الخطة الزرقاء
والنقل الحضري وإدارة الطلب على الموارد المائية
فى المنطقة المتوسطية
نتيجة ذلك التمدد الكبير لحوالى 100 مليون من سكان المدن الإضافية الواقعة بالمنطقة المتوسطية وذلك بحول عام 2025 ولاسيما فى الضفة الجنوبية التى تمتد من الغرب حتى تركيا والتي تشكل تحدياً لذلك صار دعم التنمية الحضرية المستدامة وإيجاد الإدارة الملائمة لوسائل النقل واحد من أثنين فى أولويات العمل السبع الهامة للإستراتيجية الإقليمية للتنمية المستدامة فى المنطقة المتوسطية والتي تم وضعها بعد أخر تقرير فى الخطة الزرقاء والذي يدور حول البيئة والتنمية والذي تم تبنيه فى عام 2005 من جانب الدول المتوسطية والإتحاد الاوربى .
وتعمد الخطة الزرقاء إلى تتبع وتقييم التقدم الذي حدث في تطبيق الإستراتيجية الإقليمية المتوسطية للتنمية المستدامة وتتم عملية المتابعة والتقييم على مستوى المنطقة وعلى مدى مده زمنية عامين ".. وقد تم تضمين عملية متابعة التنمية الحضرية ووسائل النقل فى أجندة (2008-2009) .. وفى ذلك المحتوى بدأ ذلك العمل الخاص الذي يدور حول النقل الحضري "Urban mobility" وذلك من خلال إلتقاء التنمية المستدامة ومجال النقل .
وفى الفترة من 22 وحتى 23 يناير 2008 بمدينة زغرت بالمغرب قامت الخطة الزرقاء بالمشاركة مع البنك الدولي بمدينة مرسيليا ووزارة الداخلية بالمغرب ووزارة البيئة بفرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية وشبكة المدن المتوسطية وخطة عمل المتوسط على تنظيم قاعة بحث إقليمية تدور حول النقل الحضري فى إطار أنشطة الدعم الفنية للبنك الدولي وفى إطار أنشطة الشبكة الأوروبية الحضرية .
ويهدف ذلك العمل إلى الوصول إلى أفضل قدر من المعلومات حول تطور النقل الحضري من وجهة نظر التحولات على مستوى المدنية وذلك من خلال جمع أفضل الممارسات وتنظيم لقاء متوسطي لتبادل الخبرات وفى نهاية ذلك التدريب وقد حققت الخطة الزرقاء ذلك الأمل فى أن يكون هناك لجنة تيسيير لمساعدة الخطة الزرقاء فى تحركاتها والتي سوف تشتمل على الخبراء وممثلي شركاء التنمية .
أنشطة الخطة الزرقاء
تعد المياه هي القضية ذات الأولوية للتنمية المستدامة فى المنطقة المتوسطية التى راعت الخطة الزرقاء من خلال مركز المتابعة والملاحظة المتوسطية للبيئة والتنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" وخطة عمل المتوسط "MAP" أخذت فى الأعتبار ذلك منذ إنشائها .
وكما طرح فى إطار التدخل الإستراتيجي للخطة الزرقاء فى الفترة من (2007- 2015) .. فإن أنشطة القطاع المائي فيما يتعلق بالمعلومات والمؤشرات والدراسات ووسائل الاتصال " تميل إلى التركيز على الإدارة المتكاملة للطلب على الموارد المائية .
فى عام (2005) فقد أشارت التقديرات فى المنطقة المتوسطية إلى أن المهدر من المياه يمكن أن يحد منه من خلال الإدارة الأفضل وأن ذلك يمثل 25% من حجم الطلب والذي يقدر بما يزيد عن 280 كيلو متر مكعب .
