قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن مرتب رئيس الجمهورية وفقاً لقانون 1971 يحدد بقانون، في أي وقت، كما أنه من الممكن تعديله إذا لازم الأمر، مشيراً إلى أنه لا يجوز تقاضي أي مبالغ أخرى أو مكافآت.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحصاد، المذاع على قناة مصر الزراعية، أن الجديد في القانون انه لا يسري أي تعديل في المرتب خلال المدة الرئاسية، ولذا هذه التعديلات لا تسري على الرئيس الحالي، ولكنها ستطبق على الرئيس القادم.
وأشار فوزي أنه تم تقديم اقتراح بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للرئيس عند الترشح وفي بداية كل عام، وكذلك عند انتهاء مدة رئاسته.
