إعـلان القـاهرة نوفمبـر 2009
رؤيـة المجتمـع المـدني العـربي بمناسبة انعقاد مؤتمـر التغيـرات المنـاخية
كوبنهـاجن ديسـمبر 2009
نحن المشاركون في مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية وفي التحضير لإعداد ورقة عمل للقاء كوبنهاجن ، تحت رعاية الأستاذ عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية .
استحضارا:
للأخطار المتوقعة علي بلدان الوطن العربي من تأثيرات محتملة للتغير المناخي ممثلة في غرق للسواحل والدلتات وارتفاع في درجة الحرارة وتغير في أنظمة المطر ـ وإختلال في التركيب المحصولي ـ وإنتشـار الأمراض في المنـاطق المـدارية ، والتغير الشـامل والجوهري في مكونات البيئة الساحلية والبحرية ، والهجرة الداخلية للسكان، والهجرة الخارجية المحتملة إلي الأقطار المجاورة وتأثيرات للتغيرات المناخية المتوقعة في شتي مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واقتناعا:
بأن مشكلة تغير المناخ تقتضي تعاون ، وشراكة جميع الأطراف المعنية بقضايا التغيرات المناخية من مراكز للبحث العلمي والجامعات والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بكل فئاته ، في تنفيذ برامج التكيف بصفة خاصة والتخفيف بصفة عامة من آثار التغيرات المناخية بصفة عامة.
وأيمانا:
بأهمية مساهمة المنطقة العربية في تحمل مسئولياتها المشتركة والمتباينة مع بقية دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية .
وتنفيذاً:
لقرارات قمة التنمية المستدامة بجوهانسبرج 2002 ودعوة الحكومات والدول للانضمام إلي اتفاقيات كيوتو وتنفيذ بنودها.
نسجل:
· ضرورة بذل جهود تنفيذية عملية أكبر لمواجهة قضية التغيرات المناخية والاستعداد لمواجهة التحدي الكبير من المفروض علينا مواجهته وطنياً وإقليميا ، حيث يهدد وجودنا وحياتنا وبيئتنا الوطنية والعربية.
· ضرورة إلتزام منظمات المجتمع المدني بتفعيل دورها للمشاركة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال برامج التكيف على المستويين المحلي والوطني، وتطالب بتحديد أدوار محددة لها ومحاسبتها علي أدائها من قبل السلطات المسئولة .
وندعو:
أولاً : الدولة الصناعية
1. خفض نسبة الكربون من انبعاثاتها من 25 % إلي 40 % بحلول عام 2020 والوصول إلي تقليل نسبة الإنبعاثات إلي النصف بحلول عام 2050 ، وذلك لتجنب الأثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
2. ضرورة إبقاء الإرتفاع الشامل لحرارة الأرض ، دون الدرجتين المئويتين قدر المستطاع.
3. تخفيض نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو نحو 750 مليار دولار سنوياً ، لتطوير اقتصاد أكثر اخضرار ويراعي متطلبات التنمية المستدامة.
4. زيادة حجم التمويلات المخصصة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف ، ولاسيما أن البلدان العربية تعتبر من أكثر البلدان تضرراً من آثار تغير المناخ.
5. تنمية استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة والتوسع في تطبيقاتها، وتعزيز إستخدامها في الأنشطة غير الملوثة للبيئة، والتي تركزعلى زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ووسائل الإنتاج الأنظف.
6. أن تقوم الدول الصناعية خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر بإعلان إلتزامها: مضاعفة مساهماتها في مرفق البيئة العالمية إلي أربعة أضعاف المستوي الحالي علي الأقل.
7. نطالب الدول والجهات المانحة بأن تخصص موارد مالية جديدة للتخفيف من حدة آثار التغير المناخي على أن تكون كافية ومستدامة.
8. التأكيد علي الالتزام بإعلان مبادئ ريو بشأن البيئة والتنمية وخاصة المبدأ 7 بشأن المسؤولية المشتركة والمتباينة للدول المتقدمة والدول النامية على السواء وبالمبدأ 16 بشأن مسئولية الملوث في تحمل تكلفة التلوث والتأكيد علي وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه نقل التكنولوجيا والتمويل لبناء قدرات الدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمة المالية العالمية.
