حذّر علماء الدين من خطورة الفكر التكفيري الذي يظهر بين الحين والآخر في بعض المجتمعات العربية والإسلامية في صورة فتاوى تكفيرية وتحريضية يصدرها البعض لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية أو طائفية. وأكد العلماء أن الإسلام لا يعرف فتاوى إهدار الدم، فهذا لا يجوز ولا يرضاه الله ورسوله، كما أنه لا يجوز تكفير أحد لمجرد أنه قال رأيا معارضا أو مخالفاً.

أحمد مراد - حول موقف الإسلام وتعاليمه في التعامل بين المسلمين، أشار علماء الدين إلى أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلماً آخر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، ودعوا جميع المسلمين إلى التواصي بالحق، والتناصح، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، حيث حذر وكيل الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ محمود عاشور، من خطورة انتشار الفتاوى التكفيرية والتحريضية على المجتمع المسلم، مؤكداً أن هذه الفتاوى قد تُحدث فتنة كبيرة تأكل الأخضر واليابس، وقد يترتب عليها إراقة الدماء والمساس بأموال الناس وأعراضهم، وهي أمور حرمها الإسلام الحنيف، فقال الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون).

أهل العلم

 

ويقول: إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات رغم أن ما يترتب عليها أقل مما تترتب عل التكفير، فإن التكفير أولى أن يدرأ بالشبهات، فالتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وقد حذر النبي، صلى الله عليه وسلم، من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال، صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه»، وحكم الكفر كغيره من الأحكام لا تتم إلا بوجود أسبابها وشـروطها، وانتفاء موانعها، فلا يحق لمسلم تكفير مسلم إلا إذا رأى منه كفراً ظاهراً، وثبت التكفير به في نصوص الوحي، وقد حذر أهل العلم من التكفير للشخص المعين ما لم تقم عليه الحجة وينتفي التأويل.

 

ويضيف: من يصدر مثل هذه الفتاوى التكفيرية لا يعرف عن الإسلام شيئاً، فالدين الحنيف لا يسمــح بأي حـال من الأحوال بتكفير شخص أو إهدار دمه لمجرد أن له رأياً مخالفاً، وبالتالي لا بد من العمل على ردع كل من يتقول بمثل هذا الهراء، ولا بد من منع أنصاف وأرباع الدعاة من الإفتاء، ووضع ضوابط وشروط للإفتاء، بحيث لا يفتي إلا من لديه مقومات الإفتاء، ويعرف جيداً ضوابطه وشروطه، فمن حق كل مسلم أن يعبر عن رأيه وعن أفكاره التي يؤمن بها ما دام كان ذلك في الإطار الصحيح شرعاً وقانوناً، وليس فيه إيذاء أو اعتداء على حق مواطن آخر أو الإضرار بالصالح العام، ولا يجوز لأحد أن يكفره لمجرد أنه اختلف معه.

عصر انتهى

وعن ضرورة الابتعاد عن توظيف الدين لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية، نبه عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور حامد أبو طالب، إلى أن هذا الأسلوب رخيص ومرفوض شكلاً وموضوعا، فلا يوجد في الإسلام أي سبب يجعل المسلم يستحل دماء الناس تحت أي مسمى، فقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في خطبه الوداع: «إنما دماؤكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»، مشيراً إلى أن الفتاوى التكفيرية تُرجعنا إلى العصور الوسطى في أوروبا عندما كان رجال الدين يمتلكون صكوك الغفران وصكوك الجنة والنار وصكوك من يمنع ويمنح، وهو عصر انتهى للأبد، وغير معقول أن يعود هذا العصر في بلاد الإسلام. وتقول أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعات العربية الداعية الإسلامية الدكتور ملكة يوسف زرار: «الفتوى في الإسلام لها منزلة كبيرة وجليلة، ولا يجب أن يتولى الإفتاء من لا يملك مقوماته، ولا يعرف ضوابطه وشروطه وحدوده، فالفتوى ليست مجرد رأي شخصي، وإنما لا بد أن تكون قائمة على حكم ودليل من القرآن الكريم والسنة النبوية، وليست قائمة على الهوى الشخصي، ومن ثم، فإن الفتاوى التكفيرية تخرج عن إطار الفتوى الشرعية بضوابطها وشروطها المعروفة والمحددة شرعاً، والإسلام لا يعرف فتاوى إهدار الدم، فهذا لا يجوز ولا يرضاه الله ورسوله، كما أنه لا يجوز تكفير أحد لمجرد أنه قال رأياً معارضاً أو مخالفاً، فالفاروق عمر بن الخطاب نفسه كان يحب من يعترض عليه في الرأي».

أفكار ضالة

وحول موقف الإسلام من الأفكار الضالة لفت مفتي مصر الدكتور علي جمعة‏ إلى خطورة رواج دعاوى تكفير المسلمين والسير خلف هذه الأفكار الضالة التي يطعن بها البعض في عقائد المسلمين‏، داعياً كل مسلم غيور على دينه أن يحذِّر من تكفير إخوانه المسلمين فتكفير المسلم كقتله وعلى أهل العلم أن يبينوا لهؤلاء الذين يكفرون الناس فساد معتقداتهم حتى يرجعوا إلى الحق الذي يرضي الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أن القاضي وحده هو الذي يملك حق وصف الإنسان بأنه كافر، وعبر التاريخ الإسلامي كانت هذه مهمة القاضي، ويأتي لنفس الشخص المتهم فربما كان الشخص بريئاً، وقد تقول عليه أو أن له تأويلاً صحيحاً، وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع.

وقال إن الإسلام يرفض الفكر المتطرف الذي يحكم على الأفراد بالكفر والخروج من الملة، فالفكر التكفيري بعيد عن جوهر الدين القائم على الوسطية والرحمة والاعتدال، مشيراً إلى خطورة عدم التفات البعض عند الإفتاء إلى علم المقاصد الذي بذل الفقهاء والعلماء المسلمون مجهودات كبيرة لتأصيله، والذي يعنى بمراعاة أحوال الناس في الواقع الذي يعيشونه، لأن الأحكام تدور مع مصالح الناس، فالفارق كبير بين الفتوى التي يصدرها مجلس معتمد للفتوى في الدولة، والرأي الفردي لعالم أياً كان علمه ومكانته، فكثير من الفتاوى التي يصدرها بعض العلماء تؤدي إلى تعطيل حياة الناس وإحداث كوارث اجتماعية خطيرة، خاصة لدى الشباب الذي تحركه الحماسة الدينية؛ لأن فتاواهم تؤثر في المجتمعات، وتحدث الكثير من الحرج والدخول في مزايدات لا تحمد عواقبها.