قال ياسر حبيب، عضو اللجنة القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز يراقب على الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، الهيئات العامة وهيئات القطاع العام، الشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن 25%.
وأضاف حبيب، خلال لقائه في برنامج هنا الحقيقة، المذاع على قناة مصر الزراعية، أن المراقبة الميدانية تعد أوسع وأشمل من المراقبة المكتبية، حيث أن الجهاز يراقب على الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، وذلك وفق القانون الحالي.
