طالب 11 نائباً في مذكرة لهم بتعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، لضمان عدم التمييز بين الأردنيين على أساس الجنس.

وطالب النواب الموقعون على المذكرة التي تبناها النائب محمد عشا الدوايمة، بـ"تعديل المادة رقم (6) من الدستور".

وأوضحوا مطلبهم بأنهم يريدون تعديل المادة لتصبح "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس".

وتقول المادة الأصلية "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

وتعديل المادة بإضافة كلمة الجنس، مطلب جهات حقوقية تريد ضمان حق المرأة في عدم التمييز بينها وبين الرجل في الأردن، وتحديداً فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات.

وللنائب الدوايمة موقف سابق مؤيد لمنح الجنسية لأبناء الأردنيات.

ويثير هذا المطلب جدلاً دستورياً وسياسياً، خصوصاً في الشق المتعلق بالمخاوف من ما يسمى بالتوطين.

وبحسب الدستور، فإنه يجوز لعشرة أعضاء في مجلس النواب او أكثر أن يتقدموا بمقترح بمشروع قانون.