ننشر نص كلمة وزير الزراعة بإحتفالية عيد الفلاح اليوم

 ألقي وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي كلمة خلال إحتفالية عيد الفلاح التي حضرها السيد المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قال فيها :

فلاحو مصر الكرام

تحتفل بلادنا بعيد الفلاح هذا العام وسط متغيرات غير مسبوقة عبر تاريخها الطويل العريق ، إجتمعت معها كلمة الأمة على إقامة مجتمع العدالة والحرية .. إعتماداً بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتنا الذاتية الداعمة لإستقلال إرادتنا الوطنية الحرة القادرة على صيانة مصالحنا الوطنية ومواصلة مسيرتنا الحضارية النبيلة فى خدمة المجتمع الإنسانى بأسره.

   ولقد كانت الزراعة وستظل بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية هى مصدر القوة والإلهام لمسيرة الإنسان المصرى عبر السنوات والقرون .. كما سيبقى الفلاح المصرى نموذجاً حياً للمقومات الأساسية للشخصية المصرية بإيمانها ومقدرتها الفريدة على مواصلة العطاء فى كافة الظروف وأمام أصعب التحديات.

   ومن المؤكد أن هذه الحقيقة قد تجلت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية عندما أنجز الفلاح المصرى واجبه كاملاً فى توفير الجانب الأكبر من الإحتياجات الضرورية لشعب مصر فى ظروف يعلم الجميع مدى دقتها وصعوبتها .. وهو ما يشكل بكل الصدق والموضوعية درساً بليغاً لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ودافعاً حقيقياً للتمسك لأقصى الحدود بثقتنا بأنفسنا بفضل الله على صنع مستقبلنا .

إن مصر تبدأ صفحة جديدة في تاريخها الممتد، وتتطلب منا جميعا رؤية استراتيجية  للمستقبل يحدوها الأمل في أن تنطلق إلى آفاق تعتمد على أحدث معطيات المعرفة عالمياً.

   إن العرفان الحقيقى والتقدير الموضوعى لما قدمه الفلاح المصرى من عطاء يستوجب منا مساندة كاملة لمطالب المنتجين الزراعيين ومشاركتهم فى صنع القرار على كافة المستويات .. فى إطار من المصارحة والشفافية.. ليكون صوت الفلاح حاضراً فى مراحل صنع القرار دون الإنتظار لردود أفعاله حول ما يتخذ من قرارات .. وفى هذا الإطار نسعى نحو مراجعة التشريعات ودور المؤسسات العاملة في مجال الزراعة لإعادة هيكلتها وفقاً لمتطلبات ، وكذا إعداد البرامج والمشروعات التي تستهدف زيادة الانتاج لوحدة المساحة من الأرض والمياه وتفعيل البرامج الخاصة بالتنمية البشرية وإعداد كوادر تتسلح بالمعرفة لإدارة مراحل تحديث الزراعة المصرية.

وفى مجال السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية المستدامة فقد تم إعداد عدة تشريعات منها:

1.   مشروع قانون الزراعة التعاقدية

·       تمكين المزارعين من التعاقد على منتجاتهم المستقبلية على أساس أسعار معروفة مقدما دون تعرضهم للتقلبات السعرية غير المتوقعة.

·       وضع مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية بما يؤدى الى زيادة القدرة التصديرية.

·       إيجاد آلية لتسجيل العقود التى تبرم بين المنتجين وشركات التسويق والتصدير والتصنيع.

·       إستخدام هذة العقود كضمانة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.

2.   مشروع قانون التكافل الزراعى

·       إيجاد كيان مؤسسى لمواجهة المخاطر الطبيعية التى تواجة المزارعين.

·       إيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التى تواجة قطاع الزراعة.

·       التأمين على المحاصيل ضد المخاطر من الآفات التى يمكن أن يترتب عليها إنخفاض حاد فى الإنتاجية الفدانية للمحاصيل المؤمن عليها.

·       تشجيع المزارعين على إتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الطبيعية.

