القاهرة - محرر مصراوى - رويترز - أحالت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس صحيفة "المصري اليوم" اليومية المستقلة للتحقيق بتهمة انتهاك حظر نشر قررته في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وحظرت المحكمة يوم الاحد على وسائل الاعلام النشر عن القضية التي يحاكم فيها رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتل تميم.

وصدر القرار في ثالث جلسة تعقدها المحكمة لنظر القضية.

وقد قرر رئيس نيابة جنوب القاهرة مساء الخميس إخلاء سبيل كل من رئيس تحرير صحيفة "المصرى اليوم"مجدي الجلاد والصحفيين بالصحيفة يسرى البدرى وفاروق الدسوقى من سراى النيابة بضمان بطاقات إثبات الشخصية.

ونفى الصحفيون الثلاثة ، في تحقيقات النيابة ، ما هو منسوب إليهم من اختراق قرار محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .

وأوضحوا أن ما قاموا بنشره فى العدد الصادر يوم الخميس من أقوال الشاهد محمد سمير زكى صاحب شركة تسويق عقارى إنما هو منقول عن أقواله التى سبق له الإدلاء بها فى تحقيقات النيابة أى قبل صدور قرار حظر النشر فى القضية .

وأكدوا احترامهم لقرار حظر النشر الصادر من المحكمة بدليل عدم نشرهم للكثير من التفاصيل والوقائع التى جرت بداخل الجلسة، موضحين أنه يوجد لبس بشأن ما إذا كان قرار حظر النشر الصادر من المحكمة يشمل تحقيقات النيابة السابقة على القرار ، بدليل أن هناك أكثر من صحيفة نشرت أقوال الشاهد محمد سمير زكى التى أدلى بها الاربعاء فى عددها الصادر يوم الخميس

شاهد الفيديو

وقتلت سوزان تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008.

وأحيل مصطفى في سبتمبر الى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري الذي قالت النيابة العامة المصرية انه قتلها طعنا بسكين.

وفي جلسة يوم الخميس قال المحامي فريد الديب الموكل عن مصطفى ان صحيفة "المصري اليوم" نشرت التفاصيل الكاملة لجلسة يوم الاربعاء "مخترقة بذلك قرار حظر النشر."

وقال القاضي محمدي قنصوه رئيس المحكمة ردا على كلام الديب "المحكمة تنبه على النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجريدة."

وفي الحالات المماثلة تحقق النيابة العامة مع رئيس التحرير ومحرر التغطية الصحفية في وجود أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وفي قضايا النشر تستدعي النيابة الصحفي للتحقيق من خلال نقابة الصحفيين بحسب القانون.

ويحضر الصحفيون الجلسات لكن الحظر يشمل تصوير الجلسات والتسجيل الالكتروني لما يدور فيها.

وأحالت المحكمة من قبل ثلاثة كتب صدرت عن القضية للتحقيق.

وقبل احالة مصطفى (49 عاما) للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة والده الراحل طلعت مصطفى التي تعمل بانشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى وتولى شقيقه طارق رئاسة المجموعة.

ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات الذي يتبع أمانة السياسات أبرز أمانات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويرأس أمانة السياسات الامين العام المساعد للحزب جمال مبارك.

وأجلت المحكمة نظر القضية الى يوم 20 ديسمبر .