تقوم وزارة التنمية المحلية باعداد مذكرة آليات تنفيذ حكم القضاء الاداري بحل المجالس المحلية.. ومقترحات البدائل لفترة ال 4 أشهر المقبلة.. تتضمن الاستعانة بموظفي مراكز المعلومات "32 ألف موظف" لتولي مهام هذه المجالس.. مع اللجان الشعبية المعتمدة.
قال خالد ابوبكر المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.. المذكرة التي ستعرض علي المجلس العسكري ستقترح اصدار مرسوم بتجميد العمل بالمادة 144 بالقانون 43 سنة 1979 التي لاتسمح بحل المجالس.. الا مقرونا باجراء انتخابات خلال 60 يوما.. وهو ما لاتقدر عليه المحافظات الآن لدواع أمنية.
قال محسن النعماني وزير التنمية المحلية.. ان تأخر قرار حل المجالس المحلية من قبل الحكومة كان بسبب اهميتها في تسيير اعمال المواطنين.. سيتم ارسال خطابات للمحافظين باعداد التصورات النهائية للجان البديلة.. واقتراح الاسماء بواقع 11 عضوا في محلي المحافظة و5 للمدينة أو الحي و3 للوحدة القروية.