تحت رعاية الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، ينظم معهد الإقتصاد الزراعي بالتعاون مع جمعية الإقتصاد الزراعي ، ندوة عن التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء " الأسباب – الأثار سبل المواجهة "
وبحسب بيان صحفي صادر عن معهد الإقتصاد الزراعي ، قال فيه إن الاراضى الزراعية والتى تعد احد اهم الموارد الاقتصادية الزراعية فى توفير الغذاء تعاني من مشكلة التعدى المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعى الى استخدامات اخرى غير زراعية حيث بلغت جملة مساحة الاراضى الزراعية التى تم التعدى عليها بالبناء خلال الفترة (1983 – 2010 ) حوالى 64 الف فدان بلاضافة الى التعدى على حوالى 38,46 الف فدان منذ قيام ثروة 25 يناير 2011 وحتى 28/1/2014 , والذى أدى الى تناقص متوسط نصيب الفرد من الاراضى الزراعية فى مصر من نحو 0,133 فدان / نسمة عام 1983 الى نحو 0,112 فدان / نسمة عام 2011
ولوضع تصور كامل لمشكلة التعدى عليها بالبناء يتم التطرق الى : اسباب التعدى , وأثره على أهم المتغيرات فى القطاع الزراعى ، والتعرف على دور قرى الظهير الصحراوى فى الحد من التعدى على الاراضى الزراعية , وكيفية التصدى لتلك المشكلة , والاساليب النقترحة للحد من تلك التعديات .
ومن اهم اشكال التعدى على الاراضى الزراعية , التعدى على الاراضى الزراعية بالتبوير بقصد استبعاد بالتجريف هذه المساحات من الزمام المزروع تمهيجاً لاستغلالها فى الاجران او المخازن للحاصلات الزراعية او لاغراض البناء , كذلك التعدى على الاراضى الزراعية بالتجريف لاستخدام الاتربة فى صناعة الطوب وهذة المشكلة تم حاها بإنتاج الطوب الطفلى والطوب الاسمنتى والطوب الابيض , بالاضافة الى التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء والتى تعتبر من اخطر المشاكل التى تواحهه الزراعة المصرية والتى تعمل على تأكل الرقعة الزراعية .
وتتمثل مصادر التعدى على الاراضى الزراعية فى مصر فى , استثناءات القانون الزراعة رقم166 لسنة 1983 والذى يحظر البناءعلى الاراضى الزراعية ، بالاضافة الى مشروعات النفع العام ، والمساكن الخاصة بالمالك وزوجته واولاده القصر 2% ، وكذلك مشروعات الانتاج الحيوانى والمشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى ( الورش الخاصة بالجرارات والالات الزراعية او مخازن مستلزمات الانتاج الزراعى ) .
وبدراسة التوزيع الجغرافى للتعديات على الاراضى الزراعية فى مصر تبين أن محافظة القليوبية تحتل المرتبة الاولى من حيث مساحة التعدى على الاراضى الزراعية قبل الثورة يليها محافظات كل من القاهرة والدقهلية والمنوفية و الجيزة و المنيا وسوهاج والاسكندرية واسيوط والشرقية على الترتيب ، والذى اختلف كثيرا بعد ثورة 25 يناير 2011 ، حيث احتللت محافظة البحيرة المرتبة الاولى يليها محافظات كل من الشرقية
والدقهلية والغربية والمنيا والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية وأسيوط وقنا .
ومن اهم اسباب التعدى على الاراضي الزراعية بالبناء فى مصر ، زيادة عدد الاسر الريفية فى صر ، وانخفاض قيمة غرامة مخالفة البناء على الاراضى الزراعية والاستثناءات من حظر البناء على الاراضي الزراعية التى يجيزها قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 ( 100 كحد ادنى و250 كحد اقصي على الا يوجد سكن خاص للمالك وزوجته واولاده القصر فى دائرة المحافظة ) كما ان اكثر من سدس الاراضي الزراعية المصرية ضمن الفئات الانتاجية المنخفضة ، والسماح بتوصيل المرافق الى المبانى المخالفة ، ومحدودية انتشار ظاهرة تأجير المبانى السكنية فى المناطق الريفية بالاضافة الى اسباب اخرى من اهمها التأخر فى اعلان كردون المبانى للقرى والسماح بارتفاع المبانى فى الريف مرة ونصف عرض الشارع فقط وتدني رواتب المسئولين بالجمعيات الزراعية مما يجعل بعضهم من ذوى النفوس الضعيفة كأداة للتحريض على التعدى على الاراضي الزراعية لاخذ رشاوى من المزارعين .
ومن اهم الآثار المترتبة على التعدى على الاراضي الزراعية فى مصر ، تآكل الارض الزراعية والذي يؤدى الى تناقص الدخل الزراعى القومي ، بالاضافة الى زيادة البطالة بين العمالة الريفية والعمالة الزراعية والناتج من تناقص الارض الزراعية بالاضافة الى الخسائر الناتجة من ارتفاع التكاليف اللازمة لاستصلاح اراضي جديدة لتعويض التعدى على الاراضي الزراعية والتى تبلغ نحو 44 الف جنيه كما توضح الدراسات ان كل فدان من الاراضي الزراعية القديمة – يلزم لتعويضه استصلاح حوالى 5 افدنة من الاراضي الصحراوية ، وفى النهاية يؤدى كل ذلك الى انخفاض مستويات الامن الغذائي .
* ومن الاساليب المقترحة للحد من التعديات على الاراضي الزراعية :
- زيادة غرامات البناء على الاراضي الزراعية لتصل الى 200 ضعف القيمة الايجارية لفدان القمح كما كانت عام 1983 لتكون رادعة واكثر فعالية فى الحد من التعدى على الاراضي الزراعية .
- توقيع غرامة مالية بحيث يدفع مقابل المتر المربع 3 آلاف جنيه توجه الى استصلاح ارض جديدة بلا من المتعدى عليها باعتباره شرط مانع .
- تعتبر الارض راس مال قومي يتطلب الحفاظ عليه فاذا تم التعدى عليها تصادر الحيازة الزراعية لصلالح الدولة وذلك باعتباره شرط مانع.
- فى حالة استمرار السماح بالبناء على الاراضي الزراعية للمنفعة العامة وللمشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى فانه يوصي بان تقام هذه المشروعات على الاراضي الزراعية التى تقع فى الفئات الانتاجية ( الرابعة والخامسة ) المنخفضة .
- عدم السماح بتةصيل المرافق للمبانى التى تم اقامتها بالتعدى على الاراضي الزراعية ، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ( الزراعة – الاسكان – الكهرباء – التنمية المحلية – الخ ..)
