الخلفية والمبررات لإنشاء الشركة القابضة:
1. تنهض وتساهم مصايد الأسماك وتربية الأسماك بدور هام وكبير في إمدادات الأغذية والأمن الغذائي وتوفير الدخل وفرص العمل ومكافحة الفقر وذلك من خلال عمليات الانتاج فى المصايد الطبيعية والإستزارع السمكي والنشاطات الأخرى المرتبطة بها كالتسويق والتجارة والتصنيع والتبريد والتجميد والموانئ وملحقاتها وغيرها من الفعاليات الأخرى كمصانع ومعامل صناعة معدات وشباك الصيد المختلفة.
كما أن الأسماك ومنتجاتها هي أوسع المواد الغذائية تداولا في التجارة الخارجية وأسرع نموا في الإنتاج الغذائي في العالم كذلك استمرار الطلب على الأسماك والضغوط المتزايدة على أسعارها وزيادة شاملة فى تكلفة أنتاجها إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية نحو (220) مليار دولار تمثل قيمة الصادرات نسبة 50.8% ونسبة الواردات 49.2 % على المستوى العالمى.
وبلغ الأنتاج العالمى نحو 182.9 مليون طن يمثل انتاج المصايد الطبيعية 91.8 مليون طن بنسبة 50.2 % والاستزراع السمكي 90.4 مليون طن بنسبة 49.8 %، وبلغ نصيب الفرد من الامدادات الغذائية السمكية قرابة 18.5 كجم/فرد/سنة عام 2012
أما انتاج الوطن العربى بلغ 4.8932 مليون طن ( الذى شكل نسبة 2.68% من الانتاج العالمى) تمثل المصايد الطبيعية 3.73 % وتربية الأحياء المائية نسبة 1.2%.
2. لذلك سعت مختلف دول العالم ومنها الدول العربية نحو التخفيف من حدة آثار ارتفاع السلع الغذائية على أمنها الغذائي على طريق السعي نحو تعبئة مواردها الغذائية ومصايدها السمكية وترشيد استخدامها وتطوير معدلات إنتاجيتها والتوسع في الاستزراع السمكي وتبنى سياسات ملائمة لتحقيق تلك الأهداف علما أن كثير من دول العالم قد قامت بانشاء أدارة خاصة بالامن الغذائي.
3. إن التداعيات لما يحصل الآن ومستقبلا لأسعار وإنتاج واستخدامات السلع الغذائية الأساسية سينعكس على زيادة أسعار الأسماك وإنتاجها وتجارتها ، فالطلب على الأسماك سيزداد أكثر من نسبة الزيادة في الإنتاج العالمي ، ومن المتوقع أن يقل المعروض من الأسماك ومنتجاتها في نشاط التجارة العالمية لأسباب كثيرة منها زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع معدلات استهلاك الأسماك في الدول المنتجة والمصدرة لها ولأسباب أخرى منها صحية وغذائية و أن حوالي نسبة 88% من التجارة الخارجية السمكية العربية استيرادا و تصديرا تجرى مع الدول الأجنبية.
4. وفى نظرة واقعية وتحليلية لمستقبل الغذاء في العالم إنتاجا وتصنيعا وتجارة فان الأمر يتطلب من الدول العربية دعم وزيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية لتأمين الغذاء ودعم الأمن الغذائي من خلال استراتيجية عربية تكاملية إنتاجا وتجارة وتصنيعاً وتسويقاً وتجارة وسياسات وبحوثاً ودراسات وتطوير القدرات الإدارية والفنية البشرية انطلاقا من أن مناطق الصيد العربية من المصايد الغنية بالأسماك. وأن الوطن العربي يعتبر منطقة مصدره ومستوردة للأسماك على المستوى العالمي حيث بلغ حجم التجارة العربية الخارجية للأسماك أكثر من 5.95 مليار دولار عام 2012تمثل قيمة الصادرات نسبة 56.8% وقيمة الواردات نسبة 43.2 % ولا تزيد نسبة التجارة البينية العربية عن 12 %.
