مؤتمر دولى يحذر من ظاهرة تهريب المبيدات: تسبب تدهور الصحة والبيئة وفقدان خصوبة التربة

عقدت لجنة مبيدات الآفات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع شركة باير العالمية، ورشة عمل تناولت ظاهرة تهريب المبيدات الغير شرعية، والحلول الواجب اتباعها للقضاء على الظاهرة او تخفيفها، مؤكدة انها تؤدى الى نتائج سلبية على الصحة والبيئة وتدهور المحاصيل الزراعية وفقد خصوبة التربة لأحتوائها على شوائب ضارة وتركيبات مجهولة الهوية لا تخضع لاى رقابة.

وقال رئيس الفريق العلمى لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المبيدات فى شركة باير العالمية، الدكتور هانز هين، أن تأثير تدوال المبيدات غير الشرعية على اقتصاديات الدول سلبى، مشيرا الى ان تداول المبيدات غير الشرعية ظاهرة عامة، ولها تأثير سلبى على المنتجات، وان الوضع يحتاج الى توافق كل الجهات للحد من تلك الظاهرة من خلال استراتيجية يتم العمل بها لوقف تداول مثل هذه المنتجات التى قد يكون لها تأثير سلبى على صادرات الدول من المحاصيل الزراعية بسبب المتبقيات، مشيرا الى ان المانيا تمكنت من احباط عدد من المحاولات لدخول مثل هذه المبيدات.

أوضح "هانز هين"، ان الشركات المنتجة للمبيدات تخسر نحو 5 ملايين يورو سنوياً بسبب تداول مثل هذه المبيدات، مشددا على ضرورة ان تكون هناك استدامة مبنية على قواعد لها مصادر معروفة، وتخضع لرقابة الدول بشكل محكم للحفاظ على ما يتم انتاجه من الغذاء اضافة الى الحفاظ على البيئة، وافراد المجتمع من الاضرار التى قد تسببها مثل هذه المبيدات، والتى قد يكون لها متبقيات بالاغذية التى يتداولها العامة من الناس، لافتا الى ضرورة ان يكون هناك اتفاق مع شركاء العمل بمختلف الدول.

طرح المسئول الدولى مبادرة قامت المانيا للحد من الظاهرة عن طريق تشكيل شبكة تعاونية قوية يجتمع فيها كل من يعمل ويتعاون بمجال المبيدات لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة اضافة الى مراقبة منافذ التوزيع الخاصة بتداول المبيدات ومتابعة الشحنات الواردة للبلاد اضافة الى تقوية الجهاز الرقابى وانشاء وحدة لتبادل المعلومات بين كافة الاجهزة المعنية بمراقبة الاسواق الزراعية لفرض الانضباط على السوق.

من جانبه اكد استشارى صناعة المبيدات الالمانى، الدكتور راينز واجاك ان الظاهرة عالمية تتفاوت بين بلد واخرى فى حجم تداول تلك المبيدات وان ما يتم اكتشافه على يد السلطات يبلغ 3 % وان السلطات بالاتحاد الاوروبى تمكنت من القضاء عليه من اسواقها بشكل نهائى، مشيرا الى ان هناك شركات تقوم بضخ كميات كبيرة من المبيدات غير الشرعية للأسواق تتوافق مع بعض مواد القانون مما يسمح بتداولها بشكل او بأخر من خلال تسويق المواد الفعالة وإعادة تصنيعها بما يسمح بأنتاج كميات كبيرة من مستحضرات المبيدات، لافتا الى ان الاطار القانونى احيانا يكون ضعيف لوقف مثل هذه المبيدات خصوصا اذا كان هناك طرف ثالث يقوم بأعادة تصدير المبيد لبلد تسمح بتداول مثل هذه المبيدات بعد منحها الغطاء القانونى بالترخيص لها.

لفت الى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود من خلال فحص كافة الشحنات والتأكد من سلامة مستنداتها والغرض من الشحن لتوفير معلومات للسلطات المختصة واصدار قرار سليم بشأن الشحنة مع ضرورة، معاقبة المتورطين فى انتاج اى مبيدات لا تخضع لرقابة الدولة.

عقدت الورشة بالتعاون مع شركة باير كروب ساينس الالمانية، بهدف حماية السوق المصرى من تهريب وغش المبيدات وبحضور عدد من الخبراء الالمان لعرض تجارب المانيا فى محاربة ظاهرة الغش والتهريب، من بينهم الدكتور هانز هين، رئيس الفريق العلمى لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المبيدات، والدكتور راينز واجاك استشارى صناعة المبيدات بالمانيا، واحمد عجلان منسق ورشة العمل من الجانب الالمانى، والمهندس احمد محمود مدير التسويق ومكافحة الغش والتهريب للشرق الاوسط بشركة باير الالمانية، والدكتور جان فرانسو المدير الاقليمى لشركة باير الشرق الاوسط ، كما شارك بورشة العمل وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات، والمالية ممثلة فى مصلحة الجمارك.