قال المستشار علي ميدان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قانون السلطة القضائية يمنع على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالسياسة، وهذا من ضروريات العمل القضائي، بالإضافة إلى وجودها في جميع دول العالم، وبالتالي مخالفة هذه الشروط تعرض القاضي إلى المسائلة التأديبية من خلال مجالس التأديب.
وأضاف ميدان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحصاد، المذاع على قناة مصر الزراعية، أن مجلس التأديب له مطلق الحرية في الانتهاء في قرار إما في تأديب الأعضاء أو في إحالتهم إلى المعاش، ولكن ليس بالحتم انتهاء مجلس التأديب إلى أين من هذين المرين، وقد ينتهي الأمر إلى براءة المتهمين، ولكن نحن الآن بصدد انتظار قرار المحكمة التأديبية بشأن 34 قاضي.