-5 وتشير البيانات أن هناك إمكانيات متاحة لزيادة الإنتاج السمكي من المصايد البحرية وخاصة الأسماك السطحية في عديد من الدول العربية وخاصة المصايد المغربية والموريتانية الواقعة في المحيط الأطلسى حيث بلغ الإنتاج العربي السمكي الإجمالي أكثر من 4.89 مليون طن تمثل المصايد الطبيعية نسبة 78 % والاستزراع السمكي بنسبة % 22 عام 2012 وهناك إمكانية كبيرة لزيادة الأنتاج من المصايد البحرية وخاصة الأسماك السطحية والمناطق الغير مستغلة أو قليلة الأستغلال حيث تبلغ طول السواحل البحرية العربية نحو 22.7 ألف كيلو متر ومساحة واسعة من الرصيف القاري الغنى بالأسماك تقدر مساحته نحو 608الف كيلو متر مربع ومخزون سمكى بحرى يزيد على 7.8 مليون طن بنسبة أستغلال سنوى تصل إلى حوالى 44% من المخزون حالياً بما فيه انتاج الأساطيل الأجنبية حيث بلغ انتاج المصايد البحرية نحو 3.40 مليون طن وهذا شكل نسبة 69.7 % من الانتاج السمكى العربى الاجمالى البالغ نحو 4.89 مليون طن كذلك بلغ الانتاج من المياه الداخلية العذبة نحو 385 الف طن الذى يشكل نسبة نحو 7.9 % من الانتاج الاجمالى العربى والتى تشمل الانهار التى يقدر اطوالها داخل اراضى الدول العربية بنحو (16.6) كم اضافة الى السدود والخزانات التى تقدر مساحتها بحدود 3.0 مليون هكتارمن المسطحات المائية التى تشمل البحيرات والاهوار والمستنقعات والانهار وتقع معظمها فى مصر والسودان والعراق وتتوفر مصادر للمياه العذبة فى عديد من الدول العربية الأخرى ومنها سوريا والمغرب وموريتانيا وتونس والجزائر واليمن.
6. وهناك امكانيات كبيرة للتوسع فى الاستزراع وتربية الاسماك والاحياء المائية وخاصة تربية الاسماك البحرية ونشر المعرفة بالنظم الحديثة لاستزراع وتربية الاسماك والاحياء المائية لتعظيم مساهمة هذا المجال فى الامن الغذائى من خلال تطوير نظم الاستزراع والتفريخ الاصطناعى وادارة المفرخات وتحسين اساليب التغذية وتشخيص الامراض هذا الى جانب تقييم الاثار البيئية لتربية الاحياء المائية ويمكن البدء بهذا المشروع فى جميع الدول العربية وخاصة فى تونس ومصر والجزائر والعراق والسعودية والسودان والمغرب واليمن وسورية خلال المرحلة الاولى للمشروع.
7. أن الوطن العربى يعتبر منطقة مصدره ومستوردة للأسماك على المستوى العالمى ففى 2012 بلغ حجم التجارة العربية الخارجية للأسماك أكثر من 5.95 مليار دولار وتمثل قيمة الصادرات 3.33 مليار دولار نسبة 56.8 وقيمة الواردات 2.57 مليار دولار نسبة 43.2 %
8. غياب الاستثمارات العربية في قطاع الثروة السمكية في الوطن العربي خاصة في الدول العربية التي تمتلك المصايد البحرية الغنية بالأسماك والأحياء البحرية والغير قادرة على توفير التمويل محليا لتنمية وتطوير استغلال تلك الموارد مما جعل هذه الدول العربية أن تقوم بعقد اتفاقيات الصيد البحرى مع الدول الأجنبية وخاصة الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وبعض الدول الأسيوية وبسبب غياب الأستثمارات العربية وعدم توفر الأستثمارات المحلية فى الدول العربية ذات الأهمية والميزة النسبية بالثروة السمكية (وهى بلدان غير نفطية) جعل هذه الدول التوجة إلى الاستثمار الأجنبى كما هو الحال فى موريتانيا واليمن والمغرب والصومال واخرى.
9. دعم الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن الغذائى السمكى وذلك بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي والاستهلاك من الأسماك حيث أن نسبة %54.6 من سكان الوطن العربي يستهلكون كمية لا تتجاوز 2.52 كيلوجرام/ فرد / سنة حيث توصى منظمة الصحة العالمية باستهلاك 6.5 كيلوجرام من الأسماك كحد أدنى حيث بلغ متوسط الاستهلاك العالمى أكثر من 518. كجم للفرد لعام 2012 فى حيث بلغ المتوسط العربى للأستهلاك نحو 11.12 كجم/فرد/سنة.
