أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة وشركاءها في الخليج العربي يسعون لتعميق التعاون بمجال الدفاع الصاروخي، في ظل تصاعد التوتر مع إيران. وهو إعلان من شأنه أن يقود قريبا إلى صفقات سلاح جديدة.

والتقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دعم الدفاعات الإقليمية ضد التهديدات الإيرانية المحتملة.

وقال مسؤول أميركي رفيع 'هدفنا مساعدة شركائنا بالخليج في احتياجاتهم الدفاعية، هناك تهديد صاروخي يواجهونه ونريد مساعدتهم في مواجهة هذا التهديد بأفضل ما يمكنهم'.

صفقات ومليارات
وبينما رفض المسؤول تقديم معلومات محددة بشأن الخطط مع مجلس التعاون الخليجي، قالت شركة مارتين لوكهيد إنها تلقت تعاقدا مبدئيا بقيمة 1.96 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول لشراء اثنين من أنظمة الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع للإمارات، وهي المرة الأولى التي يباع فيها هذا النظام الدفاعي خارج الولايات المتحدة.

وقالت مارتين لوكهيد -وهي أكبر الشركات الموردة للسلاح لوزارة الدفاع الأميركية- إن دولا أخرى بمجلس التعاون من بينها السعودية أعربت عن رغبتها في الشراء.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت بوقت سابق أن وزارة الدفاع (بنتاغون) أعلنت عن خطة لبيع أسلحة للكويت تقدر قيمتها بـ4.2 مليارات دولار، تشمل ستين صاروخا من طراز 'باتريوت' من الجيل الجديد 'باك-3' وعشرين قاذفة وأربعة رادارات ومحطات مراقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات كانت اشترت منظومات دفاعية بـ12 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، كما اشترت السعودية منظومة صواريخ باتريوت، وأنفقت خلال العام الماضي قرابة 1.7 مليارا على تحديث تلك المنظومة.

وتشير الوثائق المتعلقة بالعقد إلى أن هذه المنظومة تحتوي على رادارات وأنظمة تحكم وتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، وأن ترسانة الصواريخ المرافقة لها تبلغ ملياري دولار آخرين.

في مواجهة إيران
ويرى مراقبون أنه في حالة إقامة الدرع الصاروخي الخليجي، فإن العلاقة بين إيران ودول الخليج ستزداد توترا، خاصة مع تهديدات إيران السابقة بإغلاق مضيق هرمز.

ووفق مسؤولين أميركيين ووثائق عامة، فإن المنظومة الدفاعية الخليجية تهدف لحماية المدن ومصافي النفط وخطوط الأنابيب والقواعد العسكرية الأميركية إزاء الخطر الإيراني.

ويطرح الترحيب الخليجي بالدرع الصاروخية في هذا التوقيت العديد من التساؤلات، خاصة وأن هذا المشروع الضخم ليس وليد اليوم، بل سبق وأن تم طرحه في أكثر من مناسبة خاصة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، بينما كان التأجيل من قبل قادة الدفاع الخليجيين.

ويرى خبراء إستراتيجيون أن تلك الدرع الصاروخية ربما تمثل إستراتيجية جديدة ذات مهمة مستقبلية تكمن فقط في ربط الأنظمة الصاروخية الموجودة بدول مجلس التعاون لتكون بمثابة أساس إنشاء المنظومة، باعتبار أن تطور الأنظمة الدفاعية بالدول الخليجية الست والمتمثلة بالصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى سيسهّل جمعها بدرع مشترك يكفل الحماية في حالة تعرضها لهجوم إيراني محتمل.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبد الخالق عبد الله إن دول الخليج بحاجة لهذه الدرع الصاروخية لأنها تعيش في منطقة متوترة بالقرب من إيران التي تطور من قدراتها العسكرية والصاروخية يوما بعد يوم.

وأضاف عبد الخالق للجزيرة نت أن نظام الدرع الصاروخية المقترح دفاعي وليس هجوميا يهدف بالمقام الأول لحماية المنشآت الحيوية بدول الخليج خاصة المنشآت النفطية وهي حاجة أصبحت مُلحة مع تزايد احتمالات شن هجوم إسرائيلي على إيران. وأشار إلى أن إيران هي المسؤولة عن سباق التسلح بالمنطقة، لكن الولايات المتحدة تستفيد اقتصاديا بعقد صفقات الأسلحة.

وقال أستاذ العلوم السياسية إن من الواضح أن هناك قرارا جماعيا خليجيا بأن تكون هذه المنظومة مشتركة، وهذا يعطي ثقلا أكبر لدول الخليج العربي.

أما على الجانب الإيراني فسبق أن أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروجردي أن 'طرح مشروع الدرع الصاروخية في الخليج موضوع مثير للتوتر'. وأوضح 'أن أميركا منذ سنوات ومن خلال خداع دول المنطقة، وتصوير إيران على أنها خطر على منطقة الشرق الأوسط، تقوم بابتزاز دول المنطقة، حيث تقيم العديد من القواعد العسكرية في المنطقة'.