3.   قانون التأمين الصحى على الفلاحين:

·       إدخال الفلاحين تحت منظومة التأمين الصحى.

·       تمكين صغار الفلاحين والمعدمين من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة.

·       تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفلاحين فى حالات الحوادث.

4.   قانون معاشات الفلاحين:

·       تأمين الفلاحين ضد الشيخوخة وضمان مستوى مناسب من الدخل.

·       تفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين.

5.   قانون النقابة العامة للفلاحين:

·       الدفاع عن مصالح الفلاحين وتقديم العون اللازم لهم.

·       التنسيق بين صناديق التأمين المختلفة والتغطية الإجتماعية المتعلقة بالزراعة.

·       تبنى مشروع قومى للقضاء على الأمية بين الفلاحين.

·       المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة قبل إقرارها من السلطة التشريعية.

·       الإتصال بالمراكز البحثية لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.

·       التنسيق والتكامل بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتمويل كمرتكزات أساسية وضرورية للتنمية الزراعية.

6.   قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية :

·       الحفاظ على المخزون من الثروة السمكية وتنميتة فى المسطحات المائية المصرية.

·       تنظيم الصيد فى البحيرات والبحار والإستزراع السمكى ، وكذا التكامل بين الإستزراع النباتى والإستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية عن طريق استخدام المياة فى الإستزراع السمكى قبل استخدامها فى الإستزراع النباتى.

·       تعديل مناطق الصيد البحرى لتشمل المياة الإقتصادية الخالصة والتى تصل إلى نحو مائتى ميل بحرى بدلا من إقتصارها على المياة الإقليمية فى القانون الحالى.

·       مواجهة التعديات على البحيرات.

·       التصدى لظاهرة إلقاء الملوثات فى المجارى المائية والبحيرات.

·       حظر عمليات تجفيف البحيرات.

·       تنظيم إنشاء المزارع السمكية.

·       ضمان الإستقرار للمستثمرين فى مجال الإستزراع السمكى.

·       التوسع فى الإستزراع السمكى البحرى لما يمثلة من مستقبل واسع لتنمية انتاج البروتين الحيوانى.

المحاصيل الحقلية:

·  قيام الوزارة بدورها الفعال فى توفير احتياجات المزارعين من التقاوى عالية الانتاجية وذلك بهدف زيادة انتاج الفدان من المحاصيل الرئيسية بما لا يقل عن 20% .

·       توفير الوزارة للخدمات الإرشادية من خلال رفع كفاءة جهاز الارشاد الزراعى .

·       العمل على الوصول بمساحة الارز الى 1,2 مليون فدان والاعتماد على اصناف الارز الهجين الجديدة فى زيادة الانتاجية .

·       دعم الانشطه البحثية لمركز البحوث الزراعيه لإستنباط أصناف جديدة من المحاصيل القصيرة الأجل والمتحملة لظروف الاجهاد البيئى والتى تؤدى إلى زيادة ملموسه فى انتاجية المحاصيل الزراعية الرئيسية.

·  دعم منظومة البحث العلمى الزراعى للاستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة مثل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم النانو تكنولوجى لزيادة دخل الفلاح المصرى.

·  العمل على الوصول للإكتفاء الذاتى من القمح (55% حالياً) إلى 75% بحلول عام 2018 بإذن الله ، مع التقليل من الفاقد ليصبح 10% فقط.

·  زيادة إنتاجية البرسيم 40% حيث تصل الآن فى متوسطاتها إلى 27 طن ، وفى الحقول البحثية إلى 65 طناً.

المحاصيل البساتنية:

·  التركيز فى الفترة القادمة على إنتاج بذور هجن لمختلف أصناف الخضر مثل الطماطم والبطيخ وبالتالى توفير العمله الصعبة التى تستخدم فى إستيراد البذور الغالية الثمن .

·  تعديل قانون المشاتل بما يتيح الفرصة لإنتاج شتلات خالية من الآفات وذات جودة عاليه.

