قال ياسر حبيب، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إن القانون رقم 144 لسنة 1988 الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات، نص على مباشرة الجهاز اختصاصات النقابات والاتحادات العمالية، وهو ما يعني خضوع هذه الجمعيات والنقابات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف حبيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج هنا الحقيقة، المذاع على قناة مصر الزراعية، أن أي جهة تحدد الدولة لها حد أدنى من الربح أو ينص قانونها أن أموالها جزء من أموال الدولة، فتخضع لرقابة الجهاز المركزي، مشيرًا إلى أن بعض الجهات من النقابات لا تخضع لرقابة الجهاز؛ لأن النظام الأساسي في هذه النقابات يخضع للقانون، الذي يحدد خضوعها للجهاز.
