رئيس «التنمية الزراعى»: نستهدف تخفيض نسبة المتعثرين إلى 15%.. وتحقيق معدل نمو 20% بعد تعديل قانون البنك

قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إنه يأمل فى موافقة مجلس النواب على تعديل القانون الحالى للبنك خلال الدورة البرلمانية الحالية، ليعود لدوره فى خدمة الاقتصاد القومى وبما يتيح تنفيذ خطة الهيكلة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والحصول على برامج تمويلية دولية بأسعار مخفضة، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تشخيصية للبنك تركزت على عدد من المحاور تهدف إلى وضع البنك فى مصاف البنود الوطنية، وتحقيق معدل نمو يبلغ 20% لخدمة كافة الأنشطة التمويلية والمصرفية، وتخفيض الخسائر التشغيلية البالغة 5.3 مليار جنيه.
وقال «القصير» فى تصريحات صحفية، إن مستحقات البنك لدى الحكومة تبلغ 3.5 مليار جنيه، هى قيمة عمليات تمويل شراء القطن والأرز وموازنة الأسمدة، وباقى مستحقات توريد القمح، مشيراً إلى أن وزيرا الزراعة والمالية تدخلا لحل هذه المديونات، وأسفرت عن حصول البنك كمرحلة أولى على مليار جنيه من هذه المستحقات خلال الـ3 شهور الماضية، وهناك اتصالات تجرى حالياً للوصول إلى اتفاق بشأن باقى هذه المستحقات.
وأضاف رئيس بنك التنمية الزراعى أنه يجرى حالياً الإعداد لخطة لاستكمال تطوير الشون الترابية التابعة للبنك البالغة 150 شونة ترابية من إجمالى 437 شونة يمتلكها البنك تبلغ مساحتها الإجمالية 2 مليون متر مربع، موضحاً أن التطوير يستهدف رفع قدرة شون البنك على استقبال كميات الحبوب الجاهزة للتوريد للجهات الحكومية الراغبة فى ذلك، بالإضافة إلى وجود جهات أخرى لتخزين الحبوب تشمل 6 صوامع و82 هنجر وبنكر.
وأشار «القصير» إلى أنه تم سداد جميع مستحقات توريد القمح للمزارعين، بالكامل، موضحاً أن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها بالكامل لشون البنك بلغت مليون طن قمح، بقيمة 3 مليارات جنيه، مشدداً على أن بنك التنمية الزراعى هو بنك لخدمة الفلاح المصرى والقطاع الزراعى من خلال القيام بأعمال التمويل للمشروعات التنموية بما يحقق خطة الدولة لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف «القصير» أن البنك لديه استراتيجية لتطوير أعمال البنك تعتمد على عدة محاور، منها تشكيل لجان البنك ومنحها المزيد من الصلاحيات وكذلك الفروع الإقليمية لتسوية الديون المتعثرة، والتى يبلغ عددهم 140 ألف عميل، بإجمالى المديونيات 3.5 مليار جنيه، مشدداً على أن الخطة تستهدف تخفيض نسبة المتعثرين إلى 15% فقط خلال العام المالى الحالى.
وأوضح رئيس البنك أنه تم تصنيف أصحاب الديون المتعثرة إلى مجموعتين، الأولى عملاء جادون فى السداد، لكن لظروف خارجة عن إرادتهم أصبحوا غير قادرين على السداد وفى هذه الحالة، فإن البنك لن يتوانى عن أن يتجاوب معهم ويشجعهم ويقدم لهم الحلول طبقاً لهذه الظروف وبعد التأكد منها، والمجموعة الثانية فهم العملاء الذين يمتلكون القدرة على السداد، وفى هذه الحالة فإن البنك سوف يستعيد أمواله بكافة الطرق المتاحة للحفاظ على حقوق البنك وعملائه.
أضاف أنه سيتم العمل على التيسير على العملاء فيما يتعلق بالإقراض من خلال الضمانات بزيادة درجة التعاون فى الحصول على ضمان شركة الضمان ومخاطبة التمويل المصرفى وجمعية التأمين التعاونى، مؤكداً أنه سيتم تنشيط المنتجات التى تقدم للعملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم ووضع الآليات التى تضمن التمويل للغرض الممنوح من أجله القرض، مع السعى للحصول على تمويل وخطوط تمويلية جديدة، بتكلفة أقل، لافتاً إلى الحصول على 25 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة للتفاوض من خلال وزارتى التخطيط والتعاون الدولى للحصول على قرض من الصندوق السعودى للتنمية للحصول على تمويل قدره 100 مليون جنيه بتكلفة منخفضة، سيتم استغلالها فى إقراض مشروعات التصنيع الزراعى وإنشاء الصوب الزراعية.
أوضح أنه تم البدء فى حصر أصول البنك وأى تعديات عليها وتصنيفها وذلك بهدف رفع كفاءة تلك الأصول، تمهيداً لوضع استراتيجية بشأن الاستغلال الأمثل سواء بالبيع أو التأجير أو إقامة مشروعات عليها بما يتناسب مع طبيعة كل أصل.
كشف «القصير» عن حصول نجاح مجهودات وزيرى الزراعة والمالية فى سداد مليار جنيه للبنك من حجم مديونيته لدى الحكومة والتى بلغت 3.5 مليار جنيه، بفضل تمويل البنك لشراء محاصيل القطن والأرز والقمح وصندوق موازنة الأسمدة، فضلاً عن المبادرات الرئاسية السابقة الخاصة بإسقاط مديونيات الفلاحين المتعثرين، معلناً عن اتصالات وترتيبات لتحصيل باقى المديونية.
أكد رئيس البنك المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شدد «القصير» على أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يقدم خدمات مصرفية تمويلية لخدمة الفلاح ويساند بما يمتلكه من قدرات فى تسويق المحاصيل الزراعية، حيث إنه يخدم فئة من العملاء تمثل 40% من سكان مصر ويعتبر الشمول المالى هو تقديم الخدمات المصرفية للفئات المهمشة فى الدلتا والصعيد بتكلفة «معقولة»، من خلال فروعه التى تصل إلى 30% من البنوك فى مصر.
أشار إلى أن خدمات الفلاح المصرى أصبحت لا تقتصر على القروض وتمويل المحاصيل، ولكن فى المشروعات الصغيرة والتصنيع الزراعى وأساليب الرى الحديثة، والمساهمة فى مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، فضلاً عن أن الفلاح أصبح له أسرة ويحتاج إلى تعليم أبنائه وسداد أقساط الخدمات التى تقدم له من خلال الخدمات الإلكترونية.
وكشف «القصير» عن تقديم البنك المركزى دعمه لخطة النهوض بالبنك بالموافقة على الإعفاء من نسبة الاحتياطى النقدى على ودائع العملاء بنسبة 10% الأمر الذى يساهم فى خفض حجم الخسائر، لحين التوصل إلى استراتيجية كاملة تضمن تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك والحصول على قرض يفتح آفاقاً جديدة وخطوطاً تمويلية من المؤسسات الدولية لإعادة إقراض العملاء الحاليين والفلاحين.