قال السفير محمد العرابي - وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر – من خلال مكالمته ببرنامج الحصاد ان كان هناك جدل واسع فى الشارع المصرى بعد اصدار قانون الانتخابات الرئاسية بسبب المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا ، وعلى اساسه شرح الرئيس عدلى منصور خلال الاجتماع الضغوط والمخاطر التى تمر بها الدولة وانها تعيش مرحلة دقيقة وانه لاصحة للاتهامات التى وجهت له وللجنة من انه ضد الدستور او النظام الحالى لايختلف عن النظام السابق .
وأكد السفير محمد ان الرئيس عدلى منصور عند اصداره هذا القانون راعى امرين اولهما هو احترام الدستور وخاصة المواد الانتقالية وثانيهما عملية استقرار رئيس الجمهورية لانه يرى ان فتح باب الطعون سيؤدى الى تعطيل النتائج لمدة قد تطول ل 6 اشهر وهذا يؤدي الى عدم استقرار الدولة وعدم عودة الامن و سيعطى فرصة للاخرين لتماديهم فى العمليات الارهابية وان قانون الانتخابات بشكله الحالى يحقق المصلحة العليا لمصر كما ان الرئيس استشار المحكمة العليا فى دستورية بند رقم 7 من القانون وانه لا يخالف الدستور الحالى .
واضاف انه لانية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وانه مطبق بالفعل خلال الفترة الحالية الا ان تتم الانتخابات فى ميعادها المحدد.
