أكد مؤتمر "التنمية الزراعية المستدامة فى مصر" في ختام اجتماعه الذى عقد بكلية الزراعة جامعة القاهرة مساء أمس على ضرورة وقف ممارسات التعدي على الأراضى الزراعية وتبويرها لتوفير 20 ألف فدان سنوياً، وتفعيل القوانين فى ذلك، ووضع الحلول للإسكان الريفى لاستيعاب الزيادة السكانية.
شدد المؤتمر، فى توصياته الخاصة بمحور الاراضى والمياه على اهمية تطبيق نظم الخدمة المستدامة للأراضى الزراعية حيث تعمل على خفض الطاقة المستخدمة 60% وخفض استهلاك الأسمدة 20% وتقليل تكاليف خدمة الأرض بنسبة 50%، وتقليل انبعاثات غازات الأحترار العالمى بنسبة 70 %، ورفع الخصوبة الحيوية للاراضى (نتائج بحوث تطبيقية)، وتفعيل الميثاق العالمى للتربة الصادر من الـFAO، والأسراع فى انجاز الخريطة الرقمية للاراضى المصرية، وتطوير نظم الرى لرفع كفائتها الى 75 % على الأقل فى الأراضى القديمة مما يوفر 20 مليار متر مكعب سنوياً تساعد فى التوسع الأفقى.
أضاف المشاركون أن موارد المياه الجوفية محدودة ويجب استخدامها بحذر بقصد استدامتها للاجيال القادمة، واعتماد استصلاح الأراضى على الاستثمارات الخاصة وتقليل دور الدولة، وزيادة الاستثمارات فى القطاع الزراعى إلى 10% من جملة الاستثمارات، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الأراضى والإنتاج الزراعى.
كما طالب المشاركون بتطوير مؤشرات بيانات الأراضى والمياة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمقياس استدامة الأراضى وعلى رأسها نسبة الأراضى المستصلحة التى تعدت الحدية الإنتاجية إلى جملة الأراضى، وبيانات مساحات الأراضى المتدهورة، ومساحات الأراضى التى تستخدم الزراعة المستدامة، وتطوير مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء للموارد المائية لقياس استدامتها لتشمل مؤشرات الحالة نوعيات المياة والرقابة عليها، ومؤشرات الضغوط ومصادر التلوث وإحمالها، ومؤشرات الإستجابة من تشريعات وخطط وتكنولوجيات، واستخدام التكنولوجيا المحلية فى معالجة المياه الملوثة وتحليه مياه البحر، وتطبيق نظم الحزمة المتكاملة للأرض والمياه مما يزيد من خصوبة التربة.
وشدد المشاركون فى توصياتهم الخاصة بمحور الاراضى والمياه على اهمية تحديث خرائط خصوبة التربة دوريا وتحديث الإحتياجات السمادية فى المناطق الجغرافية المختلفة، ووضع سياسة متكاملة والعرض الدورى لكميات ونوعيات المياه الجوفيه، وتوفير مستلزمات الخدمة والزراعة المستدامة للأراضى والمياه وزيادة الإستثمارات بها، وإعتماد سياسة وتكنولوجيات الزراعة الملحية وإستخدام المياه والأراضى الملحية الهامشية فى زراعة نباتات اقتصادية مثل الأعلاف ومحاصيل الزينة، وإستخدام التكنولوجيات الحديثة فى معالجة وإستصلاح الأراضى المتدهورة، والعمل على وقف زحف الرمال على الأراضى الزراعية ( التصحر) خاصة فى الواحات والجانب الغربى لوادى النيل بإستخدام وسائل مستدامة.
