كشف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، عن أن لقاءه بالفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة قبيل إعلان النتيجة، كان ضمن مبادرة تم الاتفاق عليها بسبب التخوف الشديد آنذاك، مما ستشهده البلاد في حال إعلان فوز شفيق.

وأوضح أن المبادرة تضمنت 4 نقاط؛ أولها عدم جواز إطلاق طلقة واحدة علي المصريين، أو استعمال العنف في فض التظاهرات في ميدان التحرير مما يقود البلاد إلي حافة الهاوية، وتحميله مسئولية ذلك، وعدم الانتقام من الإخوان أو إقصائهم باعتبارهم فصيلا وطنيا، وعدم إعطاء الأقباط وضعا خاصا في المجتمع يتسبب في تذمر باقي أفراد المجتمع، وعدم حذف آيات القرآن من المناهج والكتب الدراسة.

أكد برهامي أنه التقي شفيق برفقة الشيخ أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور، ووكيل مجلس الشعب المنحل، وأن المبادرة التي كانت ترعاها الدعوة السلفية وحزب النور، وتضمنها بعض مؤسسات الدولة الأخري، التقت أيضا المجلس العسكري، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف الإصلاح والطمأنة بين مؤسسات الدولة، والتأكيد علي عدم سيطرة فصيل واحد علي كل فصائل الدولة، رافضا محاولات البعض تشويه صورة السلفيين بسبب ما تردد عن اللقاء.

وأوضح برهامي خلال لقائه الصحفيين مساء أمس الجمعة، عقب محاضرة له بالمسجد الكبير بقرية "الكينج عثمان" بكفر الدوار، أنه تلقى اتصالاً هاتفيا قبل ذلك من شفيق يسأل فيه عن إمكانية تأييده في الانتخابات الرئاسية، وكان الرد: "إننا نؤيد ونساند المرشح الإسلامي وقد أعطينا وعداً للدكتور محمد مرسي، ولسنا ممن يغير مبادئه أو يخلف الوعد".

وتابع برهامي قائلا: قدر شفيق حديثي إليه بكل صراحة ووضوح، وأني لم أجامله، مشددا علي أن كل مصر تعرف جيدا أن الدعوة السلفية أيدت الدكتور مرسي.

وقال برهامي: لم أتحالف مع شفيق، وفي حلقة مع الإعلامي وائل الإبراشي، كانت هناك مقاطعة شديدة، ولا تكتمل جملة بدون مقاطعة، برغم أن الأمر يحتاج إلي توضيح، ولم أنف أو أثبت لقاء شفيق حتي يتسني لي توضيح الأمر.

وعن الدستور أكد برهامي أن الاتجاهات الليبرالية تسعي لإزالة ضابط الشريعة الإسلامية الموجود في المساواة بين الرجل والمرأة، وقال: لسنا مع العنف ضد المرأة لكن الله تعالي أذن بنوع من الضرب "فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ".

وأضاف أن الضرب يكون بنحو السواك، لا يجرح عضوا ولا يشق جلدا ولا يترك أثرا، وبرغم ذلك لو فعل أحدهم هذا في الغرب يحاكم بالسجن، وهناك نص آخر في السنة يوضح أن ضرب النساء يجب ألا يكون مبرحا.

وتساءل برهامي لماذا أنص في الدستور علي نص يأخذ في بعض أجزائه مخالفة الشريعة الإسلامية، وإذا كان ليس مقصودا بالعنف الضرب بالسواك إلي غير ذلك، فمن يحدد المقصود؟ ولماذا لا نترك الأمر للقانون؟ لافتا إلى أن أي سيدة من السهولة أن تحرر محضرا وتقريرا طبيا لزوجها يبين أثار ضربه لها، فيعاقبه القانون الحالي، متسائلا: "أليس هذا يكفي، وما الحاجة إلى النص في الدستور برغم أن الشرع كفل حق المرأة كاملة؟.

وأوضح برهامي أن هناك رغبة من البعض في وضع ألفاظ معينة مجملة فضفاضة حتي تتسع لتفسيرات مختلفة.