جريدة الجمهوريه

لاقت الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ترحيباً كبيراً من خبراء المال والاقتصاد.
أشاد الخبراء بسرعة استجابة الحكومة ومساندتها للمنتجين والمصدرين مطالبين بضرورة أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بنفس السرعة حتي يتم خفض الآثار السلبية للأزمة إلي أدني درجة.
قال الخبراء إن سرعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي أعلنت عنها الحكومة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع وتطوير الأسواق الداخلية ستساهم في تعويض المنتجين والمصدرين عن الخسائر الناتجة عن تراجع التصدير للأسواق الخارجية بسبب الأزمة.
وأكد الخبراء والمستثمرون علي ضرورة وأهمية دور البنوك في المرحلة القادمة وتقديم المساندة المالية والتسهيلات الائتمانية للمنتجين والمصدرين لتجاوز هذه الأزمة.

رضا العراقي
رحب خبراء الاستثمار بحزمة الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة أول أمس لتنشيط الاقتصاد القومي والممولة ب 15 مليار جنيه.. قال الخبراء إن الإجراءات خطوة أساسية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.. أشاروا إلي أن الإجراءات الجديدة حققت رغبات أصحاب الأعمال بنسبة 80% فأغلبها جاءت استجابة لمذكرات منظمات الأعمال التي تقدموا بها للحكومة خلال المرحلة الماضية.. أكدوا أن تثبيت سعر الطاقة وإعفاء السلع الرأسمالية وتأجيل سداد أقساط الأراضي وجدولة تكاليف الكهرباء والغاز كلها إجراءات تخفف من أعباء الأزمة المالية الطاحنة وتقي المصانع من التعثر.
طالب الخبراء بإجراءات أخري لاكتمال منظومة أخري لاكتمال منظومة تشجيع الاستثمار أهمها مضاعفة دعم الصادرات ومنح تسهيلات ائتمانية وخفض الفوائد البنكية وقيمة الدعاية عن المنتجات واستمرار البنوك في مساندة عملائها ما دام العميل جاد المساعدته علي العبور من الأزمة.. طالبوا بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية علي المشروعات الصناعية.
محترمة ولكن
الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول إن القرارات التي أقرتها الحكومة مؤخراً قرارات محترمة وصائبة لأنها راعت جميع احتياجات الأنشطة والتصدي لتداعيات الأزمة المالية الراهنة قال إن الاستجابة السريعة من الحكومة لأصحاب الأعمال أكدت جسور الثقة بينهما الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق معدلات أكبر للتنمية الاقتصادية.
حذر هلال من عدم ايجاد الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يتفق مع توجيهات الحكومة بهدف تحقيق الهدف المنشود وهو تخفيف الأعباء عن المصانع والأنشطة الأخري نتيجة للأزمة المالية الراهنة.
طالب هلال باكتمال منظومة تشجيع الاستثمار والحد من آثار الأزمة بإقرار إجراءات جديدة في القطاع المصرفي بهدف تخفيض معدل الفائدة علي الاقراض وضخ أموال جديدة لعملاء البنوك مادام هذا العميل جاداً ولديه القدرة علي الوفاء بالتزاماته اتجاه البنوك والجهات الأخري.
مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يقول إن إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومي تحرك إيجابي لصالح الاستثمار مؤكداً أن تثبيت أسعار الطاقة يسهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة النهائية الأمر الذي يساعد علي زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا في الداخل والخارج قال السلاب إنه طالب من قبل جدولة ديون الشركات والمصانع الخاصة بالغاز والكهرباء وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية ونجحنا الآن في تطبيقها مع الحكومة.
طالب السلاب بضرورة خفض قيمة الدعاية والإعلان بوسائل الإعلام المختلفة إلي 50% حتي تتمكن المصانع والشركات من الوصول بمنتجاتها إلي الجميع بأسعار مناسبة مشيراً إلي أن تخفيض قيمة الدعاية يساعد علي تكثيف الحملات الإعلانية واستمرارها الأمر الذي يعود بالنفع علي جميع الأطراف.. حذر السلاب من التأخير في تطبيق هذه الإجراءات باعتبار أن عنصر الوقت ضروري خاصة في الأزمات والتأخير في التنفيذ قد يعرض العديد من المصانع لخسائر كبيرة.
تحرك إيجابي
ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال يقول إن حزمة الإجراءات الجديدة تحرك ايجابي من الحكومة الأمر الذي يؤكد بأن هناك تفاهما قويا بين الحكومة وأصحاب الأعمال وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد القومي قال إنه ينبغي عدم التوقف عند هذه الإجراءات ولابد أن يكون هناك تحرك ومرونة تتفق مع التغيرات الطارئة للأزمة المالية الراهنة موضحاً أن الاستجابة الفورية لتقلبات السوق أمر ضروري من الحكومة لإحداث التوازن لاقتصادنا القومي.. قال بيان إن إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات يجب أن يمتد لأكثر من عام فالمدة التي أقرها القرار لا تكفي وهي عام واحد.. حذر بيان من تشابك القرارات والإجراءات في التنفيذ حيث يؤدي ذلك إلي عرقلة التطبيق وبذلك نكون قد حولنا إجراءات الحكومة إلي عيوب بدلاً من مميزات.
المزيد من الإجراءات
المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين يقول إن الإجراءات الجديدة للحكومة خطوة علي الطريق ولكنها لا تمثل 50% من مطالب رجال الصناعة فهناك مطالب أخري تحتاج إلي أخذ قرارات في تطبيقها أهمها زيادة الدعم للصادرات إلي الضعف حتي نضمن استمرار نشاط المصانع من ناحية والحفاظ علي أسواقنا الخارجية من ناحية أخري موضحاً أن الدعم للصادرات يجب أن يصل إلي 15% بدلاً من 8% كذلك من القرارات التي يجب اتخاذها أيضا لتشجيع الاستثمار ومواجهة الأزمة المالية تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية علي المشروعات الصناعية وعمل تسهيلات في سعر الاقراض للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

