تراهن القوى المدنية المصرية على زعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، لمواجهة محاولات الإخوان السيطرة على مختلف مؤسسات الدولة.

ويتظاهر 16 حزباً وحركة سياسية مصرية غدا في جميع المحافظات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وذلك تحت شعار "لا لأخونة الدولة".

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر قوى المعارضة، إلى التظاهر في ميدان التحرير بالقاهرة ومختلف المدن المصرية احتجاجاً على "تراكمات أخطاء النظام الإخواني".

وأطلقت شخصيات حزبية ومستقلة ذات حضور شعبي لافت دعوات إلى مختلف القوى المدنية للتكتل في وجه الخطر الإخواني، وضرورة تجاوز خلافاتها للوقوف أمام مجموعات إسلامية منظمة وذات تمويل كبير.

وقال حمدين صباحي عضو قيادة جبهة الإنقاذ الوطني "ستنحي الجبهة خلافاتها الآن من أجل الهدف الوطني الذي تتجه إليه. هدفنا هو منع هيمنة جماعة واحدة على البرلمان والحكومة والرئاسة."

وأضاف صباحي، زعيم التيار الشعبي ذي المرجعية الناصرية "إذا كانت الانتخابات نزيهة وشاركنا بإدارة جيدة كما نتوقع فسنحصل على أكثر من 50 في المئة من المقاعد."

ودعا المنافس القوي لمرسي في انتخابات الرئاسة الماضية، الجبهة إلى صياغة برنامج اقتصادي مشترك يركز على مبادئ العدالة الاجتماعية التي وحدت تلك الأيديولوجيات المتباينة، ويستفيد من الإخفاقات الإخوانية في المجالات الحساسة "قضايا التشغيل والسكن والصحة".

ويقول محللون إن التيار الشعبي الذي أسسه صباحي يحقق بعض المكاسب في مختلف أنحاء البلاد على الرغم من أن المعارضة ما زالت تفتقر إلى الشعبية في المناطق الريفية التي تهيمن عليها العقلية المحافظة التي نجح الإخوان والسلفيون في التفاعل معها.

لكن المحللين يقللون من فرص نجاح الجبهة ذات الخلفية العلمانية في هزم تحالف الإخوان والسلفيين بسبب خلافات داخلها حول التعامل مع الشخصيات التي ارتبطت بالنظام السابق، إذ يعارض جناح الشباب الثوري السماح لشخصيات يقولون انها مرتبطة بعهد مبارك بخوض الانتخابات على قائمات الائتلاف المعارض.

وبعض هذه الشخصيات من وجهاء المحافظات يحظون بسلطة ونفوذ محليين مما يساعدهم على منافسة المرشحين الإسلاميين الممولين بشكل جيد.

ويشعر كثير من المصريين بالاستياء من عدم بدء الحكومة في إحياء البنية التحتية المتهالكة، ومن عدم الإيفاء بوعودها بتحقيق "النهضة" وتوفير مواطن عمل لمئات الآلاف من العاطلين، والسكن اللائق لملايين المصريين.

وقال صباحي "الجمعة فرصة لنا لنقول إن الفقر ليس مصيرا مكتوبا على الشعب المصري وإن الوفيات بسبب الاهمال في القطارات والمباني المنهارة ليست قدرا محتوما. انها نتيجة إدارة تفتقر إلى الكفاءة والنزاهة والديمقراطية."

وتوسعت دائرة الاستياء خاصة في الطبقة المثقفة حيث يشكو الإعلاميون من التضييقات والمحاكمات، فقد تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغات للقضاء ضد اعلاميين وصحافيين بتهم سب وقذف واهانة الرئيس، كما أوقفت الإدارة بضغط من الإخوان بعض البرامج التلفزيونية الناقدة لهم.

وكشف تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان تهمة إهانة الرئيس تعد محور 24 قضية تلاحق صحافيين وكتابا خلال مئتي يوم فقط من حكم الرئيس الإخواني، مقابل 14 قضية خلال 115 عاما وهو ما وضع مرسي على رأس قائمة الحكام الأكثر ملاحقة للصحافيين.

وتم استهداف مثقفين وفنانين بالتضييق والشكاوى القضائية وحملات التشهير التي يتصدى لها شيوخ سلفيون متحالفون مع الإخوان.

ويقول مراقبون إن جبهة القوى المدنية يمكن أن تتسع وتقوى إذا تم الاتفاق على برنامج عمل مشترك، وتخلصت القيادات الحزبية المشاركة فيها من عقلية الزعامة، والرغبة في خوض الانتخابات بمفردها لتحقيق مكاسب محدودة.

ويضيف هؤلاء إن خطاب الإخوان يوظف حب الناس للدين وتعلقهم به، فضلا عن امتلاك التنظيم لشبكات تمويل قوية ليس في مصر فقط، بل خارجها، ولذا فإن التصدي لهذا الخطاب يحتاج إلى كثير من التضحية وطول النفس.