ناقش الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقي، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الأراضي الزراعية بكل حزم وقوة.
ومن جانبهما أكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف في مواجهة أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي للمخالفين والمتعديين، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدي على الأراضي الزراعية.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضاً إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضي وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
كما يحظر أيضاً إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة، وإصدار قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله في الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرارات المناسب في الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطي المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
