأجهزة المعنية بإدارة وتنمية المجتمعات المحلية.

- رفد ودعم المجالس المحلية بالكوادر الفنية على مستوى المديريات، وتوفير المتطلبات البشرية والفنية والمادية أللازمة لعملها.

- إعادة النظر في شرط المؤهل العلمي للترشيح في عضوية المجالس المحلية بحيث يكون المؤهل ثانوي فما فوق. لتلافي انتخاب أعضاء يفتقدون القدرة على إدارة تلك المجالس.

9 - تخليص المجالس المحلية من إشكالية التداخل والازدواجية في الصلاحيات والمسئوليات وتعدد التشريعات وتضاربها وعدم ملاءمتها للظروف المستجدة. من خِلال ألآتــــي:

- الإسراع بإصدار التعديلات لمواد القوانين واللوائح النافـذة المتعارضة مع المنظومة التشريعية

للسلطة المحلية والتي أدت إلى عرقلة جهود المجالس المحلية. شريطة أن تتضمن ألآتـــي:

1- أن تكون مبنية على أسس علمية وواقعية.

2- أن تستوعب المستجدات والمتغيرات، وتُلبي طموحات المجتمع، وتُنظم العلاقة بين أجهزة السلطة المركزية وأجهزة السلطة المحلية.

3- أن تحدد بوضوح صلاحيات واختصاصات كل منها على أساس نظام أللامركزية المالية والإدارية الواسعة.

4- أن تضمن توفير الموارد المالية وكافة الوسائل والإمكانات التي تكفل نجاح السلطة المحلية في أداء مهامها وتنمية وحداتها الإدارية.

10- القضاء على المظاهر السلبية المتفشية بين أوساط قيادات المجالس المحلية من أللامبالاة والسلبية، والإهمال، والفساد المالي والإداري، الرشوة، المحسوبية والعلاقات الشخصية، والأنانية وعدم الشعور بالمسئولية الموكلة إليهم. وذلك من خِلال التركيز على الجوانب ألآتيــــة:

- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتشديد الرقابة المركزية من قبل وزارة الإدارة المحلية وكذا الرقابة المحلية من قبل الهيئات المحلية على أعمال المجالس المحلية مالياً وإدارياً. وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون، وبإحياء العمل المؤسسي الجماعي وإرساء تقاليده محل النزعة الفردية للمسئول الأول في مؤسسات السلطة المحلية.

- قيام المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بتفعيل الآليات الكفيلة بتجاوز أي قصور وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يستهين بثقة المواطنين في المجالس التي يشرفون عليه، بعيداً عن تلك التقارير التي تختزل ضعف الأداء في محدودية الإمكانيات فيما لا تلتفت إلى إن المتاح  من تلك الإمكانيات لا يستغل في قنواته الصحيحة.

11- تأصيل وتعزيز النشاط الخيري للمنظمات المجتمعية. وذلك من خلال التركيز على ألآتـــي:

- على الجهات المعنية والمختصة بالتأمينات والشئون الاجتماعية في الدولة الاستفادة من المنظمات المجتمعية الأهلية التطوعية في تنفيذ برامج التنمية والرعاية الاجتماعية والمشاريع التي تهدف لمكافحة الفقر.

- ربط المنظمات المجتمعية بشكل مباشر بالمستهدفين (( المواطنين)) من خدماتها.

- اعتماد المنظمات المجتمعية لمنهج وأُسلوب يُعد مفتاحاً ونموذجاً للتخفيف من الفقر ومكافحته.

12- القضاء على المعوقات التي تحول دون تحقيق المنظمات المجتمعية للتنمية المحلية. وذلك مـن خِلال التركيز على الجوانب ألآتيــــة:

- إعادة النظر فـي رسم الأهداف فـي إطـار النظام الأساسي لكل منظمـة مجتمعية، واعتماد

إستراتيجيات عمل وسياسات وإجراءات وآليات جديدة مـن أجل الإرتقاء بالأهداف وتجديدها بما

يواكب المتغيرات العصرية.

- تجديد روح الابتكار والحيوية والنشاط للمنظمات المجتمعية من خِلال إنشاء أقسام جديدة تلبي احتياجات تطوير أعمالها وخاصة في مجال الدراسات والإحصاء والتخطيط والمتابعة والاتصال والإعلام والعلاقات العامة.

- إمداد المنظمات المجتمعية بالخبرات العلمية والمهارات الفنية المطلوبة لإتمام مهامها على الوجه المطلوب والأكمل. شريطة أن يتم هذا الإمداد من خِلال ألآتـــــي:

- توفير المؤهلات العلمية في عضوية الهيئات الإدارية في المنظمات المجتمعية.

- تعزيز القدرات البشرية في المنظمات المجتمعية وإعادة النظر في البناء الهيكلي والتنظيمي للمنظمات. وذلك بما يضمن توفير ولو الحد الأدنى من البناء المؤسسي السليم والجيد، وحسن التنظيم الإداري، وتحديد الأهداف.

- اعتماد المنظمات على المعلومات التي تساعدها في القيام بأعمالها وفقاً لنظمها الأساسية.

- تركيز المنظمات المجتمعية على الأنشطة الإنتاجية والتنموية للوصول إلى التنمية المحلية المنشودة والمستدامة في مناطقها.

 _____________________________

خـاتمة.

   ساهمت كل النتائج أعلاه في التحقق من التساؤلات العامة التي تؤكد بأن للمشاركة الشعبية (( الأهالي)) والمجالس المحلية والمنظمات المجتمعية دور في تنمية المجتمع المحلي، ولكن ينبغي أن يتم ذلك بتوافر عدد من المقومات والعوامل أللازمة لتنشيط دور كل منهما. وفي حالة غياب تلك المقومات والعوامل سيبقى دور المشاركة الشعبية (( الأهالي)) والمجالس المحلية والمنظمات المجتمعية ضعيفاً وغير فاعل في تنمية المجتمع المحلي.