أكد المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، إن تعديلات قانون بنك التنمية والإئتمان الجديد تستهدف النهوض بالبنك ودمج البنوك الـ3 في بنك واحد .
وأوضح سالم في لقائه ببرنامج " هنا الحقيقة " علي قناة مصر الزراعية ،مساء امس الثلاثاء ،أن قانون بنك التنمية والإئتمان الزراعي الجديد يتضمن 9 مواد فقط بدلا من 17 مادة في القانون القديم .
وقال سالم ، أن أبرز ملامح التعديلات بالقانون الجديد تركز علي أن هوية البنك زراعية وأن عملاء البنك هم الفلاحين وأن دور هو توفير كل أنواع الخدمات لهذا الفلاح لافتا إلي أن المادة الأولي من القانون تنص علي أن بنك التنمية هو بنك قطاع عام ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة .
وأوضح عطية أن القانون الجديد يتضمن دمج الـ3 بنوك التابعة للبنك وهي بنك الوجه القبلي وبنك الوجه البحري والذين يعملان وفقا للقانون 159 كشركات مساهمة والبنك الرئيسي الذي يعمل وفقا للقانون 117 كهيئة إقتصادية لافتا إلي أن القانون الجديد يتضمن معالجة هذا العوار القانوني ودمج هذه البنوك في بنك واحد " حيث تنص المادة في القانون الجديد وتنص المادة الجديدة في القانون علي أن يندمج في البنك الرئيسي بنك التنمية والإئتمان بالوجه البحري والبنك بالوجه القبلي وتئول إليه جميع حقوقها ويتحمل جميع الإلتزامات .
وتتضمن التعديلات بحسب تصريحات رئيس البنك ، فإن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي كافة قرارات البنك ، فيما تنص مادة أخري علي أن يهدف البنك لتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع التنمية الزراعية والريفية في إطار السياسة العامة للدولة ويساهم في توفير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج ويمارس جميع أنواع العمليات ومايتصل بنشاطه أي تحقيق توفير التمويل اللازم والتسهيلات الإئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة، وإنشاء الشركات بمختلف أنواعها التي من شأنها المساهمة في التنمية الزراعية وخدمة الإقتصاد ، وتعظيم ثقافة الإدخار في توفير التمويل لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .
وأوضح سالم أن القانون القديم للبنك كان عبارة عن 17 مادة ولكن القانون الجديد عبارة عن 9 مواد فقط .
