أكد الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن بلاده تتابع باهتمام التحولات التي تشهدها بعض الدولة العربية، مشددا على احترام الإمارات لسيادة هذه الدول ودعمها لخيارات شعوبها وحرصها على الإسهام في حل ما تواجهه من مشكلات، مجددا رفض بلاده لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول، كلام الرئيس الإماراتي جاء في سياق كلمة له لمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، توقف خلالها عند عدة نقاط تتعلق بالسياسة الإماراتية داخليا وخارجيا، مؤكدا على مضي بلاده «في المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وصولا إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع»، مشددا على أن أمن الإمارات العربية المتحدة «مقدس والمساس بثوابته خط أحمر»، معلنا إطلاق مشروع إسكاني متكامل يشتمل على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات الدولة ومناطقها.

وقال الشيخ خليفة إن دولة الإمارات «تتابع باهتمام التحولات التي تشهدها بعض الدولة العربية الشقيقة»، مؤكدا احترام بلاده لسيادة هذه الدول، ودعمها لخيارات شعوبها، وحرصها على الإسهام في حل ما تواجهه من مشكلات وتحديات، وما تمر به من أزمات، داعيا إلى تبني الحوار وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، مجددا رفضه «أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لهذه الدول»، ومؤكدا رفض دولة الإمارات «أي تدخل في أمنها وسيادتها وشؤونها» الداخلية.

وأشاد الشيخ خليفة «بنجاح السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تعد من أبرز الإنجازات المشهودة للدولة التي تنطلق من عمق إنسانيتها القائمة على الحكمة والاعتدال، وتستمد مبادئها من ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة، ومن ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات»، مؤكدا: «انطلاقا من هذه المبادئ نكرر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي؛ حلا لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة، بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».

إلى ذلك أكد الرئيس الإماراتي على «قناعة بلاده بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لجميع العرب، وأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية».

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي الإماراتي أكد الشيخ خليفة مضي الإمارات في «المسار المتدرج لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولا إلى نموذج سياسي يعبر عن الواقع ويتلاءم مع طبيعة المجتمع»، مضيفا أن «التنمية السياسية الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبر عن بيئته وتقاليده، ولذا فإننا ننطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا، ويحمي ثوابتنا، يتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته، ولا سيما نخبنا الوطنية، فالمثقف والمبدع والعالم والمعلم والأديب والمهندس والطبيب وغيرهم، هم ضمير هذا الوطن النابض بهم، وقادة الرأي فيه، بما يمتلكون من قدرة على التأثير وتعبئة للطاقات، وهو ما نتوقعه أيضا من مؤسساتنا الدينية والثقافية والاجتماعية والإعلامية»، معتبرا أن «التمكين السياسي كل متكامل يتشارك الجميع في مسؤولية تطويره دفعا بهذا الوطن نحو آفاق العزة والمجد والرقي»، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية لتمكين مؤسسات الدولة للتصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية؛ حفاظا على الوطن قويا حر الإرادة، معتبرا أن «الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة هو من ثمار الإرادة القوية لأبناء الشعب وقيادته الذين اتخذوا من روح الاتحاد مصدر الإلهام لمشروع وطني خالص، وتجربة حضارية جوهرها هوية وطنية وقيم وأعراف وتقاليد أصيلة».

كما أعلن عن إطلاق مشروع إسكاني متكامل يشتمل على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية على امتداد إمارات البلاد ومناطقها، مؤكدا أن الجهود الاتحادية والمحلية تتكامل لحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وتعزيز آليات تمكين المرأة ودعم حقوقها.

كما وجه بإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء يكون من مهامها الرئيسية التوطين في القطاعين العام والخاص، وسن التشريعات اللازمة للتأمين ضد التعطل عن العمل، والقيام بتأهيل الشباب، مؤكدا أن الدولة لم تتوان عن توفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين في مختلف الحالات الاجتماعية، بالإضافة إلى رعاية مختلف العلوم والآداب والفنون وتطوير التعليم وتشجيع البحث العلمي.