صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الزراعى، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية فى مصر، لتنميته بما يحقق النفع للمجتمع والمواطنين ككل، وشدد ابوحديد على ضرورة عقد لقاءات دورية مع مربي الانتاج الحيوانى والداجنى للوقوف على المشاكل والصعوبات لايجاد لحلول المناسبة لها.
وقال ابوحديد خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، ان الوزارة مسؤلة عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، مشدداً على ضرورة التأكيد على صلاحية اللحوم الواردة الى مصر والتى يتم استيرادها من الخارج، وذلك حرصاً على سلامة المواطن المصري، مشيراً الى انه سيتم تعيين طبيب بيطرى بجميع المزارع الخاصة بالانتاج الحيوانى والخاصة بالخيول.
وأكد أبوحديد انه يتم حالياً التنسيق ووزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لجميع مصانع الأسمدة، لتجنب أى أزمة قد تطرأ فى المستقبل، مشدداً على ان لجان المرور والمتابعة ستستمر فى أداء دورها عن طريق زيارات مفاجئة على الجمعيات وبكافة القرى والمحافظات المختلفة، لكشف اية مخالفات من شانها ان تقف حائلاً دون وصول الدعم للفلاح المصري.
وكلف وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية بضرورة التيسير على الفلاحين فى عملية توريد القمح، والمتابعة والمرور الدورى للوقوف على حالة الشون، ومدى التيسير على الفلاحين والمزارعين، والتواصل معهم والاستماع الى المشاكل الخاصة بهم.
كما كلف رئيس قطاع استصلاح الاراضى، بانشاء مناطق جديدة للاستصلاح، يتم تخصيصها لشباب الخريجين، طبقاً للقواعد والشروط والاجراءات المتبعة، ومما يحقق الامن الغذائى والحد من أزمة الفجوة الغذائية، وهو الأمر الذى وصفه أنه سيغير من الخريطة الزراعية لمصر، وتوفر فرص عمل هائلة لشباب الخريجين، مع ضرورة تطوير قري الاستصلاح القديمة، وكلف هيئة مشروعات التنمية الزراعية، بحصر جميع الاراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة، لمعرفة الجادين فى الزراعة، وتقنين أوضاعهم، وعلاج مشاكلهم، فضلاً عن حصر الأراضى الصالحة للزراعة فى سيناء، والاراضى التى تم تطهيرها من الألغام.
وشدد ابوحديد على الهيئة العامة للثروة السمكية بضرورة الاستفادة القصوى من الثروة السمكية فى المياه الاقليمية، بدلاً من التركيز على المزارع السمكية فقط، وضرورة التركيز على المصايد البحرية بالمحافظات لتنمية السواحل لبحرية بها، وتنمية الثروة المائية فى البلاد.
كما كلف الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، بحصر القضايا المرفوعه على الهيئة وحصر التعديات بالاراضى الخاصة بالهيئة وحصر الجمعيات الخاصة بالاصلاح الزرعى، عمل جولات مفاجئة لمتابعة الاسمدة، مع سرعة الفصل فى الطلبات المقدمة لاتخاذ اجراءات تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالدولة.
وكلف الوزير رئيس جهاز تحسين الأراضى، بوضع برنامج لتطوير الري الحقلي على مدى السنتين القادمتين، والتكلفة المراد توفيرها من الوزارة والتمويل الاجنبي، مما سيؤدى الى ترشيد الاستهلاك من مياه الري، وارشاد الفلاح للطرق الحديثة للري، للمساهمة فى فتح مناطق جديدة للاستصلاح.