·  يبلغ حجم الصادرات البستانيه الطازجة والمصنعة حالياً حوالى 40 مليار جنية يمكن الوصول بها إلى ضعف هذا الرقم ( حوالى80 مليار جنيه) بتحسين المعاملات الزراعية وتلبية شروط التصدير ، مع التركيز على أنواع الفاكهة غير الشرهة لإستخدام المياه.

الانتاج الحيوانى:

·       زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى خاصةً من الاسماك والدجاج واللبن التى تتميز بكفاءة تحويل الغذاء العالية.

·       إنشاء شبكة من مراكز تجميع وتسويق الالبان لصغار المربين بما يضمن توصيله بشكل آمن للمستهلك .

·       توفير الخدمات البيطرية وتقديم التحصينات الاساسية بصورة مجانية والتأمين على الماشية لدى صغار المربين .

·       إنشاء صندوق مخاطر لمواجهة أمراض الدواجن.

·       التوسع فى زراعة الذرة الصفراء كمصدر اساسى للعلف الداجنى والحيوانى واستخدام أعواد الذرة كسيلاج مما يخفض تكلفة انتاج الالبان حوالى 30% وزيادة إنتاجية اللبن من القطعان من 10-15%.

·       رفع انتاجية البرسيم من 26 طن للفدان حالياً إلى ما يزيد عن 60 طن للفدان.

·       استخدام المتبقيات الزراعية كأعلاف للماشية مع رفع قيمتها الغذائية.

الثروة السمكية:

·       اهتمام الوزارة بمشروعات الاستزراع السمكى البحرى فى المرحلة القادمة بعد أن نجحت مصر فى إستزراع المياه العذبة ( يتم حالياً إنتاج مليون طن أسماك من المزارع السمكية) وتخطط الوزارة للوصول الى 2 مليون طن أسماك خلال الأربع سنوات القادمة -  ليبلغ نصيب الفرد 22 كيلو جرام فى السنة وهو أعلى من المتوسط العالمى والذى هو حالياً 19.5 كجم مما يفتح مجال للتصدير للخارج .

·       تطوير البحيرات كأحد المصادر الرئيسية لتنمية الثروة السمكية خاصة بحيرة البردويل وبحيرة ناصر.

تحسين واستصلاح الأراضى :

·       استصلاح مليون فدان خلال العام الحالى كمرحلة أولى واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للوصول بالمساحة المستصلحة إلى 4 مليون فدان.

·       التركيز على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية فى الأراضى المستصلحة وذلك لخلق مجتمعات لها صفة الاستدامة مع توفير كل مقومات الحياة لتلك المجتمعات.

·       الاستمرار فى برامج تحسين الاراضى فى اراضى الوادى والدلتا.

·       تجريم البناء على الاراضى الزراعيه، وكذا وضع اليد، وتشديد عقوبتها وتسهيل اجراءات البناء داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة وكذلك اجراءات الاحلال والتجديد .

·       تحديث خرائط خصوبة الاراضى وتحديد برامج التسميد للمحاصيل المختلفة وإحكام توزيع الاسمدة من خلال الجمعيات التى سيتم تطويرها والاهتمام بالتسميد بالأسمدة المركبه التى تشمل العناصر الصغرى الضرورية .

مشروعات لها أولوية فى الاستراتيجية الزراعية:

·       تتضمن الاستراتيجية الزراعيه المستدامة 2030 عدد 25 مشروعاً قومياً ومن أبرزها:

-         مشروع تحديث الرى الحقلى فى مساحة 5 مليون فدان فى الدلتا والوادى مما يزيد من إنتاجية الارض والمساحة المتاحة للزراعة وأيضا توفير ما يـوازى 10 مليار متر مكعب تستخدم فى استصلاح الاراضى الجديدة المستهدفة ضمن برنامج استصلاح الـ 4 مليون فدان.