وقد ركزت الأنشطة المخططة للفترة من (2008-2009) على نحو خاص على ما يلى :-
توفير قدر من المعلومات المتاحة عن موقع الخطة الزرقاء وتطوير نظام معلومات جغرافية
متابعة الإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة (المياه)
المياه والتغير المناخى فى المنطقة المتوسطية
التفاعل ما بين المياه والطاقة والتغير المناخى فى المنطقة المتوسطية
تنظيم جلسة متوسطية كجزء من المنتدى العالمي الخامس للمياه بــ (إسطنبول فى مارس 2009)
القيام بأعمال النشر والإتصال
ومما يجدر ملاحظته فى هذا الصدد هو أن هناك حوالى 20 مليون شخص فى منطقة البحر المتوسط لا يحصلون على مياه شرب .... ففي المنطقة المتوسطية تعد الموارد المائية محدودة وضعيفة وغير موزعة على نحو متساو زمانياُ مكانياً ... وخلال النصف الثاني من القرن العشرين فقد زاد الطلب على المياه إلى الضعف حيث وصلت إلى حوالى 280 كم3 / سنوي عبر كل دول حوض البحر المتوسط فى عام 2005 .
ويعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للموارد المائية وهو المستولى على 64% من إجمالى الطلب على المياه الذي يصل إلى 45% فى الشمال و 82% فى الجنوب والشرق .
وفى الدول المتوسطية الكبيرة فإن إستخدامات المياه تقترب من الحد المتاح من الموارد وقد تلاحظ ذلك النقص الهيكلي والمؤقت وأن عدد السكان الذين يعانون من الفقر المائي فى المنطقة المتوسطية يعيشون فى بلاد يقل فيها نصيب الفرد عن ألف لتر مكعب سنوياً يبلغ عددهم حوالى 180 مليون وان 60 مليون منهم يواجهون ظروف صعبة حيث يقل نصيب الفرد عن 500 لتر مكعب / سنة وأن حوالى 20 مليون من سكان المنطقة المتوسطية مازالوا يعانون الحرمان من الحصول على مياه الشرب وعلى نحو خاص فى الجنوب والشرق .
إن الطلب على المياه فى العديد من الدول المتوسطية إنما يتهدد بالإفراط فى إستخدام جزء كبير من المياه الجوفية والذي يؤدى إلى ملوحة المياه والتي تجعل المياه غير صالحة للإستخدام – كما أن الإفراط فى إستخدام الموارد المائية غير المتجددة بما فيها المياه الجوفية (Fossil) ... وبذلك فإن إنتاج المياه غير المستدام يقدر بحوالى 16 كم3/ سنوي حيث يأتي 66% من المياه الجوفية بالسحب ، 34% من الإستخدام الجائر للمياه الجوفية ... بالإضافة إلى الضغط على موارد المياه الطبيعية كما أن التلوث والهدر يؤثر على النظم المائية وعلى الجودة
وهو ما يزيد من محدودية إمكانيات الإستخدام ومثل هذه الأوضاع تؤدى إلى زيادة ما يلي :-
ضعف المعروض من المياه نتيجة إرتفاح التكلفة (وعلى نحو ملحوظ فيما يتعلق بمعالجة المياه )
المخاطر الصحية .
الصراعات بين مستخدمي المياه على القطاعات الكبيرة والمناطق أو الأقطار .
وبالنسبة للمستقبل فإن المنظور هو زيادة الضغوط على الموارد المائية .
إن الضغوط على الموارد المائية سوف تزيد على نحو كبير فى كلاً من الشرق والجنوب ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن يواجه حوالى 80 مليون من سكان المنطقة المتوسطية نقص فى الموارد المائية أي ( أقل من 500 لتر مكعب / شخص / سنة ) ... كما أن الزيادة فى الطلب على المياه من أجل الزراعة والإستخدام الحضري وندرة الموارد تشير على أن واحد من بين كل ثلاث دول متوسطية سوف يقوم بسحب ما يزيد عن 50% من الحجم الكلى من مواردها المائية والطبيعية والمتجددة .
كما أن التغيرات فى درجات الحرارة والأمطار التى يتم تحديدها من القياسات المناخية "Climatic models" سوف تزيد من وطأة هذه التوجهات فى المناطق المتوسطية نفسها فى مواجهة نقص حاد فى مواردهم المائية ومن ثم فإن التنمية عبر هذه الخطوط يمكن أن تؤدى إلى إندلاع أزمة حادة فى الأوضاع فى بعض الدول ... ولاسيما فى المناطق الشرقية والجنوبية ومع الأخذ فى الإعتبار النمو السكاني سوف يواجه سكان هذه البلاد نقص حاد فى المياه عام 2050 والذي قدر عددهم بحوالى مليون شخص .
