تصوير / خالد أبوالعلا
كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، هناك إستثمارات عربية سيتم ضخها في المشروع القومي للزراعة المحمية الذي تتبناه وزارة الزراعة حاليا لمواجهة محدودية الموارد المائية ولرفع كفاءة إستخدام الأراضي .
وأشار ابوحديد إلي أن المشروع يعتمد علي ضخ إستثمارات عربية لإرتفاع تكلفة نظام الزراعات المحمية والتي يتم التغلب عليها بقدرتها علي زيادة إنتاجية وحدة المتر المربع والتي تعادل ثمانية أضعاف نظيرتها من الزراعة في الاراضي المكشوفة.
وأضاف وزير الزراعة خلال جولته التفقدية بمركز البحوث الزراعية ان ذلك المشروع يساهم في إدخال أصناف من الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان والفلفل والفراولة وهي منتجات عالية القيمة، وجاهزة للتسويق في غير الاوقات المعتادة ، ويمكن زراعتها في مناطق الساحل الشمالي بمطروح والتي تعد من وجهة نظره بالـ "كنز من ذهب" ، إستغلالا للمناخ المعتدل في هذه المناطق.
وأشار إلي أنه تم عرض مشروع الزراعات المحمية علي 24 دولة فى العالم للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير هذه الانظمة في مصر خاصة تجارب اليابان وكوريا والهند وماليزيا.
وقال وزير الزراعة ان المعوق الرئيسي في نظام الزراعة المحمية هو إرتفاع تكلفة البنية للصوب المستخدمة في هذا النظام والتي تصل تكلفة المتر إلي ما يترواح ما بين 150 – 500 بتكلفة تصل إلي 600 ألف جنيه للفدان الواحد، ولكنها تنتج 8 أضعاف انتاج الفدان في الاراضي المكشوفة ، موضحا ان مركز تدريب الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية يمكنه تقديم الخبرات اللازمة للتوسع في هذه الانظمة التي تساعد في تطوير القطاع الزراعيْ للزراعات غير التقليدية.ْ
