الدكتور/ غسان شحرور..   أمين سر اللجنة التنفيذية الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم/ سورية

أ - المرأة الصّماء:

            تشكلُ المرأةُ الصّماءُ أكثر من نصفِ حالات الصّمم في المجتمع، لكنّها و كما تفيد الدراسات لا تتلقى ما تحتاج إليه من خدماتٍ صحّيةٍ و تعليميةٍ و اجتماعيةٍ و تأهيليةٍ مقارنة بالذكور من الأشخاصِ الصّم بسبب عواملٍ اجتماعيةٍ عديدةٍ، فالأمية تزدادُ في صفوفِ النساء المعوقات من الصّم و لا يحصلن على الخدمات التأهيليةِ التعليمية المؤسساتيةِ الأساسيةِ و كذلك التعليم المتوسط و الجامعي و فرص العمل المناسبة، و بالتالي تنقص فرص دمجهن في المجتمع، كما تنقص نسبةُ مشاركتهن الفاعلةِ في حياةِ المجتمع، و في جمعيات الصّم ومختلفِ مستويات اتخاذ القرار في مجتمعاتهن المحلية  بل إن بعضهن يتعرض للتمييز والعنف و الاعتداء، كما تضعف فرصهن في الزواج، و تحقيق حياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع من العاديين.

            لقد أكدت العديدُ من الدراسات هذه الحقائق القاسية عن واقع المرأة الصّماء، لذلك سعت التشريعات الوطنية إلى تعزيز حقوقها، و تأمين حاجاتها المختلفة الأساسية، وخطت العديدُ من المؤسسات الحكومية و الأهلية خطواتٍ من أجل تحسينِ هذه الصورة، لكن العواملَ الاجتماعية والثقافية، وضعف الوعي المجتمعي بذلك، وضعف الخطوات المتخذة على أرض الواقع كانت تحول دون ذلك، و ظلت المرأة الصّماء تدفع ثمناً باهظاً.

ب - اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

            لقد شكّلت اتفاقيةُ الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثمرةً كبيرةً لجهود الحكومات    و المجتمع المدني العالمي و منظمات الأشخاص المعوقين أنفسهم،  وفي 13 كانون الأول / ديسمبر 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وفُُتح باب توقيعهما في 30 آذار / مارس 2007، حيث وقعت 81 دولة ( بينها عدد من الدول العربية )   و الجماعة الأوروبية هذه الاتفاقية، و هو أعلى عدد توقيعات تحظى به أيُّ اتفاقية لحقوق الإنسان يوم افتتاح باب التوقيع.

ب – 1 -  أهمية  الاتفاقية الدولية:

تنبع أهميةُ هذه الاتفاقية الدولية التي دخلت حيّز التنفيذِ في  3 أيار مايو 2008 دون غيرها أنها قد وضعت آليةً تنفيذٍ و رصدٍ و متابعةٍ، على الصعيدين الوطني و الدولي، وتؤكّد على مشاركةِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة والمنظمات الممثّلة لهم في هذه الآليات، فالمادة 33 من هذه الاتفاقية تنصُّ على:

1 -       تعيِّن الدول الأطراف، وفقا لنهُجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاهتمام الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

2 -       تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية و الإدارية، بتشكيل أو تعزيز                  أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية و حمايتها و رصد تنفيذها و تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان و تعزيزها.

3 -       يسهم المجتمع المدني، و بخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، و المنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد  ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

ب -2- المرأة في الاتفاقية الدولية:

تمثل الاتفاقية صكاً لحقوق الإنسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية، و تؤكد الاتفاقية من جديد ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، و توضح الاتفاقية و تصف كيفية انطباق جميع فئات الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة، و تحدد المجالات التي ينبغي مواءمتها لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل، و المجالات التي انتهكت فيها حقوقهم، و المجالات التي يجب تعزيز الحقوق فيها، من أل تمكين الأشخاص المعوقين بما فيهم المرأة الصّماء،  و تعزيز دورهم المجتمعي. وقد حرصت هذه الاتفاقية على تعزيز حقوق، و تلبية حاجات الفتيات و النساء ذوات الإعاقة، من خلال:

1- ما ورد في الديباجة أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

(أ): إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة و قيم متأصلة و حقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية و العدالة و السلام في العالم.

(ب):     و إذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت و وافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد  دون تمييز من أي نوع  الحق في التمتع بجميع الحقوق و الحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك.

           وكذلك الفقرة:

           (د) و إذ  تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية                و الثقافية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم.

وكذلك الفقرة:

                     ( ف )    و إذ تعترف بأن النساء و الفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطراً أكبر في التعرض سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء  و الإهمال             أو المعاملة غير اللائقة، و سوء المعاملة أو الاستغلال.

( ق )    وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2-  التأكيد على احترام كرامة الأشخاص المتأصلة و استقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم و استقلاليتهم، وعدم التمييز، تكافؤ الفرص، إمكانية الوصول، كما جاء في المادة الثالثة من المبادئ العامة وبشكل خاص الفقرة ( ز) التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة.

3-  وقد خصصت الاتفاقية مادة خاصة ( المادة  6)  للنساء ذوات الإعاقة و جاء فيها:

- تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز و أنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

-    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل و التقدم والتمكين للمرأة  بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان و الحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية              و التمتع بها.

