تقدمت الحكومة المصرية ، مُمثلة فى الجهاز القومي المصري لتنظيم الإتصالات ، بطلب وقف تنفيذ الحُكم الذي أصدره القضاء المصري يوم السبت الماضي ، الذي يقضى بحجب موقع يوتيوب عن البلاد لمدة شهر ..

الجهاز أعلن فى تقرير له أن حجب اليوتيوب فقط غير ممكن تقنياً ، وأن ذلك يستدعي حجب خدمات غوغل أيضاً .. مما سيؤثر بشدة على ملايين المُستخدمين فى مصر ، ويؤدي إلى خسائر إقتصادية هائلة..

وأشار التقرير أن ما يُمكن إتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المُسئ للإسلام داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما قامت الحكومة بعمله فعلاً..

وجاء فى البيان الذي أصدره تنظيم الإتصالات المصري ما نصّه :

 “ويجب التنويه، إلى أن عملية حجب موقع يوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات”.

صدر هذا البيان بعد اجتماعات مُطوّلة أجرتها وزارة الاتصالات المصرية ، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع العديد من خبراء الاتصالات والقانون والإقتصاد والإدارة ، لبحث آلية تنفيذ الحُكم الصادر بحجب اليوتيوب .. وخلصت إلى عدم إمكانية حجب الموقع تقنياً ، وأن الوضع يقتضى رفع استشكال قضائي لوقف تنفيذ الحُكم ..

شخصياً .. أعتقد أنه تحرّك صائب من قِبل الحكومة المصرية .. هل توافقني ؟