كثيرة هي الأصوات الخائفة من تفجر اقتتال طائفي في سوريا، و خصوصاً في مرحلة ما بعد سقوط النظام على اعتبار أن الإقتتال سيكون ذو طابع انتقامي تقوده موجة تعصب ديني بدأت تظهر مؤخراً بوضوح تام ،

و من هذا المنطلق لا تخفي نخب كثيرة خوفها على مستقبل "الأقليات" في سوريا.

سيحاول هذا المقال تقديم مقاربة ، من عمق المجتمع السوري، مقابلة لهذه المخاوف، تنطلق من دحض المفهوم الطائفي أو الإثني للأقلية و الأكثرية، بالمعنى السياسي لا الثقافي، هذا المفهوم الذي على أساسه بنيت تلك المخاوف.

إن النظرة المتأنية للمجتمع السوري منذ قبيل الإستقلال حتى انقلاب حافظ الأسد العسكري في عام 1970 و إعادة فهم تقسيمات المجتمع في تلك الفترة، بالإضافة إلى التعمق في بعض الشعارات و المبادئ التي قدمتها الثورة مؤخراً تقودني إلى وضع الفرضية التالية: إن الفكر العصبوي الطائفي هو نتاج ليأس المجتمع المدني السوري أمام نظام مستبد و فاسد و لعملية التغذية الممنهجة لهذا الفكر من قبل النظام، و إن زوال النظام بقدر ما هو لازم لزوال العصبوية بقدر ما هو كافٍ أيضاً، أي لا طائفية بعد زوال النظام.

للبدء بمناقشة هذه الفرضية أجد من المفيد  المقارنة بين أبعاد و خلفيات  شعارين ثوريين أساسيين في هذا السياق ، الأول هو شعار "الدين لله و الوطن للجميع" الذي أطلقته الثورة السورية الكبرى بقيادة زعيمها الدرزي سلطان باشا الأطرش عام 1925، و الثاني هو شعار "الشعب السوري واحد" الذي انطلق مع بداية ثورة الحرية ضد نظام بشار الأسد، لا شك أن العقل الجمعي الذي قدم تلك الشعارات يعي تماماً تمايز الشعب السوري على صعيد العادات و الدين و الثقافة، وما طرحت مثل هكذا شعارات مع بداية الثورتين إلا لوعي و اعتراف بهذا التمايز. فلو أن في سوريا دين واحد لما كان من الضروري رفع شعار "الدين لله و الوطن للجميع" و لو أن الشعب السوري من لون واحد حقاً لما قلنا "الشعب السوري واحد" فتعزيز ذلك نظرياً إنما يعكس اعترافاً في التمايز عملياً. و هذا الإعتراف ضروري و مطلوب فهو صمام أمان بحد ذاته و إشارة واضحة يبعثها العقل الجمعي حول حب هذا التمايز و التمسك به و الإعتراف المتبادل بالقيم و التفهم لأنماط الحياة المختلفة و بهذا المعنى لا أكثرية و لا أقلية على أساس طائفي أو حتى إثني بالمعنى السياسي إنما هي كذلك بالمعنى الثقافي. فالدين صمام أمان ضد الطائفية و ليس الدين أو النزوح نحو التدين هو الطائفية إنما هي استغلال أو تكريس الدين لخدمة أهداف سياسية.

نتوصل لهذه النتيجة في مرحلتين ثوريتين نفض فيهما المجتمع عن نفسة رواسب السياسة و عاد ليتغذى من عمقه الخاص، و بعيداً عن وقت الثورات فإن حكم الأسد الأب ومن بعده الإبن لم يسمح بإمكانية تكوين أكثرية أو أقلية سياسية في ظل دكتاتورية الفرد و الحزب و تنامي الزبائنية فكان أن تنشد الافراد مصالحها من خلال جماعات دينية و أن تتنامى العصبوية على حساب الهوية و الإنتماء الوطنيين.  و بالتالي أصبح منطقياً لزوم تكوين أكثرية و أقلية سياسية على أساس التشارك في السلطة لإسقاط العصبوية الطائفية و هذا يقتضي لزوم إسقاط النظام. و بعد ذلك سيتعافى المجتمع السوري ذاتياً من آفة الطائفية انطلاقاً من اعترافه بالتمايز الثقافي كما أثبتنا آنفاً.

و استناداً لهذا التحليل المنطقي نبني رسالة للسوريين  و لغير السوريين المتحفظين على دعم الثورة خوفاً من الإقتتال الطائفي أو الإضطهاد مفادها: إن النظام السوري الذي يقدم نفسه الآن كحامٍ للأقليات الدينية ليس إلا السبب الوحيد أمام انعدام أمنهم، كما هو أمن كل الوطن، و بزوال النظام تدور عجلة مجتمعٍ ما انفك يفاخر الأمم بتميزه وغنى ثقافاته، بل و حبه لهذا التمايز و الحرص على أن يعيش، وتدور عجلة الشفاء الذاتي في المجتمع السوري المتقد المتجدد ويكون إسقاط النظام يقدر ما هو لازم بقدر ما هو كافٍ أيضاً لإسقاط الطائفية.