وقال متحدث باسم موبينيل: “إن الهيئة الوطنية للرقابة على الاتصالات طلبت من موبينيل التوقف عن تقديم خدمة المعلومات المطورة استنادا إلى فهم انها ترتبط بتكنولوجيا الجيل الثالث التي تتطلب الحصول على ترخيص”.

وأضاف المتحدث في رد كتابي على أسئلة “رويترز”: “المناقشات جارية بين الطرفين بهذا الخصوص”.

لكن موبينيل التي تملك شركة اوراسكوم تليكوم حصة الأغلبية فيها قالت ان هناك تفاهما بينها وبين الحكومة على ان تواصل استخدام التكنولوجيا ما استمرت المناقشات.

وبدأت موبينيل استخداما تجريبيا لهذه التكنولوجيا في أوائل عام 2006 وتعرض الآن خدماتها في المدن الكبرى والمطارات. وتتيح التكنولوجيا نقل معلومات غير صوتية بمعدل أسرع بما بين ثلاث وخمس مرات من تكنولوجيا (جي.بي.ار.اس).

وقال المتحدث: “موبينيل متمسكة بموقفها القائل بأن تكنولوجيا (إي.دي.جي.إي) هي نسخة مطورة من تكنولوجيا (جي.بي.ار.اس) وان كليهما من تكنولوجيات الجيل الثاني التي لا تحتاج لترخيص جديد”.

وسيتعين على شركتي المحمول العاملتين في مصر دفع نحو 580 مليون دولار للحصول على ترخيص الجيل الثالث لأن سعر الترخيص مرتبط بالعرض المرتفع بشكل غير متوقع لثالث شركة لخدمة الهاتف المحمول في البلاد.

وبيع ترخيص الشركة الثالثة في مزاد الشهر الماضي لشركة اتصالات الإماراتية مقابل 7ر16 مليار جنيه مصري (9ر2 مليار دولار).

وهذا السعر المرتفع الذي يتعين على الشركتين القائمتين دفعه للحصول على ترخيص الجيل الثالث دفع المجموعة المالية القابضة هيرميس لخفض تقديرها للسعر العادل لأسهم الشركتين إلى 30ر202 جنيه لموبينيل و40ر110 جنيه لفودافون.

وأغلق سهم موبينيل اليوم على 51ر138 جنيه. وأعلنت الشركة في يوليو/ تموز الماضي تحقيق ربح صاف بلغ 657 مليون جنيه في النصف الأول من العام.

وقالت فودافون انها تدرس ما إذا كانت ستشتري ترخيص الجيل الثالث وانها تبحث الشروط مع الهيئة الرقابية.