توافق مصرى اوروبى حول مكافحة غش وتهريب المبيدات

اصدر المشاركون بورشة العمل الدولية التى عقدت فى القاهرة حول مكافحة غش وتهريب المبيدات برعاية لجنة مبيدات الافات الزراعية وباير كروب ساينس الالمانية العالمية وزارات المالية والصحة والتجارة عددد من التوصيات الهامة التى تتوافق مع الاشتراطات المصر والاوروبية بهدف مكافحة تهريب وغش المبيدات.

تضمنت التوصيات توعية جهات الإختصاص الخاصة بمبيدات الأفات سواء كانت زراعية وصحة عامة وبيطرية وصناعية وتطبيق منظومة جيدة تضم مندوب عن كل جهة إختصاص بما فيها وزارة الصناعة وإجراء لقاءات دورية لمشاركة وتوحيد المستجدات وذلك عن طريق لجنة المبيدات.

وتضمنت التوصيات مشاركة قوائم المركبات المسجلة في كل جهة إختصاص سواء كانت زراعة او صحة عامة او بيطري او صناعي التي تحتوي مواد فعالة تستخدم في كافة المجالات ومراجعتها ودمجها في قاعدة بيانات مركزية يتم مشاركتها وتحديثها دوريا من كل جهة مختصة والتعامل والتفاعل كمنظومة متكاملة.

كما تم التأكيد على ضرورة دراسة إمكانية تطبيق نظام النافذة الموحدة لدخول المبيدات الزراعية للبلاد عن طريق وجود ممثل لكل جهة إختصاص بصفة دائمة في المنافذ الجمركية، مع الزام شركات الملاحة بإخطار الجهات المعنية بمعلومات الشحنات قبل شحنها.

وفيما يخص إزدواجية التشريعات والعقوبات بين منظومات الجهات والوزارات المعنية، طالب المشاركون بتغليظ عقوبات قانون الغش والتهريب بما يتناسب مع الجرم المرتكب وتوحيد آلية العقوبات بين الجهات ذات الإختصاص وتحديد آليات لتحسين مسار قضايا الغش والتهريب.

واكد المشاركون على انه لا تتوافر آليات شاملة وفعالة للرقابة والتعقيب علي المصانع والمركبات التي يتم استيرادها وتداولها، وطالبوا بضرورة منح حق الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة ووضع آلية شاملة وفعالة للتطبيق وتفعيل ودعم دور الرقابة علي المصانع وشروط التشغيل فيما يخص وزارة الزراعة بصفة مبدئية علي أن يتم تعميم القانون تدريجياً من قبل الجهات المعنية الأخري وتطبيقه علي جميع المصانع القائمة علي إنتاج المبيدات، والتنسيق مع هيئة الإستثمار لفرض آليات للرقابة علي مصانع المبيدات بالمناطق الحرة.