الدفعة الأولي من حركة التطهير وتشمل عددا كبيرا من القيادات العليا
بالجهاز الاداري للدولة والمؤسسات الحكومية ممن كانوا في أمانة السياسات
بالحزب الوطني "المنحل" ومن دارت حولهم شبهات الفساد المالي والإداري إلي
جانب من سيطبق عليهم قانون الغدر وأعضاء المجالس المحلية المنحلة.
يستكمل مجلس الوزراء مناقشاته حول وضع آليات تنفيذ تكليفات المشير محمد
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي وردت عقب لقائه مع
الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية وتبلغ 17 تكليفا في مقدمتها
عودة الأمن والانضباط في الشارع من السيطرة علي الأسعار وتوفير السلع
الاساسية واحتياجات رمضان بالأسواق.
ويبحث مجلس الوزراء تلبية المطالب الفئوية والاستجابة للمطالب المشروعة
للثوار وفي مقدمتها وضع حد اقصي للأجور للجهاز الاداري للدولة والقطاع
العام مع الزام كافة المؤسسات بتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تم تحديده
من قبل ب 700 جنيه شهريا.
صرح بذلك الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.
_________________
ساحة النقاش