قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء إن بريطانيا قد تتجاوز حظرا للسلاح يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا بما يسمح بامداد مقاتلي المعارضة بأسلحة.

وحظر السلاح جزء من حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا وتجدد الآن كل ثلاثة أشهر والتمديد السابق حدث في الأول من مارس آذار بموافقة جميع دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة.

وجرى التوصل لاتفاق لتعديل الحظر للسماح بتزويد المعارضة بأسلحة غير فتاكة مثل الدروع الواقية للبدن والعربات المدرعة بعد ضغط من بريطانيا لكنها حذرت من أنها قد تتحرك بمفردها في المستقبل.

ويصبح الحظر لاغيا دون اتفاق بالاجماع بين جميع أعضاء الاتحاد الاوروبي إما على تجديد أو تعديل الحظر كل ثلاثة اشهر.

وقال كاميرون أمام لجنة برلمانية ردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا قد "تستخدم حق النقض" ضد الحظر "أتمنى أن يمكننا اقناع الشركاء الاوروبيين اذا اصبح من الضروري اجراء تغيير آخر.. بأن يتفقوا معنا".

وأضاف قائلا "لكن إذا لم نتمكن من ذلك فليس مستبعدا أن نقوم بالأمور بطريقتنا. إنه أمر محتمل".

وحثت فرنسا الاتحاد الاوروبي امس الاثنين على النظر مجددا في رفع حظر السلاح المفروض على سوريا الأمر الذي وضعها في خلاف مع ألمانيا التي قالت إن هذا يمكن أن ينشر الصراع في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن رفع حظر الاسلحة سيساعد على تحقيق توازن في الصراع المستمر منذ عامين وقتل فيه 70 الف شخص.

لكن نظيره الالماني جيدو فسترفيله قال ان ذلك قد يؤدي الى انتشار الاسلحة في المنطقة ويشعل حربا بالوكالة.

ومعقبا على مخاوف من ان تذهب الاسلحة الي "الايدي الخطأ" قال مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا واثقة من الاتجاهات المعتدلة لاولئك الذين تعتزم مساعدتهم.

وأبلغ المسؤول رويترز "اننا نتحدث الي المعارضة بشكل متواصل بشان نطاق واسع للدعم ونعرف من هم الاشخاص الذين نريد ان نعمل معهم... من المهم ان ندعم العناصر المعتدلة بالمعارضة. نحن نعرف من هي تلك العناصر".