9. التأكيد علي أن تتسم أعمال صندوق التكيف بالاستقلالية وأن تكون له موارد ثابتة تشمل نسبة عائدات الكربون من مشروعات التنفيذ المشترك على أن يراعي فيها أولويات مصالح شعوب الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية ، وأن يعمل وفقاً لمعايير وضوابط تتسم بالشفافية والعدالة .
10. مطالبة الدول المتقدمة بتنفيذ مشاريع وبرامج تكيف ملموسة في الدول التي تعاني من آثار التغيرات المناخية والتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تتكبدها الدول العربية، التي تعتمد اقتصادياتها بشكل رئيسي علي الدخل الناشئ من إنتاج وتصدير النفط والغاز، نتيجة للإجراءات التي تعتمدها الدول المتقدمة ضمن تدابير الإستجابة.
11. نطالب الدول المتقدمة بتوفير الدعم الفني والتقني للدول النامية وخاصة الدول الأكثر هشاشة (قابلية للتضرر) وعرضه للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية ، والتأثيرات الناجمة عن تنفيذ تدابير الإستجابة.
12. الدعوة إلى إعتماد أنشطة الزراعة، والأنشطة الرعوية المستدامة، وإدارة إستخدام الأراضي بالأضافة إلي خفض الإنبعاثات الناتجة عن قطع الغابات، ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة.
13. الدعوة إلى مراجعة المشروع الياباني بشأن الحد من الإنبعاثات وتحديد الإلتزامات علي أساس معدل دخل الفرد ( GDP per capita ) أو معدل الإنبعاثات فيما يتعلق بالمقاربة القطاعيةApproach Sectoral.
14. رفض أية توجه نحو إتخاذ إجراءات إحادية الجانب للحد من الإنبعاثات والإتجار بها في قطاعي النقل الجوي والنقل البحري وضمان ألا تؤثر أي إجراءات إنفرادية علي الشركات العاملة في هذين القطاعين ، وذلك منعاً للإضرار بالإقتصاديات الوطنية وفرص التنمية المستدامة .
مطالب خاصة بمرفق البيئة العالمي:
التأكيد علي مطالبة مرفق البيئة العالمي بــ :
· تبسيط إجراءات الحصول علي تمويل مشاريع في الدول النامية من خلال الصناديق المالية المختلفة .
· إيلاء الأهتمام بالدول العربية عند وضعه البرنامج الإستراتيجي المتعلق برفع مستويات الأستثمار ذات الصلة بنقل التكنولوجيا لمساعدة الدول العربية في تلبية إحتياجاتها من التكنولوجيا السليمة بيئيا.
ثانياً : الحكومات العربية
1. عدم قبول أية إجراءات لفرض أية إلتزامات علي الدول العربية لخفض اتبعاثاتها من غازات الإحتباس الحراري.
2. إتخاذ إجراءات مناسبة وقوية علي الصعيد الوطني من شأنها أن تخفض من إنبعاثاتها للغازات المسببة للإحتباس الحراري من خلال إستخداماتها لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتوجيه الاستثمارات المباشرة في مجال التكنولوجيا الخضراء وبناء البنية التحتية الخضراء .
3. أهمية تنسيق جهود التكيف علي المستوي الإقليمي لضمان فعالية التنفيذ للمشروعات التي تقلل من آثار التغير المناخي.
4. المساهمة في تحقيق هدف برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بزراعة بليون شجرة.
5. تشجيع جميع المرافق للانضمام إلى الجهود المبذولةلتعزيز التحرك نحو الاقتصاديات الأقل إنتاجاً للكربون.
6. دعم أدوار وأنشطة منظمات المجتمع المدني وتوفير التمويل اللازم لها وإشراكها في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التكيف لمواجهة تغير المناخ .
7. تبني مشروع الشبكة العربية للبيئة والتنمية ( رائد ) الموجه لرفع قدرات منظمات المجتمع المدني لمواجهة تغير المناخ والذي بدأ تنفيذه في خمس دول عربية على أن يتسع ليشمل كافة الدول العربية، من خلال توفير التمويل اللازم له.
8. العمل على دعم ( رائد ) كإطار إقليمي غير حكومي لتعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المانحة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها المستقبلية في بيئة الوطن العربي وتبني آليات تساعدها علي تحقيق هذا الهدف.
ساحة النقاش