ارسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مقترحا بعدد من الضوابط الى وزارة الزراعة لأستلام القمح خلال الموسم الحالي والمقرر ان يبدأ منتصف الشهر القادم وشملت 51 ضابطاً تضمن عدم تكرار وقائع الفساد التى حدثت العام الماضي.
وتضمنت الاجراءات 22 اجراء تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 اجراءات لنقل الأقماح الى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 اجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 اجراءات تتعلق بالتخزين، و10 اجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.
وحصلت "مصر الزراعية" على مقترح الضوابط المنظمة لتدول الاقماح المحلية موسم 2017، والتى تتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام والتى تشمل أن يتم توريد القمح المحلى الى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصر ى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التتخزينى معتمداً من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها الى أقرب محافظة لديها ساعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد في الاول من ابريل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجة البحرى .
وتضمنت الاجراءات السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية الغير منتجه للاقماح بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الاسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسلع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشترطات قيام هذة الجهات بعدم استلام اقماح محلية فى الشون التربية.
وتضمنت الضوابط الاعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريدة لحساب السلع التمونية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الاصابات والرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كافة السعات التخزينية والمستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع اسلوب لادارة المخزوت من القمح بهذة المواقع التخزينية لتحقيبق اعلى كافة لتشغيل والاستفادة المثلة من هذة الساعات.
كما شملت الضوابط حظر أستخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة الا فى حالة الضرورة القصوى لسعات التخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها تقوم بتاجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية. كما شملت أيضا أن تكون الاولية للصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكافة الشروط الفنية والادراية لكل موقع " سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الايجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء ،تكون الجهة المسوقة،وأن تكون المواقع موثوق فى ادائها وأن سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول،عدم التعامل أو تاجير مواقع تخزين الاقماح المحلى موسم 2017 والتى تم تخاذها أجراءات قانونية ضدها فى الموسم السابق، وتم اثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.
ومن بين الضوابط عدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها "أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التمونية، استبعاد اى صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لانتاج الدقيق بنوعية : تموين 82%- حر 72 % " ما لم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما ونقرة أستقبال منفصلة تمام عن المطحن، وأولوية صرف الاقماح المحلية من هذه المواقع تكون لمطاحن قطاع الاعمال العام وطبقا لم تقررة لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم أخطار الجهات المسوقة بذلك، فى حالة الاحتياج الى الشون المطور يتم التاكد منها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين على أن يتم التاجير مع مالكى تلك المواقع.
وتضمنت الضوابط أن على الجهات المسوق لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التمونية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن استلام اثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل اى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها تحت اى موسما سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لقدمية توريدها.
كما نصت الضوابط أن تقوم الجهات المسوقة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الاقماح المحلية وحل اى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات ،كما حظرت الضوابط : استلام اى اقماح محلية قديمة من موسم سابق، واى اقماح مستور أو محالية مخلوطة باقماح مستوردة ، وفى حالة المخالفة يتم الاجراءات القانونية حيالها طبق للقرارالوزارى رقم 52 لسنة 2012 والذى ينص مصادرة الاقماح المحلية فى حالة خلطة بالمكستورد بامكان ضبطها.
وتضمنت الضوابط،تشكيل لجنة وفقا لقرار وزرى مشترك تختص بفرز واستلام الاقماح على أن يكون اعضائها على اعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزينى مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والورادات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزينى ومن مديرية الزراعة والجمعية القبانية للقيام باعمال الوزن، كما حدد الضوابط عدم التدخل فى اعمال اللجنة بشان تحديد درجة النظافة للقاماح الموردة وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللزمين لعملية الفرز فى الصوامع والبناكر والهناجر.
كما تضمنت الاجراءات،أن يكون البنك الزراعى المصرى مسئول من قبل الهيئة العامة للسلع التمونية والكميات الموردة الى شون البنك من التعاونيات واجراءات المطبقات اللزمة معها .
