ذكرت وسائل إعلام بأن الحكومة الهندية أمرت الجمعة 8 ديسمبر الجاري بحظر 24 قناة أجنبية، بما فيها القناة السعودية، لاعتبارها أن مضمونها يشكّل خطراً على الأمن الهندي.

وذكرت صحف هندية بأن 14 قناة من القائمة تملكها أو تمولها باكستان، بما فيها ما أطلقت عليها "القناة السعودية الرسمية".

من جانبه علّق رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي عبد الرحمن الهزاع، في تصريحات إلى صحيفة "الوطن" السعودية على هذا الخبر قائلاً: "لابد أولاً من معرفة القناة التي تمّ حظرها في الهند، وسنبدأ بإجراءات لمعرفة هويتها، وكيف تُبث في الهند؟، وهل بثها يتم عن طريق شركات الكابل؟ وهل هناك اتفاقات في الأصل بين التلفزيون السعودي وبين هذه الشركات؟".

وأضاف: "كل هذه أمور تدفعنا لمعرفة الملاحظات حول القناة، وإذا كانت هناك قنوات سعودية تبث على أحد الأقمار في الهند فلا أعتقد أنه يمكن حظرها بهذه السهولة".

وعما إذا كان التليفزيون سيحاول إعادة القناة للبث قال الهزاع: "إن ذلك من عدمه يعتمد على الأسباب التي حُظرت من أجلها القناة".

وأكد عبد الرحمن الهزاع "أنهم حتى الآن لا يعلمون الأسباب وراء حظر القناة"، قائلاً "إن الأسباب تنحصر في أن تكون هناك صعوبة في اللغة أو أن الحظر جاء لأسباب دينية أو خلاف ذلك".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت بأن قائمة أصدرها مكتب الاستخبارات الهندي وضع فيها 24 قناة أجنبية، واعتبرها مناهضة لما تبثه القنوات الهندية، من ناحية المضمون، وأيضاً لأنها تهدد الأمن الوطني وتبث الكراهية.

وتتركز مشاهدة هذه القنوات في جوما كشمير وبونجاب، ومن ضمنها "بي تي في وورلد" و"جيو تي في و"الوقت" و"نور" وقناة هادي و"بيس تي في" وقناة دبي والقناة السعودية، وهناك شركات كابل تبثها في المناطق الشرقية القريبة من نيبال.

وأضافت "ديلي ميل" بأن الهند تشهد شريحة كبيرة من المشاهدين الذي يعارضون ما يُبث في القنوات الهندية، ويفضلون مشاهدة قنوات أخرى كقناة "بي تي في" الباكستانية التي تقدم الكثير من المسلسلات والعروض التلفزيونية.

وقال مسؤول هندي سابق في الاستخبارات للصحيفة البريطانية إن الحكومة إذا أكدت خطورة مثل هذه القنوات على الأمن فإنه ينبغي عليها أن تحد من مشاهدتها، سواء من خلال الأقمار الصناعية أو من خلال خدمات الكابل.

من الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 60 ألف مشغل لقنوات الكابل في الهند حسب الإحصاءات الرسمية، إلا أن هناك إتجاهاً نحو اعتماد الهند على نظام البث الرقمي والذي لن يتم الانتهاء منه إلا في عام 2014.