إن نسبة المعروض من المياه غير المستدامة من الموارد المائية الجوفية أو من الإستخدام الجائر سوف يزيد كما أن الإرتفاع فى الطلب على المياه سوف يتراجع على الأقل فى الدول الغنية فى مواردها المائية والتي سوف تتعرض لنقص هيكلي "Structural" وفى ظل هذه الظروف فإن بعض موارد المياه الجوفية سوف تستنفذ وأن المياه الجوفية القريبة من الشؤاطى سوف تزداد ملوحتها وبذلك يتم تدميرها .. علاوة على أن زيادة ملوحة المياه تؤدى إلى نقص حدود العمر الإفتراضى للسدود فعلى سبيل المثال إن السدود فى الجزائر قد فقدت حوالى 1/4 قدرتها الأصلية وأنه يوجد قلة قليلة من الأماكن التى يمكن بناء سدود جديدة عليها .. إن تزايد كميات المخلفات الحضرية والصناعية والحد من الركود الناجم عن زيادة المستخرجات من شأنه أيضاً أن يؤثر على جودة المياه والنظم المائية وفيما يبدو أن الاراضى الرطبة سوف تستمر فى التراجع أيضاً .. إن مثل هذه العناصر تزيد من وطأة وشدة العوامل التى تؤدى إلى زيادة ندرة المياه (التكلفة الصحة والصراعات) .
فالبدائل هنا تكمن فى إدارة الطلب على المياه وليس العرض فقط
الملاحظات والتوقعات قد أظهرت أن زيادة العرض الذي يعد بمثابة النتيجة التقليدية لسياسة المياه فى المنطقة المتوسطية فقد وصلت الآن إلى حدودها وإستجابة لذلك الوضع فإن إدارة الطلب على المياه يكمن أن تقود إلى ذلك التقدم الكبير من خلال الحد من الفاقد فى المياه والإستخدام غير الملائم للمياه (المهدر ويصل النقص فى المياه إلى 50% فى بعض المدن ) وذلك من خلال ضمان المزيد من كفاءة الإستخدام للموارد .
هناك حيز معقول من التقدم حيث أن تحسين الطلب على المياه سوف يجعل من الممكن توفير 25% من الطلب على المياه
فعلى سبيل المثال أن هناك حوالى 85% متر مكعب / سنة فى 2025 .... وتمثل مياه الرى الكمية الأكبر لتوفير المياه التى تحدد فى المنطقة المتوسطية بأن الإهدار الناجم عن عملية النقل سوف يقل بـ 50% ويصل إلى 10%
كما أن كفاءة مياه الري سوف تزيد من 60% : 80%
وهناك أيضاً ما يزيد عن 22% من المتوفر فى المياه يمكن أن يتوقع فى قطاع الصناعة (حيث أن عمليات التدوير قد تصل إلى 50% و 13% من مياه الشرب يمكن توفيرها كفاقد نقل المياه ) ، (كما أن الاستخدامات المنزلية يمكن تقليلها بــ 50% والتي يمكن أن تنخفض إلى 15% و 10% على التوالي ) .
وأنه وفقاً لهذه النظرية التفاؤلية فإنه من المفترض أن يعمم ذلك على كل الأقطار التى تنتمي للمنطقة المتوسطية ... حيث أن إجمالى الطلب على المياه سوف يصل إلى 120كم3 / سنة فى الشمال و 144 كم3 فى الجنوب وفى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي يعادل من إجمالى الطلب الجاري 40 كم3 / سنة وهذه النتائج يمكن ملاحظتها أيضاً فى توفير الطاقة .
هذه الأهداف سوف تكون ذات عائد عندما يتم مقارنتها بجوانب العرض التقليدي للمياه وهى بذلك تؤدى إلى الحد من التداعيات البيئية ومخاطر الصراعات وتكلفة الحصول على المياه وتؤدى إلى زيادة الإمكانيات الإقليمية لتحقيق النمو الإقتصادى والإستقرار .
ساحة النقاش