4-  وفيما يتعلق بعدم التعرض للاستغلال و العنف و الاعتداء، فقد شددت الفقرة الخامسة من المادة 16 على وضع تشريعات و سياسات فعالة، من ضمنها تشريعات و سياسات تركز على النساء                 و الأطفال، لكفالة التعرّف إلى حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها.

5- كما شددت الاتفاقية على احترام البيت والأسرة في المادة 23 وأكدت على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج و تأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.

6- اعترفت الاتفاقية في المادة 25 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز و ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين.

7- و قد كفلت الاتفاقية في المادة 34 منها شرط التمثيل المتوازن للجنسين عند تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و التي تنتخب من الدول الأطراف، و لها دور كبير في تلقي تقارير الدول الأطراف ومناقشتها و رفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و هكذا يتبين لنا الجوانب العديدة التي كفلتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمرأة المعاقة و منها المرأة الصّماء، كذلك أبدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً بالأشخاص الصّم و لغاتهم الإشارية، من خلال المادة 2 الخاصة بالتعاريف، و المادة  / 9 / الخاصة بإتاحة الوصول، و المادة / 21 / حول حرية الرأي و التعبير، و المادة / 24 / الخاصة بالتعليم، و المادة / 30 / حول المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه،  و قد أكدت على الاعتراف بلغة الإشارة، و استخدامها، و احترام ثقافة الأشخاص الصّم وخصوصيتهم، و الحق في الحصول على الترجمة الإشارية، و استخدام ثنائية اللغة في تعليمهم.

ج - أسبوع الأصم العربي ... دعــوة إلى العمـل:

لقد استجابت معظمُ الدولِ العربيةِ و وقعت على الاتفاقية، و من ثم صادقت عليها، كما قامت سورية و السعودية و السودان  واليمن و تونس و المغرب بالمصادقةِ على الاتفاقيةِ و البروتوكول الاختياري معاً،  ورغم هذه الاستجابات الجيدة إلا أن القوانينَ الوطنيةَ و التشريعاتَ الخاصّةَ بالإعاقةِ في الأقطارِ العربيةِ، لا تزال تعودُ إلى سنواتِ ما قبل هذه الاتفاقية، ومعظمها لا يعكس واقعَ المرأةَ المعاقةَ و لاسيما الصّماء،  والحاجةََ الماسّةََ إلى تعزيزِ حقوقِها، و تأمينِ حاجاتِها المختلفةِ الأساسيةِ     و معالجةَ العوامل الاجتماعية والثقافية، وضعفَ الوعيِ المجتمعيِّ بذلك، و هكذا ظلت المرأةَ المعاقةَ وخاصّة الصّماء تدفع ثمناً باهظاً، الأمر الذي يدعونا إلى تحديثِ تشريعاتنا الوطنية، و الاستفادةِ من الاتفاقيةِ الدوليةٍ على الشكلِ الأمثلِ، و إطلاقِ العملِ التشاركي الحكومي و الأهلي و منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات رصد تنفيذها و تعزيزها، من أجل تعزيز حقوقهم و حمايتهم و حفظ كرامتهم.

      كما تقع على منظماتِ الأشخاصِ ذوي الإعاقة، لا سيما منظمات المرأة مسؤوليةً كبرى في المشاركةِ الكاملة، الفاعلة في كل هذه المجالات، التي تحتاج إلى الكثيرِ من الجهدِ والوقتِ لإحداثِ التغييرِ المنشود، كما أن المنابرَِ الإعلاميةَ العامةَ و المتخصّصةَ بالإعاقةِ لا تتردد في القيامِ بالعملِِ الإعلاميِِّ المتخصّص و الجاد من أجلِ تمكينِ المرأةِ المعاقة، وخاصّة الصّماء، و خلق بيئةٍ ممكّنة لضمانِ تمتـّـعها تمتّعاً كاملاً، و على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

و ندعو بمناسبةًًَِ هذا الأسبوع إلى تعزيزٍ الدراسات حولَ واقعٍِ المرأةِ الصّماء، لاسيما في الجامعات و المراكز المتخصّصة الحكومية و الأهلية و الخاصّة، و دعمٍ برامجٍِ التأهيلِ المجتمعيِّ الذي يكفل مشاركةًًًًًَ قويةًًًًً للمرأةِ الصّماء في اتخاذِ القرارات الإنمائية في مجتمعاتهن المحلّية كما ندعو إلى الاستفادةِ من توصياتِ مؤتمراتِ و ندواتِ الاتحاد العربي للهيئات العاملةِ مع الصّمِ التي طرحت أكثر من مرة قضايا تهمُّ المرأةَ الصّماءَ في وطنِنا العربي.

نأمل أن يشكّلَ هذا الأسبوعُ مناسبةًًًًًً للاحتفالِ في الوطن العربي بإنجازات المرأة الصّماء و نجاحاتها، و مناسبةًًَ لتكريمها و تعزيزٍ دورٍها، وعرضٍ التحدياتٍ والصعوباتٍ التي تواجهها و سبلٍ التغلبِ عليهما، و مناسبةً أيضا لعرضِ الجهودِ و التشريعات و الدراسات التي تسعى إلى تمكينِ المرأةِ الصّماءِ والنهوضِ بواقعها نحو الأفضل.

"بالتعاون مع  اليرموك للإعلام الخاص في الهيئة الفلسطينية للمعوقين"