10. تمثل الاسماك ومنتجاتها مصدرا "مهما" وثمينا" للحصول على التغذية ذات الاهمية الاساسية للغذاء المتنوع الصحى فالاسماك لا توفر بروتينا عالى القيمة فحسب بل توفر كذلك مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والاحماض الدهنية غير المشبعة وللاسف الشديد ان متوسط نصيب الفرد من الاسماك فى عديد من الدول العربية منخفضا "جدا" ويقل "كثيرا" عن ما توصى به منظمة الصحة العالمية (WHO) وهو استهلاك 6.5 كجم/فرد/سنة كحد ادنى ليمد الجسم باحتياجاته من مكونات الطاقة والبروتين والدهون وتشير بيانات منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بأن كثير من سكان العالم وخاصة فى البلدان النامية يعتمدون المنتجات السمكية كمصدر اساسيا للبروتين الحيوانى وقد تساهم الاسماك بنسبة تتجاوز 50% من المتناول الكلى من البروتين الحيوانى فى هذه الدول وعلى الصعيد العالمى تزود الاسماك نحو 3 مليار شخص قرابة 20% من متوسط استهلاكهم الفردى من البروتين الحيوانى وقرابة 4.3 مليار انسان بنحو 15% من هذا البروتين. وقد بلغ نصيب الفرد من استهلاك الاسماك فى نطاق العالم قرابة 18.8 كجم فى عام 2012 وفى اسيا 20.7 كجم وفى اوربا 22.0 كجم وفى البلدان المتقدمة 28.7 كجم وكان استهلاك الاسماك يبلغ فى أقل مستوياته فى افريقيا حيث بلغ 9.1 كجم وتشير تقديرات الاتحاد بأن متوسط نصيب الفرد يبلغ 10.3 كجم على المستوى العربى.
- ان نصيب الفرد من استهلاك الاسماك يتاثر بعوامل كثيرة ومن تفاعل عوامل اجتماعية – اقتصادية وثقافية متعددة وتشمل هذه العوامل المتتالية الغذائية والمذاق والطلب ومستويات الدخل والمواسم والاسعار والبنية التحتية الصحية ومرافق الاتصال وقنوات التوزيع ويرتبط كذلك بتطورات الانتاج وحجم الورادات والمتاح للاستهلاك، ان نصيب الفرد من استهلاك الاسماك ومنتجاتها يتفاوت بشكل كبير بين دولة عربية واخرى حيث يتراوح بين اقل من 2 كجم فى بلدان عربىة كفلسطين، سوريا والسودان الى اكثر من 24 كجم فى بلدان أخرى كما فى سلطنة عمان والامارات، وقد يكون الاختلاف كبيرا "ايضا" داخل البلد العربى الواحد بحيث يكون الاستهلاك اعلى غالبا فى المناطق الساحلية والنهرية والداخلية.
11- ولتنشيط التجارة العربية البينية بالأسماك ومنتجاتها ولتشجيع الاستثمار العربي نحو القطاع السمكي إنتاجا وتصنيعا وتجارة وتشجيع الإستثمار فى مجال المصايد البحرية خاصة صيد الأسماك السطحية (العائمة) التي تشكل 85-75% من المخزون السمكي والإنتاج السمكي فى المياه العربية البحرية والأنشطة المرتبطة بها بهدف توفير وتصدير الأسماك من الدول العربية المنتجة والمصدرة الى الدول العربية المستوردة إضافة الى الاستثمار فى الاستزراع السمكي وتجارة الأسماك المستزرعة والأنشطة المرتبطة بهذا المجال.
وتأسيساً على ما تقدم من بيانات حول الانتاج والاستهلاك والاكتفاء الذاتى والامن الغذائى والامكانات المتوفرة للتنمية السمكية فى الوطن العربى من اجل تحقيق الامن الغذائى السمكى بزيادة معدلات نصيب الفرد من استهلاك الاسماك فى كل الدول العربية وبالتالى تعظيم تنفيذها على شكل مراحل وحسب الاهمية النسبية للثروة السمكية والمجالات المتاحة للاستثمار فى الدول العربية وذلك بتأسيس واعلان قيام الشركة العربية المشتركة القابضة كمشروع عربى استثمارى مشترك لان العامل الحاسم للتنمية السمكية فى عديد من الدول العربية وخاصة ذات الاهمية النسبية بالثروة السمكية هو توفير الاستثمارات المحلية والعربية لقطاع الثروة السمكية وسيكون استثمارات الشركة القابضة بديلا أو منافسا للاستثمار الاجنبى أو مشاركاً وداعماً للاستثمار المحلى فى المصايد البحرية وتطويرا " كبيرا" و"سريعا" فى تربية الاحياء المائية وتنشيط التجارة البينية.
ساحة النقاش