طالب خبراء التجارة.. بضرورة أن تهتم هيئة تنمية التجارة الداخلية بالقضاء علي التجارة العشوائية.. وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحلات.. وإقامة أسواق للجملة لجميع الأنشطة التجارية مع تواجد الأجهزة الرقابية علي هذه الأسواق.
البعض الآخر.. طالب بتوفير أراض بأسعار مناسبة للمنشآت التجارية وبمواصفات تناسب كل منطقة مع منح التجار قروضا ميسرة لمساعدتهم في الحصول علي المحلات.. بشرط أن يتم بيع السلع للمستهلك بأسعار مناسبة.
اقترح العاملون في القطاع التجاري.. أن يتم اختيار نسبة من أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئة بالانتخاب ولا يقتصر علي تعيينهم من قبل وزارة التجارة.
تنظيم مدعم
يقول علي موسي.. رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: لدينا حجم ضخم من التجارة وتحتاج إلي تنظيم مدعم لهذا صدر القرار بإنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية.. وهي مثل هيئة التنمية الصناعية.
قال: إن الدخول في العمل التجاري الحر يواجه الكثير من الصعوبات مثل إيجاد أراض للمنشآت التجارية وأيضا المحلات.. وصعوبة الإجراءات الحكومية من بداية الحصول علي التراخيص.. وكل هذا يسبب عناء لمن يدخل في العمل الحر وإذا كان صاحب العمل لديه إصرار فكان يعمل بطريقة عشوائية وإما يسبب له احباطاً ولا يكمل الطريق.
أكد رئيس الغرفة أن هذه الهيئة ستكون الأب الروحي للتجارة الداخلية.. ستؤدي إلي تسهيل الحصول علي الأراضي بأسعار مناسبة.. وتسهيل الحصول علي التراخيص والقضاء علي العشوائيات في التجارة.. وخلق فرص عمل في القطاع التجاري.. وتنمية التجارة في الأقاليم لأن التنمية الصناعية يجب أن يتوازي معها تنمية تجارية.
قال علي موسي: إن هذه الهيئة ستساعد المستثمرين العالميين علي التوسع في السلاسل التجارية لأن لديهم خططاً توسعية في الأقاليم ولكنها تواجه صعوبة في ايجاد الأراضي.. وكل هذه المشاكل.. تقوم بتذليلها هيئة تنمية التجارة الداخلية.
أكد أن هذه الهيئة ستبحث مشاكل المستثمرين في القطاع التجاري سواء مستثمرين صغار أو كبار.. كما ستقضي علي عمليات التعسف من الأجهزة المانحة للتراخيص. قال: إن التجار في البداية اعتقدوا أن هذه الهيئة مجرد جهاز ينافسهم. ولكن هذه الهيئة مكملة للنشاط التجاري.
تسهيل إجراءات الرخصة
أضاف أن التجار يجب أن يرحبوا بهذه الهيئة لأن أي تاجر عندما يبدأ في استخراج رخصة تحتاج سنة ونصف السنة ويضطر إلي العمل بدون رخصة.. إلا أن هذه الهيئة ستقوم بتسهيل كل هذه الأمور.
قال إنه عندما يكون التجمع منظما يخلق منافسة.. ولكنه يجب أن تعمل علي إيجاد مواقع جاذبة للمستهلك.
يقول خالد أبو إسماعيل.. الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية.. هذه الهيئة يجب أن تعمل علي ضبط السوق الداخلية وتنظيم وتنشيط والقضاء علي العشوائيات في التجارة.. وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحلات.
قال إن أسواق الجملة المجمعة يجب أن تكون موجودة في جميع المحافظات بصورة حضارية ومتطورة مثل جميع دول العالم مع ايجاد رقابة منظمة داخل هذه الأسواق.. سواء الرقابة الصحية أو رقابة علي الجودة ونوعية السلع المعروضة.
وتقول فاطمة أبو العز.. رئيسة جمعية سيدات الأعمال: هيئة تنمية التجارة الداخلية يجب أن تساهم في إنشاء تجمعات تجارية لتنشيط الأسواق من خلال توفير الأراضي بأسعار مناسبة بالمواصفات التي تناسب كل منطقة. وإعطاء قروض ميسرة للتجار لمساعدتهم في الحصول علي إعلان بشرط أن تكون الأسعار مناسبة للمستهلك مع وجود رقابة علي هذه الأسواق مادامت الدولة ساعدته في منح قروض ميسرة.. وهذا لا يعتبر تدخلا في الأسعار.
أسواق للجملة
يقول يحيي زنانيري.. رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ووكيل شعبة تجار الملابس باتحاد الغرف التجارية.. تنظيم التجارة يحتاج أن يقوم علي أسس وقواعد حقيقية ومدروسة.
أضاف أن تجارة الملابس تحتاج إلي أسواق جملة وهذا ما ينقص السوق المحلية. ويجب أن تهتم به هيئة تنمية التجارة.
أضاف أننا نرحب بهذه الهيئة إذا كانت ستعمل علي مصلحة العاملين في القطاع التجاري كله. وليس لمصلحة مجموعة من الأفراد.. قال إنه لا تزال هناك فجوة بين فكر الدولة.. وفكر القطاع الخاص.
ويري أن يتم اختيار عدد من أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئة بالانتخاب.. ولا يقتصر علي تعيين جميع الأعضاء من قبل وزارة التجارة.
سهير أبو العلا