-   مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق والذى يتضمن استحداث آليات جديدة لهذا الربط لزيادة دخل المزارعين وتوفير السلع الزراعيه ذات الجودة وبالأسعار المناسبة للمستهلكين ، ولن تتم هذه المشروعات وتنجح إلا بمساهمتكم ومشاركتكم فى تحقيقها.

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

·  استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى خلق قنوات اتصال مباشرة بين متخذى القرار والبحوث والفلاح تؤدى الى :

-  تطوير الارشاد الزراعى ونقل الحزم التكنولوجيه الى المرشد الزراعى وبالتالى الى الفلاح .

-  خلق شفافية فى الادارة للقضاء على الفساد بالاعتماد على آليات حديثة لتوزيع مستلزمات الانتاج على الفلاحين .

-       المساعدة فى التنمية الريفية .

-       خلق قنوات التسويق للمنتجات الزراعيه .

تعديل السياسات والإصلاح الهيكلى:

·       بدأت الوزارة بالفعل فى مراجعة شاملة للسياسات الزراعية المطبقة والتشريعات القائمة وذلك بهدف تطوير هذه السياسات وتنفيذ التشريعات لتحسين مناخ الأعمال الزراعيه خاصة فى المجالات التاليه :

-    تطوير قانون التعاون ليسمح لهذه التعاونيات بالمشاركة الفعاله فى تنمية الريف المصرى والاشتراك فى مشروعات الاستصلاح .

ذلك كله بالإضافة إلى مبادرات أخرى ترفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصرى

·       مع الإرتفاع المتزايد فى أسعار الطاقة مما يؤثر على أسعار المدخلات الزراعية ، علينا أن ننتج أصناف ذات إنتاجية عالية ، وكذا دراسة المقننات السمادية لتوفير الكميات المستخدمة.

·       العمل على حل مشكلة فساد التوزيع فى السماد وإنشاء منظومة خاصة فى هذا الشأن ، وطرح كمية كبيرة فى الأسواق.

·       طرح آلية بعيدة المدى لزيادة إنتاجية الأرض حتى يحافظ الفلاح على هامش الربح فى حالة زيادة سعر الأسمدة.

·       الحفاظ على الإكتفاء الذاتى من الأرز ويمكن أيضاً تصدير فائض الإستهلاك (بعد الرجوع لوزارة التموين للوقوف على مدى كفاية المخزون من المحصول للإستهلاك المحلى)

·       إنشاء الجمعيات التعاونية والسماح بإنشاء شركات للتسويق ولزراعة المحاصيل سواء فى المناطق المستصلحة أو مناطق الدلتا والوادى.

·       إستمرار البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فى تمويل المشروعات متناهية الصغر لمساعدة صغار الفلاحين ، والمساعدة فى التنمية التى تضمن مساعدة الفلاح . وهذا البنك هو بنك الفلاحين والمنتجين الزراعيين ، وعليه يتم الآن إعادة جدولة الديون ، ولكن نريد فى المستقبل ومن واقع مسئوليتنا جميعاً كمستخدمين لهذا البنك أن نكون حريصين على السداد حتى يستمر البنك فى دوره كأداة للتنمية الزراعية المستدامة.

·       لقد بدأت الحركة التعاونية فى مصر منذ عام 1908 على يد الرائد عمر لطفى ، وإحتفلت بعيدها المئوى عام 2008 .. واليوم نتذكر المؤسسين ونترحكم على رحل ، ونذكر بالخير كله المرحوم الحاج أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للإئتمان الزراعى رحمه الله جزاء ما قدم لهذا الكيان الكبير.

سيادة الرئيس..

الحفل الكريم..

يشرفنى أن أتقدم لفلاحى مصر على إمتداد أرضنا الطيبة بصادق التهنئة متعلقاً بالأمل الذى يرتبط بالعمل الجاد .. وفى ختام كلمتى أتوجه إلى الله العلى القدير أن يحفظ بلدنا وأن يوفق قيادته وشعبه لصنع مستقبله الزاهر بفضله وهداه إنه نعم المولى ونعم النصير .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..