توصلت شركة "إتش تي سي" التايوانية، عبر ذراعها في الولايات المتحدة الأميركية، لتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن إخفاقها في تأمين أجهزة هواتف عملائها المحمولة بالشكل المطلوب.

وقالت اللجنة المعنية بالنزاعات بين الشركات التقنية في الولايات المتحدة، إنها وافقت على عقد صفقة لتسوية الادعاءات بأن "إتش تي سي أميركا" أخفقت في تأمين مستخدميها من خلال تزويد هواتفها الذكية ببرمجيات احتوت ثغرات أمنية عدة.

ووفقاً للجنة الأميركية، فإن الشركة قدمت مكونات برمجية، لم تكن قادرة على عزل المعلومات الحساسة للمستخدم، ومنع التطبيقات من الوصول للمكونات الحرجة على الجهاز.

 

وبسبب إخفاق "إتش تي سي" في تأمين هواتفها، زعمت اللجنة أن الشركة تركت ملايين المستخدمين عرضة للاستهداف بالهجمات الفيروسية التي تتضمن أدوات استخلاص البيانات وأدوات الاتصال بالأرقام المميزة التي يدفع المستخدمون المشتركون مقابل خدماتها دون علمهم أو إذنهم.

 

ووفق شروط التسوية، ستلتزم "إتش تي سي" بتطوير برنامج أمني يكشف عن كل أنواع الثغرات الموضحة في شكاوى اللجنة ويعالجها قبل وصول أجهزتها للعملاء. كما قالت اللجنة إن "إتش تي سي" ستنفذ برنامج تحديثات منظم لتحديث أجهزتها التي قد لا تزال عرضة للاستهداف من الهجمات. وبدأت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية في التحرك لوضع قضايا أمن الأجهزة المحمولة في مقدمة أجندة أولويتها العاجلة.

وأشار خبراء أمن المعلومات إلى أن سوق فيروسات الأجهزة المحمولة في تزايد مستمر، حيث بدأ عدد عينات الفيروسات الجديدة في الوصول لأرقام قياسية. وكانت اللجنة أطلقت أواخر العام الماضي مجموعة غير رسمية من الأدلة الإرشادية في الأمن والخصوصية، استهدفت قطاع مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.