كشف تقرير لقطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى يرصد نتائج حملة انقاذ نهر النيل بمناسبة مرور عامين من انطلاق الحملة عن إزالة 13 ألف مخالفة تعددت أشكالها وأنواعها وأحجامها.
اوضح التقرير انه من ضمن حالات التعدي 28094 حالة تعدى بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى يطلق عليها "الاحواش" وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الان كتل سكنية مأهولة بالسكان وبها جميع المرافق ويُحصل عنها مصاريف سنوية كمنافع رى لكن طبقاً للقانون 12 لسنة 1984 فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الرى ويجرى دراسة وضع هذه الحالات نظراً للبعد الاجتماعى والوضع القانونى وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالى يصبح عدد قرارات الازالة التي تم تحريرها قبل بدء الحملة والتى لا يصعب إزالتها 22305 مخالفة.
لفت التقرير الى انه تم بالفعل تنفيذ 12920 من هذه الحالات ليتبقى 9385 حالة تعدى، إلا أنه خلال هذين العامين تم رصد 19949 حالة تعدى جديدة على نهر النيل، أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها.
اشار التقرير الى ان جملة حالات التعدي على النيل تزيد عن 50 ألف حالة تعدي على امتداد نهر النيل الذى يخترق ست عشرة محافظة منها سبع محافظات بالوجه القبلى بدءاً من أسوان حتى الجيزة وتسع محافظات بالوجه البحرى بدءاً من القاهرة حتى البحيرة ودمياط، وقد بلغت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة 50399 مخالفة.
من جانبها اكدت الوزارة فى بيان لها اليوم أن الحملة مستمرة وبكل قوه لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقاً للجدول الزمنى الموضوع مطالبة المخالفين بإزالة التعدى طواعية، أسوة بما بادر به بعض المخالفين من تنفيذ الإزالات بأنفسهم، الأمر الذي جنبهم الوقوع تحت طائلة القانون ودفع غرامات وتكاليف تنفيذ الإزالة علاوة على العقوبة المقررة، حيث أن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له، ومن ثم يتم إرساله إلى الجهات القضائية، إضافة إلى قرار إزالة يرسل إلى مديريات الامن لتنفيذ الازالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الازالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.
اوضحت الوزارة أن هذه المخالفات هى تعديات على أراضى ملك الدولة وتسبب إختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وأيضاً تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.
يذكر ان الحملة بدأت فى يناير 2015 بمشاركة جميع أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والري وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والازهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في نهر النيل، حيث واجهت الحملة تحديات واشكال كبيرة للتعديات على نهر النيل وكانت عبارة عن ردم فى النيل والقاء مخلفات صلبة وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي.
